أحدهم حاول الهروب للجزائر.. فرنسا تعلن اعتقال مشتبه بهم بسرقة متحف اللوفر فما مصير المجوهرات؟
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
(CNN)—أعلن مكتب المدعي العام في باريس، الأحد، أن الشرطة اعتقلت مشتبها بهم على خلفية سرقة مجوهرات لا تُقدر بثمن من متحف اللوفر، وذلك بالتزامن مع محاولة أحدهم مغادرة البلاد.
واستهدف لصوص الأسبوع الماضي معرض أبولو التابع لمتحف اللوفر في مداهمة جريئة في وضح النهار، وهربوا ومعهم مجوهرات تُقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات في غضون 7 دقائق.
وشارك عشرات المحققين في ملاحقة المشتبه بهم في عملية السرقة، التي وصفها مدير متحف اللوفر، لورانس دي كار، بأنها "فشل ذريع".
وكانت وسائل إعلام فرنسية أول من نشر خبر الاعتقالات، حيث أفادت قناة BFMTV المتعاونة مع شبكة CNN أن اثنين من المشتبه بهم، في الثلاثينيات من العمر وهما معروفان لدى الشرطة، قد اعتُقلا، مساء السبت، بالتوقيت المحلي.
وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكويو، إن "أحد الرجال المعتقلين كان يستعد لمغادرة المنطقة من مطار رواسي"، المعروف باسم مطار شارل ديغول قرب باريس، وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه كان في طريقه للجزائر.
ولم تؤكد المدعية العامة عدد المعتقلين أو توضح ما إذا كان قد تم استرداد أي من المجوهرات.
وهنأ وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، المحققين على الاعتقالات، وقال إنهم "عملوا بلا كلل، كما طلبت منهم، ولطالما حظوا بثقتي الكاملة".
وداهم لصوص معرض أبولو في الطابق العلوي من متحف اللوفر نهاية الأسبوع الماضي، والذي يضم مجوهرات التاج الفرنسي. واستخدموا سلما مثبتا على شاحنة للوصول إلى المعرض، وهو من أكثر الغرف زخرفة في المتحف، من خلال النافذة.
وبحسب قناة BFMTV، لا يزال شخصان آخران على الأقل يشتبه في تورطهما في عملية السرقة طلقاء.
وخلال عملية السرقة التي استغرقت 7 دقائق، اقتحموا خزنتين للعرض شديدتي الحراسة وسرقوا 9 قطع، وفقا لوزارة الثقافة الفرنسية. ومن بين القطع المسروقة طقم مجوهرات من الألماس والياقوت الأزرق، بما في ذلك تاج وقلادة ارتدتهما الملكة ماري أميلي والملكة هورتنس.
وقالت بيكويو في وقت سابق لإذاعة RTL الفرنسية إن قيمة المجوهرات المسروقة من المتحف تُقدر بـ88 مليون يورو (102 مليون دولار). وأضافت أن حوالي 100 محقق شاركوا في عملية البحث عن المسؤولين عن السرقة.
وبعد أسبوع من السرقة، تتسارع وتيرة التحقيق في الحادث، حسبما أفادت قناة BFMTV، الأحد.
وبعد عملية السرقة التي جرت في وضح النهار، أقر وزير العدل الفرنسي غيرالد دارمانين بأن السرقة كشفت عن ثغرات أمنية في أشهر متحف في فرنسا.
وقال لإذاعة "فرانس إنتر": "يمكن للمرء أن يتساءل عن حقيقة أنه، على سبيل المثال، عدم تأمين النوافذ، وعن حقيقة وجود رافعة على طريق عام. لكن الأمر المؤكد هو أننا فشلنا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية الشرطة الفرنسية القضاء الفرنسي باريس جرائم سرقة سرقات متحف اللوفر عملیة السرقة متحف اللوفر
إقرأ أيضاً:
ظاهرة هروب عاملات المنازل في مذكرة للنائب أبو رمان
صراحة نيوز- وجه النائب معتز أبو رمان سؤال نيابي إلى وزير العمل تضمن 17 بند حول ظاهرة هروب عاملات المنازل وما تحمله من تبعات قانونية وأمنية واقتصادية فيما ركز بشكل خاص على تزايد حالات زواج شباب أردنيين من عاملات منازل آسيويات هاربات محذراً من تحولها إلى مسار يستغل الثغرات القانونية ويغذي نشاط وسطاء وسوق سوداء آخذة بالاتساع.
وطلب أبو رمان تزويده بإحصاءات دقيقة لحالات الهروب خلال السنوات الخمس الماضية موزعة حسب الجنسية والفئة العمرية ونوع تصريح العمل، إلى جانب أعداد العاملات اللواتي تم ضبطهن مقابل المتواريات عن الأنظار ونسب التزايد السنوية. كما طالب ببيان عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل ونسبتها من إجمالي العمالة المنزلية، إضافة إلى عدد القضايا الأمنية المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وشكّل ملف زواج الأردنيين من عاملات المنازل الهاربات محورا رئيسيا في السؤال حيث استفسر أبو رمان عن عدد هذه الحالات خلال السنوات الخمس الماضية، وهل ارتبط بعضها ببلاغات هروب أو بإقامات غير قانونية. كما طلب الكشف عن جنسيات العاملات، أعمارهن، ومدد إقامتهن قبل الزواج، بهدف التحقق مما إذا كانت هذه الزيجات تُستخدم كوسيلة للتحايل على وضع العاملة القانوني أو لتسوية مخالفات قائمة.
كما تساءل النائب عن معلومات أو شكاوى واردة بشأن وجود وسطاء أو شبكات تعمل على تسهيل هروب العاملات من منازل أصحاب العمل بغرض تشغيلهن بشكل غير قانوني أو تزويجهن، مطالباً الوزارة بالكشف عن أي قضايا أو مخالفات مرتبطة بهذه الأنشطة.
وتناول السؤال تفاصيل إجراءات تسجيل بلاغ الهروب، وآليات الإشعار الإلكتروني، وتوقيت التعميم الأمني، وتأثير البلاغ على إقامة العاملة، إلى جانب آلية التعامل عند ضبط العاملـة الهاربة بما في ذلك إجراءات التسليم والغرامات ورسوم الإيواء.
كما طالب أبو رمان الوزارة بتوضيح خططها لحماية العاملات الهاربات من الاستغلال داخل السوق غير المنظم، والإجراءات أو التشريعات قيد الدراسة لضبط الظاهرة، بما يشمل الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية وتشديد العقوبات وتنظيم أتعاب مكاتب الاستقدام. وسأل كذلك عن عدد مخالفات مكاتب الاستقدام خلال السنوات الخمس الماضية، وما إذا كانت الوزارة قد أوقفت أو شطبت تراخيص مكاتب ثبت تورطها في تسهيل الهروب أو التشغيل غير القانوني.
وختم أبو رمان بسؤال الوزارة عن تقديراتها للخسائر المالية التي يتكبدها أصحاب العمل سنوياً بسبب الهروب، ومدى اتساع السوق السوداء للعمالة المنزلية، مؤكداً ضرورة تزويده بكل الجداول الإحصائية والتعليمات والقرارات الناظمة، إضافة إلى بيان رسمي حول وجود استراتيجية وطنية أو خطة عمل واضحة لمعالجة الظاهرة خلال عام 2026.