النائب العام يدشن التفتيش على أعمال النيابات في الأمانة وعدد من المحافظات
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
دشّن النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، النزول الميداني للتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات في أمانة العاصمة ومحافظات ذمار وعمران وتعز، وأعمال التفتيش الدوري على أداء عدد من أعضاء النيابة العامة.
وخلال الاجتماع الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عبد الكريم الشامي، ومحامي عام نيابات الأموال العام القاضي علي المتوكل، ورئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة القاضي علي الاحصب، أكد النائب العام أهمية حصر قضايا التنفيذ وإدخالها في نظام سير الدعوى الجزائية، وتحديد طبيعتها ما بين قضايا تنفيذ أحكام، أو قرارات بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية وقرارات الحفظ وكذلك القضايا المطعون فيها ومتابعة الدورة المستندية لحركة ملفات قضايا التنفيذ.
وأشار إلى أن أعمال التفتيش تشمل الاطلاع على أوضاع السجناء على ذمة قضايا التنفيذ، ومعالجة شكاواهم، ومتابعة مدى تنفيذ مخرجات الدورة التفتيشية السابقة، فضلًا عن تحديد أوجه القصور وتعزيز الانضباط في أداء أعضاء النيابة العامة، ومعالجة ما يظهر من اختلالات ميدانية.
وتطرق النائب العام إلى أهمية متابعة مدى تنفيذ التكاليف والتعاميم الصادرة لرفع رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط وتحسين مستوى العمل القضائي في مختلف النيابات.
وشدد على دور النيابة العامة في إنفاذ العدالة، وكل ما من شأنه سرعة الفصل في القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية وبما يعزز ثقة المجتمع في أداء أجهزة القضاء.. مهيبا بأعضاء النيابة مضاعفة الجهود لتجويد الأداء، والالتزام بتطبيق القانون دون محاباة أو تساهل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوترات الدولية.. طهران وحلفاءها يرفضون متابعة عمليات التفتيش النووي
بعثت إيران وروسيا والصين رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، طالبت فيها بإنهاء إجراءات التحقيق والمراقبة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ووقف إصدار التقارير الدورية حول هذا الملف، وفقًا لما نقلته وكالة “إيسنا” الإيرانية.
وأوضح كاظم غريبآبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أن الرسالة وُقعت من قبل ممثلي الدول الثلاث الدائمين لدى الوكالة في إطار الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإيرانية.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي بعد رسالة سابقة أُرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أعلنت انتهاء مفعول القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي اعتبارًا من 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وأكدت الرسالة أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) لتفعيل آلية “السناب باك” لإعادة فرض العقوبات تعتبر غير قانونية، مشيرة إلى أن جميع بنود القرار 2231 قد انتهت صلاحيتها بالفعل.
وشددت على ضرورة وقف تقارير المدير العام حول التحقق والمراقبة المرتبطة بالقرار وخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأوضح غريبآبادي أن الرسالة استندت إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الصادر في 15 ديسمبر 2015، والذي ينص على أن عمليات المراقبة والتحقق في إيران تستمر لمدة عشر سنوات أو حتى صدور تقرير شامل من المدير العام، أيهما أسبق.
وأكد أن هذا البند يُرفع تلقائيًا من جدول أعمال الوكالة اعتبارًا من 18 أكتوبر دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وأشار المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي تسببت بأضرار كبيرة، إلا أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تُدمّر بالكامل، وأجهزة الطرد المركزي قابلة لإعادة البناء.
وأضاف أن إيران تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، وهو أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار قد يوفر لها كمية كافية لصنع نحو عشر قنابل نووية.
وأكد غروسي في الوقت نفسه أن لا يوجد أي دليل على أن طهران تعتزم صنع قنبلة نووية، مشددًا على ضرورة استئناف عمليات التفتيش للتأكد من ذلك.
وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو الماضي ضربات جوية مفاجئة استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، أبرزها منشأة “نطنز” لتخصيب اليورانيوم، ما أدى إلى مقتل عدد من العلماء والقادة العسكريين البارزين، وردت إيران بعدها بضربات صاروخية على عشرات المواقع العسكرية في إسرائيل ضمن عملية “الوعد الصادق 3”.
كما شنت الولايات المتحدة هجمات على منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان في 22 يونيو الماضي، وفقًا لما أعلنت واشنطن أنه بهدف إضعاف البرنامج النووي الإيراني، ورد الحرس الثوري الإيراني بضرب قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر.
اختتام دورات تدريبية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل في البيضاء