لجنة معاينة المقار الجديدة للوزارات الاتحادية تقف على المواقع المقترحة لاستيعاب الوزارات بالخرطوم
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
وقفت اللجنة الوزارية المصغرة المنبثقة من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم على المقار المقترحة لاستيعاب الوزارات الاتحادية بعد مباشرة عملها بولاية الخرطوم . حيث اطلعت اللجنة برئاسة وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد ابراهيم وبحضور وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب وممثل وزارة الحكم الاتحادي عصام هارون والمدير العام الوزير المكلف لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم الطيب سعد الدين والمدير العام الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني مهندس وجدان ابراهيم مصطفى والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير وأعضاء اللجنة من المركز والولاية.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النائب محمد الجندي يكشف خطة عمل وأولويات لجنة الشؤون الاقتصادية بالشيوخ
وجه المستشار محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اختياره ضمن المعينين داخل المجلس، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم كافة القوانين والتشريعات التى تخدم الوطن والمواطن.
وأعلن النائب محمد الجندي، انضمامه للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، لافتا إلى أن أولويات اللجنة تشمل عدة ملفات، أبرزها التنسيق مع الملحقين التجاريين في كافة السفارات المصرية من أجل فتح أسواق للمنتجات المصرية في العديد من دول العالم، لدعم الصادرات المصرية، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ودعم الاحتياطي الأجنبي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي تشمل مناقشة ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية بعد خروج شركات كبيرة من البورصة المصرية، بالإضافة العمل على مشاركة اللجنة للدولة في خطتها لتحقيق التنمية المستدامة، واقتراح التعديلات والإصلاحات التي تعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.
وقال "الجندي"، إنه سيهتم بمناقشة التشريعات التي تشجع الاستثمار والإنتاج، وتدعم دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية، بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القوانين الاقتصادية بما يتوافق مع التطورات العالمية ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، ودعم السياسات التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأشار النائب المستشار محمد الجندي، إلى أنه سيدعم السياسات التي تزيد من الصادرات والتكامل مع سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة وحماية المصالح الوطنية في الاتفاقيات الدولية، بجانب تحقيق العدالة الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل العبء على الفئات الإنتاجية، ودعم التحول نحو منظومة رقمية شاملة للضرائب، واقتراح حوافز ضريبية للمشروعات الخضراء والمبتكرة.