نجحت نقابة المهندسين بالإسكندرية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة مهندس وممارسة أعمال هندسية دون الحصول على التراخيص.

 

وعلى الفور أمر نقيب المهندسين بالإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لانتحاله صفة مهندس باستخدام كارنيه مزور.

 

وكشفت نقابة المهندسين بالإسكندرية أنها رصدت محاولة أحد الأفراد ادعى صفة «مهندس» أثناء محاولته إنهاء إحدى الإجراءات بالنقابة عن طريق كارنيه مزور.

 

بدأت الواقعة عندما رصدت النقابة محاولة شخص إنهاء إحدى الإجراءات بالنقابة عن طريق كارنيه مزور، وقد تبين من خلال مراجعة سجلات القيد أن الشخص غير مقيد بجداول النقابة وغير حاصل على عضويتها.

 

وأوضحت النقابة أنه تم إخطار الجهات الأمنية المختصة لتحرير محضر بالواقعة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون التي تجرم انتحال الصفة أو ممارسة المهنة دون ترخيص، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات المصري وقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.

 

ومن جانبه، أشار المهندس محمد سعيد، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، إلى أن قانون النقابة قد نص على عقوبة الحبس على من ينتحل لقب مهندس، أو على رب العمل أو من يمثله عند استخدامه أحدًا من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية.

 

وأكد سعيد حرص نقابة المهندسين بالإسكندرية على بذل مجهوداتها المستمرة في حماية المهنة والحفاظ على حقوق أعضائها.

 

وشدد الدكتور مصطفى الحضري، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، على أن النقابة ستظل يقظة في أداء دورها الرقابي، ولن تتهاون مع أي محاولة تمس شرف المهنة أو تسيء إلى صورتها أمام المجتمع، انطلاقًا من مسؤوليتها القانونية والمجتمعية في حماية المهنة والمهندسين والمواطنين على حد سواء.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية نقابة المهندسين انتحال صفة عقوبات المصرى دون ترخيص نقيب المهندسين اتخاذ الإجراءات القانونية قانون العقوبات التراخيص نقابة المهندسین بالإسکندریة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.

متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات

 وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.

 وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.

وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.

أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون  رقم 168  لسنة  2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.

 وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية  غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.

 كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.

 كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.

 واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولة إخراج 150 ألف دولار عبر مطار النجف
  • الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سير سيارة عكس الاتجاه بالإسكندرية
  • الصحفيين تفتح باب الحجز فى الوحدات المصيفية
  • رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين
  • العاصمة.. الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في التزوير
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
  • نقابة الفلاحين: حوافز الدولة رفعت معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي
  • نقابة الفلاحين الزراعيين تشيد بجهود وزارة الزراعة في دعم مزارعي القمح
  • الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة
  • بسبب الأسمدة المدعمة.. إحالة جهاز جمعية زراعية بشبراخيت في البحيرة للنيابة