نقيب المأذونين: محافظتان تسجلان نسب طلاق أعلى من المناطق الريفية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن أسباب الطلاق تختلف من حالة لأخرى، لافتا إلي أن نسبة الطلاق أعلى في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وأن أعلى نسب الطلاق تسجل في القاهرة والجيزة بسبب عدد السكان الكبير في هذه المناطق.
وأضاف عامر، خلال مشاركته في برنامج "المصري أفندي" على قناة "المحور"، أن الطبيعة الاجتماعية والثقافية للحياة في الريف تلعب دورًا في انخفاض معدلات الطلاق هناك، حيث يتدخل الأهل في حل النزاعات بين الزوجين، مما يقلل من نسبة الطلاق.
وأشار إلى أنه خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19، انخفضت نسبة الطلاق وزادت نسبة الإنجاب في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسلام عامر نقيب المأذونين أمي المناطق الحضرية المناطق الريفية القاهرة والجيزة
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية