إعلام إسرائيلي يكشف عن خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى منطقتين تمهيدا لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ملامح المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لإدارة قطاع غزة، والتي تتضمن تقسيم القطاع إلى منطقتين كخطوة أولى نحو إعادة الإعمار.
ووفقاً للتقارير، تعمل واشنطن على بلورة رؤية جديدة تهدف إلى فصل القطاع إلى قسمين رئيسيين:
المنطقة الغربية: تقع خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وستبقى تحت سيطرة حركة حماس دون تنفيذ مشاريع إعادة إعمار، مع الاكتفاء بتقديم مساعدات إنسانية محدودة.
المنطقة الشرقية: تمتد خلف الخط ذاته، وستكون خاضعة لإشراف أمني إسرائيلي بمشاركة قوات من دول أجنبية، من بينها إندونيسيا. ومن المقرر أن تشهد هذه المنطقة عمليات إعمار واسعة، مع السماح لسكان غزة بالانتقال إليها من المناطق الخاضعة لحماس.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، سيتم تقسيم ما يسمى بـ"دولة شرق قطاع غزة" إلى خمس مناطق فرعية، على أن تبدأ مشاريع الإعمار بمرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر عربية قولها إن عدداً من الدول العربية يعارض فكرة تقسيم غزة إلى مناطق منفصلة ضمن أي خطة سلام، خشية أن يؤدي ذلك إلى بقاء جزء من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية الدائمة.
من جانبها، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا عقب اجتماعات استضافتها القاهرة، أكدت فيه ضرورة توحيد الموقف الوطني الفلسطيني إزاء ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعمها لمواصلة تنفيذ بنود الاتفاق وصولاً إلى إنهاء العدوان وإعادة الإعمار.
وفي الوقت نفسه، أوضح مسؤول عربي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته أن فكرة تقسيم القطاع ما تزال أولية، وأن مقترحات جديدة ستطرح خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في التاسع من أكتوبر عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الصراع المسلح المستمر في غزة منذ عامين.
وتتضمن الخطة، المكونة من عشرين بنداً، وقفاً فورياً لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الأسرى خلال 72 ساعة، كما تنص على استبعاد حماس والفصائل الفلسطينية من حكم القطاع، ونقل الإدارة إلى سلطة تكنوقراطية بإشراف دولي يقوده ترامب نفسه.
وفي إطار الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما أفرجت إسرائيل عن 1718 أسيراً من غزة، إضافة إلى 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة، جرى نقلهم إلى مناطق فلسطينية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسائل إعلام إسرائيلية إسرائيل قطاع غزة حركة حماس إسرائيل وحركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش