محافظ مطروح يعتمد قرارات لجنة البت فى طلبات تقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح؛ وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك، ومحمد الحوفى مدير الأملاك بالمحافظة.
واعتمد محافظ مطروح قرارات لجنة البت هذا الأسبوع، بإجمالى عدد ٥٢٩ طلبا لتقنين للمبانى والأراضي وتظلمات لجان بت سابقة، بالإضافة إلى ١٥٩ ملف تم رفضهم لوقوعهم خارج ولاية المحافظة، وأوصت اللجنة بتسليمها إلى جهة الولاية التابع لها، منها ١٣٤ مبانى و٢٥ زراعى.
كما تم الموافقة على اعتماد عدد ٤٦٣ طلبا لتقنين المبانى بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين والضبعة والنجيلة وبرانى، وكذلك عدد ٣٣ طلبا تقنين لأراضى زراعية بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين، بالاضافة إلى بحث عدد ٣٣ تظلما مقدمة من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين التى تم البت فيها باللجان السابقة، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.
أكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.
ووجه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أى عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعى لمواطنى المحافظة، مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح لجنة البت اراضي الدولة محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام