غرامة قدرها 21 مليون دولار على «FAB مصر».. محللون يتوقعون السيناريوهات المقبلة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أثار قرار البنك المركزي المصري فرض غرامة بقيمة 959 مليون جنيه (نحو 21 مليون دولار) على بنك FAB مصر نقاشاً واسعاً في الأوساط المصرفية.
وقال البنك المركزي إن الغرامة تتعلق بمخالفة المادة 104 من قانون البنوك، والتي تلزم المصارف بمتابعة استخدام التسهيلات الائتمانية. وتشير القضية إلى قروض قصيرة الأجل منحها بنك FAB مصر لشركة بلتون القابضة، إحدى أبرز شركات الخدمات المالية في السوق المصرية.
وأكد بنك FAB مصر ، أنه يطعن في القرار ويسعى لمراجعته رسمياً، مشدداً على أن إجراءاته الائتمانية تمت وفق القواعد التنظيمية المعمول بها، وأن القروض المعنية تم سدادها بالكامل.
ويرى محللون أن حجم الغرامة وتوقيتها غير مناسبين، بينما يرى آخرون ان دوافع القرار غريبة وتبدو أن لها حسابات مع شركة بلتون وادارتها، علماً أنه تم توقيع غرامات أخرى وإن كانت أقل على بنوك اخرى مثل بنك الكويت الوطني مصر وبنك سايب. مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز الشفافية وتوحيد المعايير في تطبيق الإجراءات الرقابية. وتشير تجارب أسواق ناشئة أخرى إلى أن أي انطباع بوجود تباين أو غموض في قرارات الجهات الرقابية قد يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد من حذرهم تجاه بيئة الأعمال.
ويؤكد خبراء القطاع أن القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين فرض الانضباط الرقابي والحفاظ على ثقة السوق. كما يشيرون إلى أن ضمان الشفافية، واحترام الإجراءات القانونية، واستمرارية التواصل الواضح مع المؤسسات المالية، تعد عناصر أساسية لدعم جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مصداقية نظامها المصرفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيناريوهات المقبلة البنك المركزي المصري السوق المصرية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحسين كبير في كفاءة وموثوقية الكهرباء بالأردن
صراحة نيوز- أعلن البنك الدولي أن برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية التزويد في الأردن أحرز تقدماً ملموساً نحو تحسين كفاءة التشغيل واستدامة القطاع وضمان أمن الطاقة.
وبحسب التقرير التقييمي للمشروع، جرى صرف 296 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 500 مليون دولار، بنسبة 53.8%، مع تقييم “مُرضٍ” للتنفيذ منذ بدء البرنامج في أغسطس 2023.
على صعيد الكفاءة المالية، حققت شركة الكهرباء الوطنية وفورات وإيرادات إضافية بلغت 107 ملايين دينار أردني حتى منتصف 2025، ضمن جهود خفض النفقات وزيادة الإيرادات التشغيلية، واعتماد تعرفة جديدة للحد من الفاقد وتحسين الإيرادات.
في مجال الطاقة المتجددة، حافظت المملكة على توليد أكثر من 26% من الكهرباء من مصادر متجددة، مع إنتاج نحو 2,072 جيجاواط ساعة من طاقة الشمس والرياح حتى منتصف العام. كما انخفض معدل انقطاع الكهرباء إلى 0.23 انقطاع لكل مشترك بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ0.34 في 2022، ما يعكس تحسناً في موثوقية الخدمة.
ويمتد البرنامج ضمن إطار حكومي حتى 2030، ويهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر المالية، من خلال دعم هيكلية شركة الكهرباء الوطنية، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وتحويل جزء من التزامات الشركة لحقوق ملكية.
كما يشمل البرنامج تدريب مهندسين شباب في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع مشاركة إناث تجاوزت 25 من أصل 40 متدرباً، بالإضافة إلى بدء تنفيذ تدقيقات كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وفق الجدول الزمني المعتمد.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني