الغربية: الاستعداد لزراعة 100% من المساحة المستهدفة لمحصول القمح
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم الجمعة اجتماعا بالادارة الزراعية بقطور لبحث الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح.
وتم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها، والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتي تم اعدادها وانتاجها من خلال وزارة الزراعة بأسعار مناسبة للمزارع لتغطية 100% من المساحة المستهدفة.
وشدد وكيل زراعة الغربية على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن القومي الغذائي ، وذلك تيسيرا على المزارعين.
وفى ذات السياق، تم استعراض موقف كارت الفلاح، وتوفير الأسمدة الآزوتية والانتهاء من صرفها قبل انتهاء الموسم الصيفى، وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد لكافة التعديات والتشوينات، ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوي القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الزراعية الدورة الزراعية الزراعة التعاقدية الدورة الزراعية على محصول القمح
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية