برلماني: علم الروم خطوة اقتصادية عملاقة تعكس قوة الشراكة العربية وثقة المستثمرين بمصر
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أشاد النائب محمد البديوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتوقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين مصر ودولة قطر لتطوير مشروع "علم الروم" في الساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المصرية.
وأوضح "البديوي" أن حجم الاستثمارات الضخم الذي يتجاوز 29 مليار دولار يعكس مدى الثقة في الاقتصاد المصري واستقراره المالي والسياسي، مشيرًا إلى أن المشروع سيحدث تحولًا استراتيجيًا في تنمية الساحل الشمالي الغربي ويضع مصر بقوة على خريطة السياحة والاستثمار العالمية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء من تفاصيل يعكس رؤية الدولة في تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص العربي والدولي، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة دون التراجع عن خطط التنمية المستدامة.
ولفت "البديوي" إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيساهم في تحقيق عوائد سنوية تتجاوز 1.8 مليار دولار، ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه الشراكة تُجسد نجاح الدولة في خلق مناخ استثماري آمن وجاذب بفضل الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية الحديثة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لسياسات الانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها دولة قطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علم الروم مشروع علم الروم قطر مصر البرلمان علم الروم
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تفاصيل الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمطروح
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20588235 مترًا مربعًا) في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح.
ووقع العقد كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسعادة / عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، وبحضور / أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية؛ ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، والسياحية، والسكنية، والتجارية؛ لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالميّ، وذلك في إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دوليّ، وعدد (2) مارينا محلية داخلية، كما يشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلًا عن عدد من المقرات الحكومية.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة المشروع (مملوكة بالكامل تقريبًا لشركة ديار القطرية)، والمزمع تأسيسها لتنفيذ المشروع بإعداد مخطط عام للمشروع متوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة.
وفي ضوء توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إبرام هذا الاتفاق اليوم، والذي يعد بمثابة شراكة استثمارية كبرى مع الجانب القطري، يأتي تتويجًا للعلاقات الأخوية الراسخة، وعمق الروابط التاريخية بين مصر ودولة قطر الشقيقة، كما يأتي في ظل العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي الدولتين؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحِرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، والرغبة القوية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين مصر وقطر، ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي اتفاق اليوم تجسيدًا لما سبق أن تم التوافق عليه بين زعيمي الدولتين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال هذه المرحلة.
وحول بنود الاتفاق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر (الشركة القطرية)، ويتم الحصول في مقابل ذلك على "ثمن نقدي" بالإضافة إلى "مقابل عيني"، فضلا عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء الجانب المالي المنصوص عليه في الاتفاق مع الشركة القطرية، لافتا إلى أن الصفقة ـ التي تم إبرامها ـ تتضمن شقين: جزء أول "ثمن نقدي" بقيمة 3.5 مليار دولار وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، وجزء آخر "مقابل عيني" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، (يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار)، فضلاً عن حصة المشاركة في الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تتضمن الصفقة التجارية ـ فضلا عن الثمن النقدي ـ استحقاق الهيئة ما يعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من "الديار القطرية" أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.
وتبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة في حدود 60%، بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على 15%، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25%، وليس هناك مكون صناعيّ في أرض المشروع، كما أنه سيتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل وذلك على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تواصل العمل بكل جدية بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، انطلاقًا من أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف من بينها إتاحة الفرصة لتعمير الأراضي وإقامة مشروعات عمرانية جديدة، وكذا إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري، بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، إلى جانب ما تحققه هذه المشروعات من عوائد للمستثمرين، وجني ثمار مشروعاتهم الاستثمارية.
وقال عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية: إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.
وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسّد هذا المشروع ثقة "الديار القطرية" في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي.
وأكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع "علم الروم" يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر، ويأتي ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.
وأضاف أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4.500 غرفة.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”