مسودة أميركية تطلب من الأمم المتحدة تفويض قوة دولية في غزة لعامين
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
صاغت الولايات المتحدة مسودة قرار للأمم المتحدة توافق على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الثلاثاء.
وقال دبلوماسيون إن المسودة، التي لا تزال قيد التطوير ويمكن أن تتغير، اطلع عليها بعض الدول هذا الأسبوع، لكن لم تعمم رسميا بعد على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا للتفاوض بشأنها.
ولم يتضح بعد متى تعتزم واشنطن تعميمها على مجلس الأمن الدولي أو طرحه للتصويت.
وبموجب النص المكون من صفحتين، تُكلف إدارة الحكم الانتقالي التي تسمى "مجلس السلام" بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها "استخدام جميع التدابير اللازمة"، في إشارة إلى القوة، لتنفيذ تفويضها.
وستُكلف قوة الاستقرار الدولية بحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر و"قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا وتم فحصها بعناية"، وستكون قوة تحقيق الاستقرار الدولية مسؤولة عن تدريبها ودعمها.
وستعمل القوة الدولية على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة، "بما في ذلك من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك الأسلحة بشكل دائم، عند الضرورة".
ويدعو مشروع قرار الأمم المتحدة البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، "بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض يديره المانحون".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي وشركاء آخرين حول كيفية تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة جارية، وأحجم عن التعليق بشأن "الوثائق التي يُزعم أنها مسربة".
تراجع إسرائيليفي السياق نفسه، كشفت شبكة "سي إن إن" أن إسرائيل كانت مترددة بشأن الموافقة على تفويض من الأمم المتحدة للقوة الدولية لكنها تراجعت تحت الضغط الأميركي.
إعلانونقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل شاركت في صياغة مشروع القرار ولا تزال تحاول التأثير في مضمونه.
وكشف المسؤول أن المسودة الحالية لا تتضمن أي بند يُلزِم بتقديم تقارير لمجلس الأمن، وأن إسرائيل تريد الحفاظ على ذلك.
وتوقع المسؤول أن تحاول بعض الدول تعزيز دور مجلس الأمن في مراقبة عمل القوة الدولية، وقال إن إسرائيل تسعى لمنع أي تعديل بهذا الشأن.
وتتمثل المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي بعد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين، التي سيصادق عليها مشروع قرار الأمم المتحدة، في إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.
وبحسب مشروع القرار، ستنتشر قوة الاستقرار الدولية تحت قيادة موحدة يتفق عليها مجلس السلام وبالتشاور الوثيق مع مصر وإسرائيل بعد التوصل إلى اتفاقات مفصلة حول وضع البعثة والقوات.
وبينما استبعدت إدارة ترامب إرسال جنود أميركيين إلى قطاع غزة، تحدثت مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدول العربية وغيرها من الدول مستعدة للمشاركة بأفراد في تلك القوة الدولية، في حين اعترضت إسرائيل مرارا على نشر قوات تركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات الاستقرار الدولیة الأمم المتحدة مجلس الأمن من الدول فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة
قال موقع أكسيوس الإخباري إن الولايات المتحدة بدأت تحركا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.
وأضاف أكسيوس -نقلا عن مشروع قررا أميركي- أن واشنطن أرسلت لعدد من أعضاء المجلس مسودة قرار لإنشاء قوة دولية بغزة.
وتمنح المسودة الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن فيها، إذ يدعو مشروع القرار إلى بقاء "مجلس السلام" في القطاع قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وورد في الوثيقة أن القوة الدولية ستكلف بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، كما تشمل مهامها تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية بالإضافة إلى نزع السلاح، وتدريب قوة شرطة فلسطينية ستكون شريكة للقوة الدولية في مهمتها.
ووفقا لموقع أكسيوس، فإن القوة الدولية ستسهم في استقرار البيئة الأمنية بغزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع.
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وقال المسؤول الأميركي إن بلاده تهدف للتصويت على إنشاء القوة في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى بغزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف أن القوة الدولية ستكون قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام وستضم قوات من عدة دول، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع مجلس السلام في غزة.
16 دولة
في غضون ذلك، نقلت شبكة فوكس نيوز عن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد قولها إن 16 دولة و20 جهة حكومية تشارك في قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة.
وذكرت الشبكة الأميركية أن غابارد أجرت زيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأميركي في كريات غات بإسرائيل، ونشرت صورا لها وهي تتحدث إلى ضباط أميركيين وإسرائيليين.
إعلانوفي تصريحات أدلت بها خلال الزيارة، قالت غابارد إن مركز التنسيق مثال حي على ما يمكن حدوثه عند اتحاد الدول لمصالح مشتركة، وتحدثت عن "شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل ليس فقط في إسرائيل بل في أنحاء الشرق الأوسط".
في الإطار نفسه، نقلت قناة نيوز نيشن عن مسؤول استخباراتي أن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية زارت معبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.
وقال المسؤول الاستخبارتي إن غابارد اطلعت خلال زيارتها للمعبر على جهود الإغاثة الإنسانية، مضيفا أن زيارتها لمركز التنسيق كانت لدعم هدف الرئيس دونالد ترامب في إحلال السلام بالمنطقة.
وأشار المسؤول الاستخباراتي إلى أن غابارد عقدت اجتماعات مع نظرائها في الاستخبارات الإسرائيلية.
وقبل أيام، نقلت صحيفة تلغراف عن مصادر دبلوماسية أن القوات العاملة المفترض أن تعمل على الأرض في غزة ستأتي بشكل رئيسي من دول المنطقة بهدف تخفيف التوتر.
ومؤخرا أعلن الرئيس الأميركي أن قوة إرساء الاستقرار في غزة ستنشر قريبا وبسرعة، وقال إنه يجري حاليا اختيار قادة هذه القوة، كما تحدث وزير خارجيته ماركو روبيو عن ترتيبات جارية لتفويض قوة متعددة الجنسيات، لكنه اشترط أن تكون مريحة للجانب الإسرائيلي.
ويفترض نشر القوة في قطاع غزة في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتريد الولايات المتحدة وإسرائيل للقوة الدولية المفترض نشرها في غزة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة الأخرى وفرض الأمن، لكن المقاومة أعلنت أنها تقبل بها كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لتنفيذ وقف إطلاق النار.
عباس شراقي: جميع التوربينات بلا عمل منذ افتتاح سد النهضة