المنيا.. إزالة 1709 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، والتي نُفذت على 3 مراحل خلال الفترة من 9 /8 /2025 وحتى 24/ 10 /2025 ، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة 1709 حالة تعدٍ خلال مراحل الموجة الثلاثة، حيث شملت الإزالات: 139 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و665 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و690 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 97 حالة متغيرات مكانية.
وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإزالات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع استغلال الأراضي المستردة في الأغراض المخططة لها.
وأشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا إزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
وزير الري: الدولة لن تتهاون في إزالة التعديات على مجرى النيل
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن نهر النيل كان له مجرى طبيعي وسهل فيضي قبل إنشاء السد العالي، موضحًا أن النهر كان يتمدد خلال فترات الفيضان ليغمر مناطق واسعة تُعرف باسم «السهل الفيضي»، وهي جزء طبيعي من مجرى النهر.
خط الأمان لحماية النهروأوضح وزير الري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب أن القانون المصري حدد ما يُعرف بحرم النهر، وهو المنطقة التي يُحظر فيها البناء أو الزراعة أو أي أنشطة عمرانية، لأنها تُعد أرضًا تابعة للنيل ومجرى مياهه، مشيرًا إلى أن هذا الحرم يمثل خط الأمان لحماية النهر وضمان سلامة المجرى المائي.
انتظام حركة الفيضانوأضاف الوزير أن إنشاء السد العالي أدى إلى انتظام حركة الفيضان وعدم تمدد المياه كما كان يحدث في الماضي، وهو ما جعل بعض المواطنين يعتقدون أن تلك الأراضي لم تعد جزءًا من النيل، فقاموا بالتعدي عليها والبناء بالمخالفة للقانون.
وأكد أن ما حدث خلال السنوات الماضية تسبب في حالة من الارتباك في إدارة النهر نتيجة وجود تعديات على مجرى النيل وأراضيه، موضحًا أن ذلك تزامن مع تصرفات غير منضبطة من بعض الدول في التعامل مع الموارد المائية، مما زاد من صعوبة إدارة ملف المياه والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في النهر.
وشدد وزير الري على أن الدولة لن تتهاون في إزالة التعديات على مجرى النيل، وأنها تعمل حاليًا على إعادة الانضباط الكامل لمجرى النهر وحرمته القانونية، حفاظًا على الأمن المائي القومي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية