مضاعفة عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المحددة له بهذه الحالة بالقانون
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
قانون الرى والموارد المائية من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب، حيث ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية” مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الرى والموارد المائية عددا من العقوبات لكل من يخالف مواده فيما يتعلق بزراعة الأرز فى غير الأماكن المقررة وزاريا.
الحبس 6 أشهرووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية أقفاص سمكية زراعة الأرز قانون الرى والموارد المائیة آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
على ماذا ينص قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
#سواليف
أكدت مصادر عبرية، أن لجنة الأمن القومي في #كنيست الاحتلال، صادقت اليوم الاثنين، بالقراءة التمهيدية، على مشروع #قانون #إعدام #أسرى #فلسطينيين في #سجون_الاحتلال.
وكانت تقارير عبرية، قد أفادت، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست، عقدت اجتماعا عاجلا لها اليوم، للتصويت على مقترح قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
ونقل موقع واينت، عن منسّق شؤون الأسرى في حكومة الاحتلال، غال هيرش، قوله إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤيد القرار.
مقالات ذات صلة زيت زيتون بلدي بالتقسيط للمتقاعدين العسكريين / تفاصيل 2025/11/03أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فأكد أن “جهاز الشاباك لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون.”، معتبرا أن هذا القانون “حلم تحقق”.
فيما ذكر الموقع، أنه من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.
وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في سبتمبر الماضي، إلا أن النقاش أُجّل بسبب الخشية من أن تقدم حركة حماس على إعدام الأسرى انتقاماً، وذلك بناءً على طلب من غال هيرش نفسه، الذي حذّر حينها من تأثير القرار على حياة الأسرى بالتزامن مع بدء التوغّل في مدينة غزة قبل وقف إطلاق النار، وكذلك بناءً على طلبات من عائلات الأسرى.
وفي المذكرة التفسيرية لمشروع القانون كُتب ما يلي: “المقاومون الذين يُدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدلّ على أن الفعل ارتُكب بهدف المساس بدولة إسرائيل أو ببعث الشعب اليهودي في وطنه، يُحكم عليه بالإعدام – إلزاماً، لا خياراً، ولا وفقاً لتقدير القاضي. إنها عقوبة إلزامية.”
كما ينصّ المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وفي وقت سابق، قالت مؤسسات الأسرى، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
إن المصادقة على القانون، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال. وعلى الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة “شرعية” عليها، يؤكد مجدداً أنّ “دولة الاحتلال” تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.
كما بلغت وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص. ويضاف هذا القانون إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.
يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير الفاشي “إيتمار بن غفير” طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني