مسؤولة أممية: تزايد وجود «الدعم السريع» في أبيي رفع مستويات الجريمة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
كشف مسؤولة أممية أن قوات الدعم السريع وجهات مسلحة أخرى أقامت نقاط تفتيش غير قانونية في شمال أبيي.
التغيير: وكالات
دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا مارثا بوبي، إلى انسحاب جميع القوات المسلحة والجهات المسلحة الأخرى من أبيي بشكل فوري، بما يتوافق مع وضعها كمنطقة خالية من الأسلحة، وأكدت وجود تحديات كبيرة قائمة لحل وضع أبيي بشكل نهائي.
وقالت بوبي في بيانها أمام مجلس الأمن بشأن عمل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، إن البعثة واصلت توثيق تزايد وجود عناصر من قوات الدعم السريع في المنطقة، مما أدى إلى “ارتفاع مستويات الجريمة”.
وقالت إن قوات الدعم السريع وجهات مسلحة أخرى أقامت نقاط تفتيش غير قانونية في شمال أبيي، كما أشارت إلى استمرار وجود قوات الأمن التابعة لجنوب السودان في جنوب المنطقة.
وأضافت المسؤولة الأممية، أن الديناميكيات الإقليمية ووجود قوات الدعم السريع قد زاد من تعقيد العلاقات بين المجتمعات في أبيي، إلا أن انخفاض العنف بين القبائل “ظل قائما إلى حد كبير”.
وقالت- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- اليوم، إن ارتفاع معدلات الجريمة يمثل “عاملا مفاقما” للتوترات بين القبائل، لا سيما في سوق أميت، الذي جعله نموه السريع في السنوات الأخيرة “نقطة اشتعال محتملة”.
وأكدت أن أفضل طريقة لتوفير الدعم الحيوي لسيادة القانون والاستقرار في السوق هي من خلال نشر وحدات الشرطة التي فوضها مجلس الأمن، وجددت طلبها العاجل لجنوب السودان والسودان بتقديم الدعم الكامل لنشرها بشكل فوري.
توقف العملية السياسيةوقالت بوبي إن العملية السياسية بين السودان وجنوب السودان بشأن أبيي وقضايا الحدود لا تزال متوقفة منذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023.
وبينما رحبت بإشارة الطرفين الأخيرة استعدادهما لاستئناف الاتصالات بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أكدت للمجلس أن “تحديات كبيرة لا تزال قائمة في تحقيق تقدم بشأن الوضع النهائي لأبيي”، بما في ذلك ديناميكيات الحرب في السودان وعدم اليقين السياسي في جنوب السودان.
وأضافت بوبي أن الحرب في السودان واستمرار تدفق النازحين بسبب الصراع لا يزالان يخلقان صعوبات اقتصادية لسكان أبيي، وسط تحديات التمويل التي أثرت على قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم الدعم.
وشددت على أن تزايد الاحتياجات الإنسانية في أبيي، إلى جانب النقص المستمر في الخدمات الأساسية، يُبرز الأهمية المستمرة لبرنامج أبيي المشترك لفرق الأمم المتحدة القُطرية في السودان وجنوب السودان، والذي يعمل على تهيئة بيئة مواتية للتعايش السلمي في أبيي.
إلا أنها قالت: “في الوقت نفسه، يجب أن ندرك تماما أنه مع قلة التمويل المتاح، وتقلص الوجود [الأممي]، تنتظرنا أيام صعبة لبناء السلام في أبيي”.
الوسومأبيي السودان الشرطة جنوب السودان سوق أميت قوات الأمن قوات الدعم السريع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) مارثا بوبي مجلس الأمن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أبيي السودان الشرطة جنوب السودان قوات الأمن قوات الدعم السريع مارثا بوبي مجلس الأمن قوات الدعم السریع الأمم المتحدة فی السودان فی أبیی
إقرأ أيضاً:
استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر بعد أسبوع من سيطرة الدعم السريع
أكدت الأمم المتحدة استمرار ورود تقارير موثوقة عن أعمال عنف ضد المدنيين في الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور، التي “لا تزال محاصرة”.
الخرطوم _ التغيير
وفي المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن المدنيين غير قادرين على مغادرة الفاشر فيما قتل المئات منهم، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني، ولا يزال عدد كبير “محاصرا داخل المدينة، مع انقطاع أو انعدام التواصل مع العالم الخارجي”.
وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية شدد على أن استمرار قوات الدعم السريع في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدينة “أمر غير مقبول”، ودعا إلى إتاحة وصول فوري وغير مقيد إلى الأشخاص المحاصرين في الفاشر.
وقال: “إن الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية لضمان حماية المدنيين”.
من جانبها، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ما يقرب من 71 ألف شخص فروا من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ 26 أكتوبر.
وأفاد العديد من الأشخاص الذين وصلوا من الفاشر إلى المخيمات المكتظة في طويلة بوقوع عمليات قتل واختطاف وعنف جنسي على طول الطريق. وقال حق إن الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون مساعدات طارئة وسط الظروف المزرية في طويلة، لكنه شدد على أن هذه الجهود “لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات بسبب قيود التمويل”.
كما قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن العنف تصاعد بشكل حاد في ولايتي شمال وجنوب كردفان، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق ومعاناة المدنيين، وسط تقارير عن مقتل أطفال ومزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة في محلية بارا.
ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تمويل عاجل ومرن لدعم ملايين الأشخاص العالقين في الصراع المدمر في السودان. ومع اقتراب نهاية العام، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2025 إلا بنسبة 28 في المائة على الرغم من الاحتياجات الهائلة.
استمرار المجاعةفي بيان صدر اليوم الاثنين، أكدت لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي – للمرة الثانية في أقل من عام – حدوث المجاعة في أجزاء من السودان. وقالت اللجنة إن السودان لا يزال يواجه كارثة إنسانية، حيث كان يعاني أكثر من 21 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول سبتمبر من هذا العام.
وفي حين أن بعض المناطق في شرق السودان قد استقرت وأظهرت علامات على التحسن، فإن الصراع المكثف في منطقتي دارفور وكردفان يعمق أزمة الجوع في البلاد.
وقالت اللجنة إن المجاعة (أي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) مستمرة ومن المتوقع أن تستمر حتى يناير 2026 في مدينتي الفاشر وكادقلي. وأكدت أن هناك 20 منطقة في أنحاء دارفور الكبرى وكردفان الكبرى معرضة لخطر المجاعة.
جدير بالذكر أن المجاعة تتسم بانهيار كامل لسبل العيش ومستويات عالية للغاية من سوء التغذية ووفيات بسبب الجوع.
مكتب المدعي العام للجنائية الدولية يبدي القلق البالغ
أعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر حول عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يزعَم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
قال المكتب في بيان صادر الاثنين إن هذه الفظائع تعد جزءا من نمط عنف أوسع نطاقا شمل منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023. وأضاف أن هذه الأعمال، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي – المُؤسِس للمحكمة.
وذكّر المكتب بأنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في إطار النزاع الدائر في دارفور.
يحقق المكتب في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023.
ويعمل المكتب بشكل مكثف، بما في ذلك من خلال الانتشار الميداني المتكرر، وتعميق التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وقال المكتب إنه يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق الجاري بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وأكد أن الإدانة الأخيرة التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية للقائد في ميليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ “علي كوشيب” بارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004 هي تحذير لجميع أطراف النزاع في دارفور بأنه ستكون هناك مساءلة عن مثل هذه الجرائم الفظيعة.
الوسوماستمرار الانتهاكات الفاشر المدنيين بعد أسبوع سيطرة الدعم السريع
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني