الغربية: الاستعداد لزراعة 100% من المساحة المستهدفة لمحصول القمح
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم الجمعة اجتماعا بالادارة الزراعية بقطور لبحث الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح.
وتم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها، والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتي تم اعدادها وانتاجها من خلال وزارة الزراعة بأسعار مناسبة للمزارع لتغطية 100% من المساحة المستهدفة.
وشدد وكيل زراعة الغربية على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن القومي الغذائي ، وذلك تيسيرا على المزارعين.
وفى ذات السياق، تم استعراض موقف كارت الفلاح، وتوفير الأسمدة الآزوتية والانتهاء من صرفها قبل انتهاء الموسم الصيفى، وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد لكافة التعديات والتشوينات، ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوي القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الزراعية الدورة الزراعية الزراعة التعاقدية الدورة الزراعية على محصول القمح
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة