مجلس النواب يوافق على إعداد خطة استراتيجية لمواجهة «المخاطر الصحية»
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الدكتور حسن الزرقاء وعضو اللجنة الدكتور أيمن سيف النصر اجتماعاً اليوم الاثنين، مع نائب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حسين بن عثمان، بحضور مدير مكتب اللوائح الصحية عمر الأحمر، ومدير إدارة الرصد والتقصي أسامة غريبة، ومدير البرنامج الوطني للتطعيمات عبدالرحمن سعود، ومدير إدارة تقنية المعلومات علي بن حسين.
                
      
				
                    
    
				
وشهد الاجتماع الذي عُقد في ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي استعراض الإجراءات التي نفذها المركز مؤخراً، بما في ذلك متابعة الوضع الوبائي في ليبيا، خاصة في المناطق الجنوبية، وتنفيذ حملات تطعيم ضد عدد من الأمراض المعدية في عدة مدن ليبية.
كما تم استعراض البنية التنظيمية للمركز، الذي يضم 39 فرعاً على مستوى ليبيا، إلى جانب 120 فريقاً موزعين على البلديات، و8 مراكز رئيسية في طبرق، البيضاء، بنغازي، طرابلس، الزاوية، ومصراتة، للعمل على متابعة الأوضاع الوبائية بمختلف أنواعها في أنحاء البلاد.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على أن يقوم المركز بإعداد خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة تعرض على لجنة الصحة والبيئة، بهدف مواجهة أي أخطار صحية محتملة وتذليل العقبات التي قد تواجه جهود تحسين المنظومة الصحية في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنغازي طرابلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على زيادة رسوم خدمات وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.
وتتضمن المادة التي وافق عليها المجلس فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشؤون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، كما تنص على فرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
ونصت المادة على أن تحديد فئات الرسم المشار إليها يتم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية، وذلك في إطار تنظيم الرسوم القنصلية وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج.
وكيل النواب يشكر الأعضاء على الحضور رغم قرب الانتخابات النيابية
نواب يوافقون على قانون بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج