وجهة نظر سريعة في الإحالة القسرية إلى التقاعد المبكر
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
#سواليف
وجهة نظر سريعة في #الإحالة_القسرية إلى #التقاعد_المبكر
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
باختصار مفيد بحثت في كل الاتجاهات عن فائدة أو إيجايية واحدة فقط للقرارات المُفرِطة التي يتخذها المسؤولون في مؤسسات القطاع العام بإنهاء خدمات الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال كانوا قد استكملوا شروط التقاعد المبكر، فلم أجد أي فائدة أو إيجابية على أي طرف قط.
الإحالة القسرية تتم دون الاستناد إلى أسس واضحة وعادلة وشفّافة.. إذْ قد يُحال عمرو ويُترَك زيد مع أن عمرو أقل مدة في الخدمة وربما أصغر سنّاً وتشهد تقارير تقييمه بتميزه أكثر من زيد أو مثله على الأقل.!
ولا ندري كيف يتم التنسيب للمصدر المختص بالتعيين لاتخاذ قرار إنهاء الخدمات والإحالة إلى التقاعد المبكر، والدليل أن كل جهة حكومية أو عامّة تصدر قراراتها في هذا الموضوع بطريقة مختلفة عن الأخرى، فبعضها تستند إلى تنسيبات لجان وبعضها إلى تنسيبات أشخاص “تنسيب فردي” والكل يحاول التهرب من المسؤولية ويرمي بها على الآخرين..!
شعور الموظف العام المخلص بالظلم والذهول حيث يُفاجَأ بإحالته إلى التقاعد المبكر وربما يكون في أوج عطائه وخبرته، وفي أوج التزاماته العائلية والمعيشية، وفي أوج طموحاته الوظيفية شعور قاسٍ مُدمِّر.!
أي مصلحة عامة تكمن في مثل هذا النهج المؤذي لكل الإطراف، والذي يُحدِث نوعاً من اضطراب الموظف العام وشعوره بعدم الاستقرار الوظيفي وتحسّبه من إنهاء خدماته في أية لحظة وإحالته إلى التقاعد المبكر رغم تميّزه.؟!
أي مصلحة عامة ونحن نُثقِل كاهل مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقاعدات بدأت تُرهق مركزها المالي مما لا يحتمله أي نظام تأميني في العالم.؟!
نريد صوتاً من الأعماق يقول؛ كفى.. صوت من الأعلى.!
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التقاعد المبكر موسى الصبيحي إلى التقاعد المبکر
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين | فيديو
نفى محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع وجود أي نية لرفع أسعار الغاز الطبيعي أو تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً أن فواتير الاستهلاك المنزلي لن تشهد أي تغيير.
وأوضح "كشك" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن التعديلات الحالية تقتصر على إطار تنظيمي وتطبيقي يخص الشركات فقط، مشيراً إلى النقاط التالية:
وأشار إلى أن التعديلات الجارية هي عبارة عن "ضريبة جدول مقطوعة" وإطار تسويات يخص الجهات المنوطة بإدارة وشراء الغاز، وليست ضريبة جديدة على المستهلك.
ونوّه إلى أن المستهلك ليس هو المخاطب بهذه التعديلات، بل الشركات والموردين الإداريين للغاز، وهي هيئات تابعة للدولة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
وأكد أنه لا يوجد أي عبء ضريبي يفرض بهدف الإصلاح الضريبي أو مساندة موازنة الدولة يتم كعملية تسويات مالية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.
وفي هذا السياق، شدّد معاون رئيس مصلحة الضرائب: "لا يوجد أي عبء ضريبي يمس المستهلك في فاتورة الاستهلاك المنزلي، ونحن صادقون في كل كلمة وكل وعد قطعناه بشأن التيسيرات التي تم تفعيلها، ومستمرون في كل الجهود التي تدعم المواطن وتضمن عدم المساس به".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو