القومي لحقوق الإنسان يرحب بقرار اللجنة الأممية بالإبقاء على تصنيفه «أ»
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ»، وهو القرار الذي يعكس التقدير الدولي لجهود مصر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير أداء مؤسساتها الوطنية بما يتوافق مع مبادئ باريس.
وأكد المجلس، أن هذا القرار يعكس الثقة في استقلاليته وفعاليته، ويثمّن الجهود المستمرة التي يبذلها في مجالات تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة الشكاوى، وزيارة أماكن الاحتجاز، والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة الأممية أثنت على الخطوات التي اتخذها المجلس في هذا الاتجاه، وعلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة لاستكمال مناقشة مشروع التعديل التشريعي أمام البرلمان قبل نهاية العام، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً إيجابياً في التفاعل المؤسسي البنّاء بين الدولة وهيئاتها الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعرب المجلس عن تقديره العميق لشركائه في مؤسسات الدولة والبرلمان والمجتمع المدني دعمهم وعلى التعاون المثمر الذي ساهم في هذا الإنجاز، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل الجاد لحماية الحقوق والحريات وفقاً للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ومتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويعد الإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ» اعترافاً دولياً باستقلاليته وتطوره المؤسسي، وبأنه نموذج وطني فاعل للشراكة بين الدولة والمجتمع في دعم مسيرة الإصلاح الحقوقي وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منظومة حقوق الإنسان أماكن الاحتجاز منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان يناقش مع مُنظمات المجتمع المدني آليات تطوير العمل الحقوقي
الثورة نت /..
ناقش رئيسَ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي صالح تيسير، اليوم، مع عدد من مُمثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات العاملة في مجال حقوق الإنسان، آلياتِ تطوير العمل الحقوقي.
وتطرق اللقاء إلى سبل الارتقاء بمستوى الشراكة في تنفيذ البرامج والمشاريع، خصُوصاً في مجالات الرَّصد والتوثيق والتوعية، بما يضمن فاعليةَ الأداء، وتحقيق الأثر الإيجابي في الواقع المُجتمعي.
وجرى مناقشة الصُّعوبات التي تواجهها مُنظماتُ المجتمع المدني في تنفيذ أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، ودَّور الهيئة في تذليل الصعوبات.
وأكد اللقاء أهمية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الانسان، والتقارير التي تصدر منها في رصد الانتهاكات وجرائم العدوان على اليمن.
وخلال اللقاء أكد تيسير حرصَ الهيئة على مدِّ جسور التواصل، وتعزيز التعاون البنَّاء مع مُنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً أساسيَّاً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مُشيرًا إلى أن العمل الحقوقي الفاعل والمُثمر يتطلَّبُ تكاملَ الجُهود الرَّسميَّة وغير الرَّسميَّة في سبيل خدمة الوطن والمُواطن.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد إصدار عددٍ من التقارير الحقوقية المتعلقة بجرائم العدوان، وأن هناك دوراً وطنيًا سيُسندُ إليها في إطار العلاقة التشاركيَّة بين الجميع في مجالات حقوق الإنسان.
فيما أكَّد مدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني بالهيئة، رامي اليوسفي، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءاتٍ تهدف إلى تفعيل دور مُنظمات المجتمع المدني، وتنسيق الجُهود في إطارٍ وطني جامع، يخدمُ أهدافَ الهيئة في ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
بدروهم أشاد ممثلو منظمات المجتمع المدني بدور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فتح قنوات التواصل، وتعزيز الشَّراكة مع مُختلف الجهات المعنية، مُؤكِّدين استعدادهم للتعاون في كافة مجالات العمل الحقوقي.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني