نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد.. صور
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانونية التي عقدتها النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.
وأكد عبدالحليم علام، أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى.
وأضاف نقيب المحامين، أنه إذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وشدد النقيب العام، على أنه يجب على شباب المحامين أن ينتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرضوا إلى النقل لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من مراجعة الميزانيات وأنها جاهزة للعرض على الجمعية العمومية، وأنه سيتم مقارنتها مع الميزانيات السابقة عن 2023.
وأكد عبدالحليم علام، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس النقابة لمناقشة فتح باب الترشح في انتخابات الفرعيات، وعرض الميزانيات، وبحث زيادة المعاشات.
وأوضح نقيب المحامين، أنه سيتم عرض ميزانيات النقابة بداية من 2017 حتى 2024، مشيرا إلى أنه سيتم ترك فاصل زمني مدته ثلاثة أيام بين كل ميزانية وأخرى حتى تتمكن الجمعية العمومية من الاطلاع على كل ميزانية.
وأعلن عن عودة المقابلات الشخصية مرة أخرى بداية من الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأسماء على صفحة النقابة الرسمية.
وحضر جلسة الحلف الأساتذة؛ ناصر العمري، وحسام سعيد، ومحمد عيسى، وأحمد أسامة، أعضاء مجلس النقابة العامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين جلسة حلف اليمين عبدالحليم علام نقیب المحامین حلف الیمین أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
أزمة أطباء أسوان .. النقابة العامة تطالب «الصحة» بتحويل إدارة التكليف للتحقيق
تقدّم نحو 30 طبيبًا من أصل 50 من أطباء التكليف بمحافظة أسوان بشكاوى تتعلق بتأخر إجراءات إخلاء الطرف، وربط ذلك بعدم قدرتهم على الالتحاق الفوري بالنيابات التي تم ترشيحهم لها ضمن حركة نيابات مايو 2025، سواء في نطاق وزارة الصحة أو إدارة التأمين الصحي الشامل.
الأطباء أوضحوا خلال مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن استمرار تكليفهم في مناطق نائية رغم ترشيحهم للتدريب التخصصي أدى إلى تعطيل مسارهم المهني، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية بما يسمح لهم بالانتقال إلى جهات النيابة دون تأخير، وبما يضمن عدم الإضرار بمستقبلهم التدريبي.
أزمة أطباء التكليف بمحافظة أسوانمن جانبه أكدت مخاطبات صادرة عن الإدارة العامة لشؤون التكليف بوزارة الصحة والسكان، أن الأطباء المكلفين في المناطق النائية، ومن بينها أسوان، مطالبون باستكمال عام عمل فعلي كامل قبل الالتحاق بالنيابة، مع السماح بإجراءات الانتقال وفق ضوابط حركة نيابات مايو 2025، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمة في المحافظات النائية وعدم تأثر المنظومة الصحية.
وأضافت المخاطبات أن الأطباء المرشحين لنيابات غير ملحة بحركة مايو 2025 يُسمح لهم باستكمال مدة العام الفعلي بالمناطق النائية، مع إخلاء طرفهم لاستلام النيابة الخاصة بهم قبل 31 أغسطس 2026، مع التأكيد على عدم التوجه إلى جهة النيابة قبل هذا التاريخ إلا بعد استلامها رسميًا وفق الضوابط والإجراءات المقررة.
وفي المقابل، أكدت هيئة الرعاية الصحية في ردود مرتبطة بالملف، أن العمل داخل منشآتها بالمحافظات النائية يعتمد على استقرار القوى البشرية الطبية، وأن أي انتقالات أو إخلاءات طرف تتم وفق القواعد المنظمة لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين أو الإخلال باستمرارية تقديم الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إن النقابة تلقت شكاوى من أطباء إدارة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، بشأن وجود تعنت في إجراءات إخلاء طرفهم، إلى جانب الامتناع عن تنفيذ حركة النيابات الخاصة بهم، بما أدى إلى تعطيل انتقالهم إلى برامج التدريب التخصصي.
وأضاف نقيب الأطباء، أنه وجّه طلبًا عاجلاً إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة فتح تحقيق مع مسئولي إدارة التكليف بالوزارة، واصفاً ما يحدث بأنه حالة من التباطؤ والتقاعس في تنفيذ إجراءات حركة النيابات، وهو ما تسبب بشكل مباشر في تأخير انتقال الأطباء إلى جهات التدريب.
وتتواصل الأزمة بين مطالب الأطباء بسرعة إنهاء إجراءات الإخلاء والالتحاق بالتدريب التخصصي في مواعيده، وبين تمسك الجهات الرسمية بتطبيق ضوابط التكليف لضمان استمرار الخدمة الصحية في المناطق النائية واستقرار المنظومة الطبية.