تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
قال موقع أكسيوس الإخباري إن الولايات المتحدة بدأت تحركا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.
وأضاف أكسيوس -نقلا عن مشروع قررا أميركي- أن واشنطن أرسلت لعدد من أعضاء المجلس مسودة قرار لإنشاء قوة دولية بغزة.
                
      
				
وتمنح المسودة الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن فيها، إذ يدعو مشروع القرار إلى بقاء "مجلس السلام" في القطاع قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وورد في الوثيقة أن القوة الدولية ستكلف بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، كما تشمل مهامها تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية بالإضافة إلى نزع السلاح، وتدريب قوة شرطة فلسطينية ستكون شريكة للقوة الدولية في مهمتها.
ووفقا لموقع أكسيوس، فإن القوة الدولية ستسهم في استقرار البيئة الأمنية بغزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع.
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وقال المسؤول الأميركي إن بلاده تهدف للتصويت على إنشاء القوة في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى بغزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف أن القوة الدولية ستكون قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام وستضم قوات من عدة دول، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع مجلس السلام في غزة.
16 دولة
في غضون ذلك، نقلت شبكة فوكس نيوز عن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد قولها إن 16 دولة و20 جهة حكومية تشارك في قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة.
وذكرت الشبكة الأميركية أن غابارد أجرت زيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأميركي في كريات غات بإسرائيل، ونشرت صورا لها وهي تتحدث إلى ضباط أميركيين وإسرائيليين.
إعلانوفي تصريحات أدلت بها خلال الزيارة، قالت غابارد إن مركز التنسيق مثال حي على ما يمكن حدوثه عند اتحاد الدول لمصالح مشتركة، وتحدثت عن "شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل ليس فقط في إسرائيل بل في أنحاء الشرق الأوسط".
في الإطار نفسه، نقلت قناة نيوز نيشن عن مسؤول استخباراتي أن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية زارت معبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.
وقال المسؤول الاستخبارتي إن غابارد اطلعت خلال زيارتها للمعبر على جهود الإغاثة الإنسانية، مضيفا أن زيارتها لمركز التنسيق كانت لدعم هدف الرئيس دونالد ترامب في إحلال السلام بالمنطقة.
وأشار المسؤول الاستخباراتي إلى أن غابارد عقدت اجتماعات مع نظرائها في الاستخبارات الإسرائيلية.
وقبل أيام، نقلت صحيفة تلغراف عن مصادر دبلوماسية أن القوات العاملة المفترض أن تعمل على الأرض في غزة ستأتي بشكل رئيسي من دول المنطقة بهدف تخفيف التوتر.
ومؤخرا أعلن الرئيس الأميركي أن قوة إرساء الاستقرار في غزة ستنشر قريبا وبسرعة، وقال إنه يجري حاليا اختيار قادة هذه القوة، كما تحدث وزير خارجيته ماركو روبيو عن ترتيبات جارية لتفويض قوة متعددة الجنسيات، لكنه اشترط أن تكون مريحة للجانب الإسرائيلي.
ويفترض نشر القوة في قطاع غزة في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتريد الولايات المتحدة وإسرائيل للقوة الدولية المفترض نشرها في غزة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة الأخرى وفرض الأمن، لكن المقاومة أعلنت أنها تقبل بها كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لتنفيذ وقف إطلاق النار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن وألمانيا يربطان انتشار القوة الدولية في غزة بتفويض مجلس الأمن
عمان- رأى الأردن وألمانيا السبت 1 نوفمبر 2025، أن القوة الدولية التي من المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وأفضى مقترح الرئيس الأميركي الى وقف إطلاق النار في القطاع اعتبارا من 10 تشرين الأول/أكتوبر. وفي مرحلة لاحقة، تنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا، على تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فورا" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها" في القطاع.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي".
وشدد الصفدي على أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة، علما بأن عمان تشارك في مركز أقامته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأتت تصريحات الصفدي خلال منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية، الى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول الذي أعرب عن دعم برلين أيضا لمنح القوة الدولية في غزة تفويضا أمميا.
ورأى فاديفول أن القوة ستكون "في حاجة الى سند واضح في القانون الدولي"، مقرّا بأن ذلك "يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات الى غزة، وللفلسطينيين. ترغب ألمانيا أيضا في أن ترى تفويضا واضحا لهذه القوة".
وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا فتح وحماس، أكدت عقب اجتماع في القاهرة أواخر تشرين الأول/أكتوبر، "أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".
الا أن خطة نشر قوة دولية تلقى بعض الانتقادات. وحذّر خبراء في الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن القوة "ستستبدل الاحتلال الإسرائيلي باحتلال تقوده الولايات المتحدة، بما يتناقض مع حق تقرير المصير للفلسطينيين".
وتنتشر في بعض مناطق الشرق الأوسط، مثل جنوب لبنان والجولان السوري، قوات حفظ سلام للأمم المتحدة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.