إدارة ترامب ترفض نداءات للإفراج عن الصحفي سامي الحامدي
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
رفضت السلطات الأميركية الإفراج عن الصحفي والمعلق البريطاني من أصل تونسي سامي الحامدي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني، إذ ردّت وزارة الأمن الداخلي على مناشدة زوجته في هذا الصدد بالقول إنه "لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع الإرهاب".
وفي منشور على موقع إكس، وضعت وزارة الأمن الداخلي صورة من مقال كتبته سميّة زوجة الحامدي تدعو فيه للإفراج عن زوجها والدفاع عن حرية التعبير.
وكتبت الوزارة فوق صورة المقال "لا التزام لدى الولايات المتحدة باستضافة أجانب مثل سامي الحامدي الذين يدعمون الإرهاب ويقوضون سلامة الأميركيين. ولن نستضيفهم".
وكان عناصر من وكالة الهجرة الفدرالية قد اعتقلوا الحامدي في مطار سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكدت وزارة الأمن الداخلي أنه محتجز حاليا لدى الوكالة وسيجري ترحيله بذريعة "دعمه للإرهاب".
The U.S. has no obligation to host foreigners, like Sami Hamdi, who support terrorism and actively undermine the safety of Americans. And we won't.
There is no room in the United States for the rest of the world’s terrorist sympathizers, and we are under no obligation to admit… pic.twitter.com/ZrDC5Onas5
— Homeland Security (@DHSgov) November 5, 2025
وقد تحدث الحامدي في مؤتمر لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا قبل يوم من اعتقاله، وكان من المقرر أن يواصل جولته في الولايات المتحدة وأن يشارك في إحدى فعاليات المجلس في ولاية فلوريدا.
وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في بيان إن الحامدي صحفي ومعلق سياسي بريطاني مسلم بارز كان يقوم بجولة في الولايات المتحدة، وتعرض "للاختطاف"، لأنه "تجرأ على انتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية. وأكد المجلس أن اختطافه "إهانة صارخة لحرية التعبير".
إعلانوقد برز الحامدي بظهوره المتكرر في وسائل إعلام غربية للحديث عن الإبادة الإسرائيلية في غزة ونقد السياسات الغربية في العالم العربي ودعم الفلسطينيين.
وعُرف بانتقاده للمعايير المزدوجة في التغطية الإعلامية الغربية، مما جعله من الأصوات المؤثرة في النقاشات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية والبريطانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تقترح رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته البيت الأبيض
صراحة نيوز- قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز الثلاثاء، على رفع العقوبات أيضاً عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، دون تحديد موعد محتمل للتصويت. ويحتاج القرار للحصول على 9 أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا) حق النقض (الفيتو).
وتسعى واشنطن منذ أشهر لإقناع مجلس الأمن بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، التي شهدت حربًا أهلية استمرت نحو 14 عامًا، انتهت بإطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية.
وتعرف هيئة تحرير الشام سابقاً باسم جبهة النصرة، وكانت جناح تنظيم القاعدة الرسمي في سوريا قبل قطع العلاقات عام 2016، ومنذ مايو 2014 أدرج مجلس الأمن الجماعة على قائمة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة. ويخضع عدد من قادة الهيئة لعقوبات الأمم المتحدة، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم الشرع وخطاب.
وقد منحت لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي الشرع استثناءات للسفر هذا العام، ما يعني أن زيارته المرتقبة للبيت الأبيض قد تتم حتى لو لم يُعتمد القرار الأميركي قبل الاثنين.
وكان ترامب قد أعلن في مايو الماضي عن تحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مؤكداً عزمه رفع العقوبات المفروضة على دمشق، فيما أظهرت تقارير الأمم المتحدة في يوليو أن مراقبي العقوبات لم يروا أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.
وتعد هذه الزيارة المرتقبة الأولى للشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، علماً أنه التقى ترامب لأول مرة في مايو في الرياض، حيث تعهد الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني