وزير العمل يقود حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، أنّ الوزارة تواصل تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج «كل الأبعاد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ عدد المنشآت التي خضعت للتفتيش خلال الأيام الـ10 الماضية بلغ نحو 1065 منشأة، موضحًا، أنّه سيقود بنفسه حملات تفتيش ميدانية خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح أن الهدف هو ضبط سوق العمل وضمان حصول كل عامل على حقوقه وفقًا للقانون، موجهًا، رسالة لأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقوانين، ومشددًا على أنّ الوزارة لن تهدأ حتى يتحقق الانضباط الكامل في سوق العمل ويشعر العمال بالأمان الوظيفي.
وأضاف أنّ العقوبات والغرامات الناتجة عن مخالفات أصحاب الأعمال لا يتحملها العمال بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنّ المحاضر تُحال إلى المحكمة التي تصدر أحكامها ضد صاحب المنشأة فقط، وليس ضد العامل.
وأشار إلى أنّ القانون الجديد يتضمن غرامات مغلظة بحق المخالفين، وهو ما يشكّل رادعًا قويًا لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفًا، أنّ الهدف من التفتيش ليس العقاب وإنما تحقيق العدالة وتمكين العمال من حقوقهم، وأن الوزارة تسعى لتطبيق القانون بروح من الإنصاف والحزم في آن واحد.
وبيّن وزير العمل أنّ بعض القطاعات مثل الأمن والتغذية والنظافة لا تزال تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل، إلا أنّ الوزارة تتابع أوضاع هذه الفئات عن كثب لضمان تحسين ظروفهم.
وأكد أنّ حملات التفتيش مستمرة دون سقف زمني حتى التزام جميع المنشآت بتطبيق القانون، مضيفًا أنه سيواصل متابعة الموقف ميدانيًا بنفسه في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على توفير فرص عمل آمنة، وقد تم طرح 250 وظيفة فورية بالتعاون مع شركة هواوي و2000 وظيفة إضافية خلال أحد الملتقيات الوظيفية الأخيرة، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل كريمة تضمن الأمان المهني والدخل المناسب.
اقرأ أيضاً«العمل» تواصل اختبارات المتقدمين لوظائف النجارة بدولة الإمارات
موعد عودة العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير
العمل: 362.5 مليون جنيه إجمالي إنفاق صندوق تمويل التدريب منذ تأسيسه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق العمل حملات التفتيش الحد الادنى للاجور محمد جبران وزير العمل تطبيق الحد الادنى للاجور الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة
حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حول ملف زيادة الأجور، بعد تداول تصريحات غير دقيقة نسبت إلى وزير العمل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يسمى «النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص».
حقيقة زيادة في الحد الأدنى للأجورأكدت وزارة العمل أن ما تم تداوله من معلومات حول وجود طلب رسمي مقدم لزيادة الحد الأدنى للأجور ليس صحيحًا، موضحة أن الوزير لم يشر خلال مداخلته الهاتفية إلى أي طلبات رسمية بهذا الشأن، كما أوضحت أن هناك خلطًا بين حديث الوزير حول كيان غير قانوني يطلق على نفسه اسم «النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص» وبين المطالب التي روج لها هذا الكيان عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونوهت وزارة العمل إلى أن الجهة المذكورة لا تمتلك أي صفة قانونية أو تنظيمية تتيح لها التحدث باسم العاملين في القطاع الخاص أو تقديم مطالب رسمية باسمهم، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذا الكيان بتهمة استخدام مسمى نقابي غير معترف به قانونًا.
وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابات المسجلة رسميًا وفقًا لقانون العمل والنقابات العمالية، وأن أي محاولات لتضليل الرأي العام أو نشر معلومات مغلوطة حول ملفات الأجور ستواجه بإجراءات صارمة لضمان الحفاظ على مصداقية المعلومات الرسمية ومنع انتشار الشائعات.
تحديد الحد الأدنى للأجورأما ما يتعلق بملف الأجور، شدد الوزير على أن تحديد الحد الأدنى للأجور في مصر يتم وفق إجراءات منظمة يقرها المجلس القومي للأجور، وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن مراجعة مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص.
ويضم المجلس في عضويته ستة وزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، ويجتمع بشكل دوري لدراسة المقترحات المقدمة حول تعديل الأجور أو زيادة العلاوات الدورية بناءً على مؤشرات التضخم ومستوى المعيشة في الدولة.
وأشار الوزير إلى أن أي قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور لا يصدر بشكل فردي أو عشوائي، بل يعتمد على توافق جماعي بين جميع الأطراف الممثلة في المجلس القومي للأجور بعد دراسة دقيقة للبيانات الاقتصادية المتاحة.
شددت وزارة العمل على أهمية تحري الدقة والمهنية في نشر الأخبار المتعلقة بملفات العمالة والأجور، مؤكدة أن نشر معلومات مغلوطة يسهم في إثارة البلبلة بين المواطنين ويؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل.
اقرأ أيضاًالقطاع الخاص يعزز معدلات النمو في 2023 بارتفاع الأجور وزيادة رأس المال المستثمر
ما موعد زيادة المرتبات والأجور.. وموقف القطاع الخاص؟