مجلس الوزراء يوافق على توريد أجهزة الجهد العالي والفائق لمنطقة غرب الدلتا
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه رقم 65، حيث شهد مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المهمة في مختلف المجالات، وذلك بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.
ومن أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، الموافقة على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الشركة العربية للتصنيع لتوريد أجهزة الجهد العالي والفائق، ضمن نطاق 500 - 220 - 66 كيلو فولت، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية الكهربائية في منطقة غرب الدلتا وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية في هذه المنطقة الحيوية.
ويأتي هذا التعاقد في إطار خطة الدولة لتطوير الشبكات الكهربائية، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بجودة عالية، مع تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في ظل توسع النشاط الصناعي والخدمي في مناطق مختلفة من الجمهورية.
وأكد المسؤولون خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع، مشيرين إلى أن تنفيذ التوريدات وفق أعلى معايير الجودة يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الانقطاعات الكهربائية، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء.
كما شدد المجلس على متابعة مراحل التنفيذ والتسليم بدقة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المطلوبة، مع مراعاة متطلبات الصيانة والسلامة التشغيلية.
ويعد هذا التعاقد جزءًا من سلسلة من المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة، بالتعاون مع الجهات الوطنية، لدعم قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع الكهربائي على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات طاقة موثوقة للمواطنين والمستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الموضوعات مختلف المجالات أبرز القرارات الجهد العالي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على قرارات اقتصادية وتنموية المهمة في اجتماعه اليوم
عقد مجلس الوزراء اجتماعه رقم 65، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وناقش خلاله عددًا من الموضوعات والقرارات المهمة التي تهم مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد.
وفي إطار دعم قطاع الطيران والسياحة، وافق المجلس على مد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" لمدة عام إضافي آخر ينتهي في ديسمبر 2026 لجميع دول العالم، وذلك بهدف زيادة الحركة الجوية وتنشيط السياحة، وتعزيز قدرة مصر التنافسية كوجهة سياحية عالمية.
كما ناقش المجلس عددًا من المشروعات الاقتصادية والتنموية البارزة، من أبرزها:
بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي بمختلف أنواعه من خلال مزايدة علنية بين الشركات المحلية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن سنويًا لكل رخصة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت ودعم مشروعات البنية التحتية.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي تنمية "رمل دردانوس البحرية" بخليج السويس، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاع الطاقة.
قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الشركة العربية للتصنيع لتوريد أجهزة الجهد العالي والفائق ضمن نطاق 500 - 220 - 66 كيلو فولت في منطقة غرب الدلتا، في إطار خطة الدولة لتطوير الشبكات الكهربائية وضمان استمرارية التغذية بالكهرباء بجودة عالية.
مشروع قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية القرض الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، بما يعزز البرامج والمبادرات الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة.
وأكد المجلس على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات والمشروعات بدقة وفق الجداول الزمنية والمواصفات الفنية المطلوبة، لضمان تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء.