"مهندسين الإسكندرية" تكتشف انتحال شخص صفة مهندس وتحيله للنيابة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
نجحت نقابة المهندسين بالإسكندرية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة مهندس وممارسة أعمال هندسية دون الحصول على التراخيص.
وعلى الفور أمر نقيب المهندسين بالإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لانتحاله صفة مهندس باستخدام كارنيه مزور.
وكشفت نقابة المهندسين بالإسكندرية أنها رصدت محاولة أحد الأفراد ادعى صفة «مهندس» أثناء محاولته إنهاء إحدى الإجراءات بالنقابة عن طريق كارنيه مزور.
بدأت الواقعة عندما رصدت النقابة محاولة شخص إنهاء إحدى الإجراءات بالنقابة عن طريق كارنيه مزور، وقد تبين من خلال مراجعة سجلات القيد أن الشخص غير مقيد بجداول النقابة وغير حاصل على عضويتها.
وأوضحت النقابة أنه تم إخطار الجهات الأمنية المختصة لتحرير محضر بالواقعة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون التي تجرم انتحال الصفة أو ممارسة المهنة دون ترخيص، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات المصري وقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد سعيد، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، إلى أن قانون النقابة قد نص على عقوبة الحبس على من ينتحل لقب مهندس، أو على رب العمل أو من يمثله عند استخدامه أحدًا من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية.
وأكد سعيد حرص نقابة المهندسين بالإسكندرية على بذل مجهوداتها المستمرة في حماية المهنة والحفاظ على حقوق أعضائها.
وشدد الدكتور مصطفى الحضري، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، على أن النقابة ستظل يقظة في أداء دورها الرقابي، ولن تتهاون مع أي محاولة تمس شرف المهنة أو تسيء إلى صورتها أمام المجتمع، انطلاقًا من مسؤوليتها القانونية والمجتمعية في حماية المهنة والمهندسين والمواطنين على حد سواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية نقابة المهندسين انتحال صفة عقوبات المصرى دون ترخيص نقيب المهندسين اتخاذ الإجراءات القانونية قانون العقوبات التراخيص نقابة المهندسین بالإسکندریة
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين للجنة التسييرية: إقالة النقباء تجاوز صريح للقانون
وصفت النقابة العامة للمعلمين ما يصدر عن “اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين” المكلفة من مجلس النواب، من قرارات خارج نطاق مهامها المحددة قانونا، كإقالة نقباء فرعيين أو إعادة تشكيل مكاتب تنفيذية، بأنه “تجاوز صريح للقانون وتعدٍ على الشرعية الانتخابية”.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن اللجنة التسييرية هي جسم مؤقت، ومهامها محددة قانونا بتسيير الأعمال الإدارية العاجلة والتعاون مع مفوضية الانتخابات خلال فترة زمنية محددة فقط.
ودعت النقابة جميع الجهات الرسمية إلى الالتزام بنصوص القانون وحصر دور اللجنة في إطارها المؤقت، مشددة على ضرورة احترام إرادة المعلمين وصون استقلالية النقابات من أي تدخلات، حفاظا على وحدة الصف النقابي.
المصدر: النقابة العامة للمعلمين بليبيا.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة