اتخذت الكاميرون ورواندا خطوات استباقية بإعادة تشكيل المناصب العسكرية، بعد ساعات من تنفيذ الانقلاب العسكري في الغابون، عقب إطاحة جنود بالرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط منذ أكثر من 5 عقود. ويرى مراقبون ومختصون في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن قرارات الكاميرون ورواندا السريعة تأتي لتجنب «عدوى الانقلابات العسكرية» في القارة الأفريقية حاليًا، خاصة أن رئيسي البلدين ظلا في السلطة لعقود طويلة، وبالتالي يتحوّطون من أي تفكير مستقبلي لتكرار التجربة في بلادهم.

أجرى رئيس الكاميرون بول بيا تغييرات كبيرة داخل مناصب وزارة الدفاع، إذ عيّن رؤساء إدارات جدد بما في ذلك قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية، والمفتشية العامة لقوات الدرك. وصل بيا إلى رئاسة الكاميرون عام 1982، بعد تنفيذ انقلاب عسكري، بيد أن تقارير حقوقية تحدثت عن انتهاكات جسمية في سنواته الأولى في السلطة، على الرغم من أنه سمح لاحقًا بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد. على نفس المنوال، وبعد وقت قصير من انقلاب الغابون، قالت قوات الدفاع الرواندية على موقع «إكس» إن الرئيس بول كاغامي أذن بتقاعد 83 ضابطًا كبيرًا، بمن فيهم جيمس كاباريبي كبير مستشاري الرئاسة في القضايا الأمنية. شملت قرارات كاغامي تقاعد 6 ضباط في مناصب متوسطة، و86 من كبار ضباط الصف، مع تسريح 160 عسكريًا بدواعٍ طبية، مع ترقية وتعيين ضباط آخرين ليحلوا محل أصحاب المناصب المنتهية ولايتهم. لم يتم تفسير التقاعد المفاجئ للعسكريين في الكاميرون ورواندا، لكن يعتقد الخبراء أنها محاولة لوقف الموجة الحالية من الانقلابات العسكرية التي تجتاح القارة الأفريقية. سبق أن قال كاغامي، البالغ من العمر 64 عامًا، إنه «يفكر في الترشح لمدة 20 عامًا أخرى». من جانبه، يرى الباحث الأمريكي سكوت مورغان المتخصص في شؤون أفريقيا والأمن القومي، في تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن قرارات قادة الكاميرون ورواندا تأتي كإجراءات أكثر حزمًا لتجنب تكرار تجربة النيجر والغابون التي وقعت خلال الأيام الأخيرة. وحدد مورغان أسباب تلك القرارات ودلالة توقيتها في عدد من النقاط، قائلًا: «لدى الكاميرون ورواندا قادة كانوا في السلطة منذ عقود، وبصفة عامة لا يتفاعلون بشكل جيد مع أي تحديات محتملة لقيادتهم». جرى تنفيذ تلك القرارات على عجل لمنع أي انقلاب محتمل، لكنه في كثير من الأحيان «يزرع البذور» التي ستسمح بالفعل بحدوث ذلك. أما فيما يخص رواندا، فأحد أبرز الأسماء التي جرى الإطاحة بها كان الجنرال جيمس كاباريبي كبير مستشاري الدفاع والأمن لرئيس رواندا، والذي يُعد شخصية محورية في التوترات الحدودية التي لا تنتهي مع الكونغو الديمقراطية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان مسودة اتفاق سلام

يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025

المستقلة/- وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاقًا مؤقتًا يهدف إلى وقف الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لبيان مشترك صادر عن البلدين ووزارة الخارجية الأمريكية.

جاء هذا التطور، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة، بعد “ثلاثة أيام من الحوار البناء حول المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية”، وفقًا للبيان.

يتضمن مشروع الاتفاق أحكامًا بشأن قضايا تشمل نزع السلاح، ودمج الجماعات المسلحة غير الحكومية، وعودة اللاجئين والنازحين داخليًا.

يشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية صراعًا منذ عقود، حيث تتنافس الجماعات المسلحة على الوصول إلى الموارد الطبيعية. تصاعد القتال في المنطقة في يناير/كانون الثاني عندما استولت جماعة إم23 المتمردة المدعومة من رواندا على غوما، أكبر مدينة في المنطقة الغنية بالمعادن. وبعد بضعة أسابيع، استولت الجماعة على مدينة بوكافو الاستراتيجية. وتنفي رواندا دعم المتمردين.

قُتل آلاف الأشخاص في المنطقة ونزح مئات الآلاف منذ اشتداد الصراع في وقت سابق من هذا العام.

اتُهمت عدة أطراف في النزاع بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

في تقرير نُشر في مايو/أيار، اتهمت منظمة العفو الدولية حركة إم23 بتعذيب وقتل المدنيين.

وقالت منظمة العفو الدولية آنذاك: “هذه الأفعال تنتهك القانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب”.

يوم الاثنين، صرّح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن المتمردين وقوات جمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا جميعًا انتهاكات لحقوق الإنسان.

ودعا تورك جميع الأطراف إلى “الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، واحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.

تأمل الولايات المتحدة في إنهاء القتال وإطلاق استثمارات غربية بمليارات الدولارات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تضم احتياطيات معدنية ضخمة، بما في ذلك الكوبالت والنحاس والذهب والليثيوم.

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهدفين المزدوجين المتمثلين في السلام والاستثمار بأنهما “مربحان للجانبين”.

في إطار الجهود الدبلوماسية، سافر مسعد بولس، المبعوث الأمريكي إلى أفريقيا، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في أبريل/نيسان. خلال زيارته، حثّ كيغالي على إنهاء دعمها لمتمردي حركة 23 مارس.

ورغم أن الدول الأفريقية وافقت على ست هدنات على الأقل منذ عام 2021، إلا أن أياً منها لم يصمد.

وانسحبت أنغولا في مارس/آذار من دورها كوسيط، بينما تقود الولايات المتحدة وقطر حالياً جهوداً لإحلال السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يوقع وزراء من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على مسودة الاتفاق رسمياً في 27 يونيو/حزيران بحضور روبيو.

مقالات مشابهة

  • الحوثي يوجه رسالة إلى الدول التي “تستبيح” إسرائيل أجواءها ويؤكد: عملياتنا العسكرية مستمرة
  • سليماني:”الهزيمة أمام الكاميرون هي أسوأ لحظة في مسيرتي الكروية !”
  • جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان مسودة اتفاق سلام
  • قادة إيران المغتالين.. أبرز الشخصيات العسكرية الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل
  • قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025
  • حملات ليليلة لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحلات بضواحي بورسعيد
  • قرارات عاجلة داخل نادي الزمالك
  • قرارات عاجلة بشأن برنامجي خيري رمضان وأحمد موسى
  •  رئيس الحكومة يوجه باتخاذ معالجات عاجلة متصلة بحياة ومعيشة المواطنين
  • قرارات عاجلة من السعودية بحق 7 شركات عمرة