الصحة: 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ8 مليارات جنيه خلال شهرين
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 902 ألف و730 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و119 مليونًا و415 ألف جنيه، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أكتوبر 2025، استفاد منها 806 آلاف و28 مواطنًا.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإنجازات تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة، مشيرًا إلى أن القرارات شملت تخصصات متعددة؛ منها: العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأعصاب، أمراض الدم، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل، والغسيل الكلوي الصناعي.
وأضاف عبدالغفار أنه تم مناظرة 2045 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لإصدار قرارات العلاج دون الحاجة إلى حضور المرضى لمقرات المجالس الطبية، مما يوفر الجهد والوقت.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لـ78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان المنتشرة بجميع المحافظات.
وأشار العقاد إلى مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا من المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وفحص 13 ألفًا و105 مواطنين لطالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات، موضحة أن اللجان التابعة لها – بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة – هي الجهات المختصة بالفحوصات، على أن تحيل الطلبات المكتملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار البطاقات للمستحقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة نفقة الدولة كارت الخدمات المتكاملة علاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه
طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية ، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة ٣ مليارات جنيه، بأجل ٣ سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
تمت تغطية الطرح في حدود ٥ مرات وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية ٢١,٥٦% بانخفاض ٢٦,٢ نقطة أساس عن السعر الاسترشادى للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق والبالغ سعر العائد عليها ٢١.٨٢%، كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة فى نفس اليوم وبذات الأجل، والتى تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%
تمت عملية الطرح فى السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال ١٦ بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر: «بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي».
كان قد تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج ٢٠٠ مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين، علمًا بأنه تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية من خلال جدول الإصدارات ربع السنوي المعلن بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟