سفير الصين بالقاهرة: ندعم فلسطين لإقامة الدولة المستقلة في أقرب وقت ممكن
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
قال السفير لياو ليتشيانغ سفير الصين فى مصر، إن الصين تدعو كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى فى غزة ، والسعي لتحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة مؤكدا على ضرورة الإسراع في تخفيف الكارثة الإنسانية في غزة.
وتابع ليتشيانغ خلال كلمته بمناسبة الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني "فصل جديد للتنمية الصينية وفرص جديدة للتعاون متبادل المنفعة"، انه رغم استئناف المساعدات الإنسانية إلى حد ما، غير أنها ما زالت تواجه عقبات كثيرة.
وأكد السفير الصيني أن "حل الدولتين" يعد السبيل الواقعي الوحيد لحل القضية الفلسطينية، وهو حل لا بديل له ولا يجوز إنكاره ويجب على المجتمع الدولي توحيد الجهود لرفض الإجراءات الأحادية الرامية إلى تقويض أساس "حل الدولتين"، ودعم فلسطين لإقامة الدولة المستقلة في أقرب وقت ممكن، والانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو رسمي.
وأكد أن الصين ترحب بجهود مصر في دعم إعادة إعمار غزة، ونحن على استعداد لبذل جهود دؤوبة مع مصر وغيرها من دول العالم، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ "حل الدولتين"، وصولا إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والأمان الدائمين في الشرق الأوسط.
وحول الدور القيادي للحزب الشيوعي الصيني في إعداد "الخطة الخمسية الخامسة عشرة" قال السفير الصيني أنه تم إعداد "الخطة الخمسية الخامسة عشرة" تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، من خلال البحوث الميدانية الموسعة والتحليل العلمي وصنع القرار بشكل ديمقراطي وفقا للقوانين والأنظمة، الأمر الذي يضمن الاتجاه الصحيح للاستراتيجية الوطنية وفعالية التنفيذ كما انه تم إعداد "المقترحات بشأن الخطة الخمسية الخامسة عشرة" تحت القيادة المباشرة للجنة المركزية للحزب، حيث تولّى الأمين العام شي جين بينغ بنفسه رئاسة فريق صياغة الوثيقة، وقام بتخطيط المستقبل وتحديد الاتجاه شخصيا ولعب دورا حاسما في العملية. ومن مرحلة البحوث الميدانية والتصميم الإطاري إلى إنجاز الوثيقة النهائية، ظلت اللجنة المركزية تتمسك بالاتجاه العام والوضع العام، بما يضمن تجسيد الإرادة الاستراتيجية ورؤية الحكم والإدارة للحزب في هذه الخطة.
وأكد أن الدور القيادي والمحوري للحزب الشيوعي الصيني يتجلي في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الخطط الخمسية، وهو تجسيد حي لمزايا نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، السبب الجوهري وراء قدرة الصين على إعداد وتنفيذ الخطط الخمسية حتى النهاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفير الصين فى مصر للحزب الشیوعی الصینی للجنة المرکزیة حل الدولتین سفیر الصین
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.