تعاون بين "التنمية" و"العُمانية للنطاق العريض" لدعم برامج الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية والشركة العُمانية للنطاق العريض، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتنفيذ برامج التدريب المهني ضمن مبادرة الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لتعزيز برامج التأهيل والتمكين الاجتماعي للفئات التي تشرف عليها الوزارة. وقّعت الاتفاقية من جانب الوزارة السيدة معاني بنت عبد الله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية، ومن جانب الشركة المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وتتضمن الاتفاقية تمويل وتنفيذ عدد من الورش التدريبية المهنية الموجهة للمستفيدين من برامج الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين، تهدف إلى تعزيز قيم العمل والانضباط والاعتماد على الذات لدى الأحداث الجانحين، وتمكينهم من اكتشاف قدراتهم والتخطيط لمستقبلهم وتنمية مهاراتهم المهنية التي تسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاندماج المجتمعي، من خلال إكسابهم مهارات عملية تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم للانخراط في الحياة العملية.
وسيستفيد من هذه الورش نحو 50 حدثًا من الذكور والإناث، تشمل تأهيل قدراتهم في مجالات البرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والصيانة التقنية للسيارات والدراجات، إلى جانب ورش متخصصة للإناث في مجالات التصميم الداخلي للمنازل، بما يعزز تنوع المهارات وفرص التمكين المهني المستدام.
وتعد هذه الورش خطوة عملية نحو تمكين فئة الأحداث وتأهيلهم مهنياً بما يساعدهم على بناء مسار مهني مستدام ويحدّ من احتمالية العودة إلى الجنوح، فضلًا عن دوره في فتح آفاق جديدة للمشاركة الفاعلة في المجتمع والاعتماد على الذات، وهو ما يتماشى مع أهداف برامج الرعاية اللاحقة في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأحداث.
وقالت السيدة معاني بنت عبد الله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية: "يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين، من خلال تبني برامج نوعية تُسهم في تأهيلهم وتمكينهم بمهارات عملية تتواءم مع متطلبات سوق العمل، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في قدرات هؤلاء الشباب هو استثمار في مستقبلهم واستقرارهم، وفي بناء مجتمع متماسك تسوده قيم العمل والانضباط والمسؤولية. وتسعى الوزارة من خلال هذه الشراكات مع القطاع الخاص، إلى توفير بيئة داعمة تُمكّن الأحداث من رسم مسارات مهنية ناجحة، تسهم في دمجهم الإيجابي في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة."
من جانب آخر، قال المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض: "نعتز بشراكتنا مع وزارة التنمية الاجتماعية في هذه المبادرة، التي تأتي في إطار دعم تنفيذ الورش التدريبية لرعاية الجانحين، وتجسد مسؤوليتنا الوطنية تجاه فئة غالية من أبناء هذا الوطن، وتؤكد إيماننا العميق بدور القطاع الخاص في دعم البرامج الاجتماعية والتنموية. فتمكين الأحداث الجانحين وتأهيلهم مهنياً ليس مجرد مبادرة تدريبية، بل هو استثمار في مستقبلٍ أكثر استقراراً وعدالة، يفتح أمامهم أبواب الأمل والعمل المنتج. ومن خلال هذه الورش النوعية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والتصميم والصيانة، نهدف إلى تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات، وبناء جيل قادر على تحويل التحديات إلى فرص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء مجتمع متماسك واقتصاد قائم على المعرفة والمهارة."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواضح لدعم خطط التنمية
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا(سيداري)، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، و محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار المناخي والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى.
وقد استعرضت د. منال عوض الوضع التنفيذي الراهن للمشروعات المشتركة بين وزارة البيئة والمركز، وخطة المركز في دعم الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية المستقبلية، واعداد الدراسات الفنية للمشروعات، حيث وجّهت الوزيرة بضرورة بالتركيز مستقبلا على تنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواضح بما يدعم خطط التنمية للدولة المصرية.
كما ناقشت الدكتورة منال عوض سبل الاستفادة من المشروعات الرائدة الناجحة التي تم تنفيذها من خلال المركز، ودور وزارة البيئة وإدارات البيئة في المحافظات في متابعة استمرار تنفيذ تلك المشروعات في المحافظات المختلفة بما يضمن استدامتها وتحقق الهدف المنشود منها.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري دعم المركز المستمر للوزارة في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، واستعداده الدائم لتقديم الدعم اللازم في إعداد الدراسات الفنية والمراجعات اللازمة للمشروعات، وفي تنفيذ الرؤى الاستراتيجية والمشروعات التي تخدم البيئة، والتي تقدم نموذجا يمكن تكراره على مستوى الإقليم العربي.