ميناء العريش البحري يستعد لاستقبال سفينة المساعدات الإماراتية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
تتواصل الاستعدادات داخل ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء لاستقبال السفينة «الإمارات الإنسانية»، والتي تعد السفينة العاشرة ضمن الجسر البحري الإغاثي الإماراتي الموجه إلى قطاع غزة، حيث من المقرر وصولها غدًا بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي تنفذها دولة الإمارات لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني.
وتحمل السفينة التي أبحرت من ميناء خليفة في أبوظبي ما يزيد على 7200 طن من المساعدات الإنسانية، تشمل 4680 طنًا من المواد الغذائية، و2160 طنًا من مواد الإيواء، و360 طنًا من المستلزمات الطبية، إلى جانب عدد من صهاريج المياه، تمهيدًا لتوجيهها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
ويأتي وصول هذه السفينة استكمالًا للجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.
وأكدت مصادر داخل ميناء العريش البحري أنه فور وصول السفينة ستتولى الجهات المختصة عملية تفريغ حمولتها ونقلها إلى المخازن اللوجستية بمدينة العريش، استعدادًا لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن منظومة العمل الإنساني المستمرة التي تضمن وصول المساعدات بشكل منظم وآمن إلى مستحقيها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء العريش البحري استقبال مساعدات إماراتية سيناء غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.