تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أحال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من المسئولين في 4 جمعيات زراعية في محافظات: الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية كشف لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.
وكشفت لجان الفحص والمتابعة عن وجود عدد كبير من المخالفات، في هذه الجمعيات، الأمر الذي تسبب في عدم وصول الدعم لمستحقيه.
وأمر "فاروق" بإحالة مسئول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم إلى النيابة العامة، حيث تمثلت المخالفة في كشف لجان المرور عن وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة، بإجمالي مبلغ قدره 801 ألف جنيه، كما تمت احالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بالحوراني بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، حيث تضمنت المخالفات التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف للطبيعة، ما نتج عنه صرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لجهات وأشخاص لا يستحقونها.
وقرر الوزير أيضا احالة مسئولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد بالشرقية، فضلًا عن مسئولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، الى النيابة العامة، حيث كشفت لجان الفحص عن مخالفات هيكلية وتشغيلية شملت: عدم وجود دورة مستندية، فضلا عن وجود حيازات مكررة وحيازات للقصر، ومخالفات في الحصر الزراعية، إضافة إلى التلاعب في صرف حوالي 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، إضافة إلى مخالفة شروط التسجيل والإشهار .
وتمت ايضا إحالة مسئولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية، ومسئول المراقبة إلى النيابة العامة، حيث تركزت المخالفات على منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، حيث تم إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة غير مستحقة بناءً على هذا الحصر، كما تم إدراج محاصيل زراعية في غير مواسمها المناسبة ضمن المنظومة، مما ترتب عليه صرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق، كما لوحظ عدم وجود سجل لحماية الأراضي وعدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم.
ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام وزارة الزراعة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الهيئات التابعة لها، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين، وللقطاع الزراعي أو إهدار المال العام.
وشدد فاروق على عدم التهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر سلبًا على الفلاحين المستحقين للدعم وعلى خطط التنمية الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسمدة الزراعية علاء فاروق الأسمدة المدعمة النیابة العامة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن القطاع الزراعي المصري يشهد طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية والأسواق العالمية الجديدة التي تم فتحها.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية بلغت نحو 10.6 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصلت حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى أكثر من 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة، بزيادة تقترب من 650 ألف طن عن الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح فاروق -في حوار أجرته مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- أن جهود الحجر الزراعي المصري كان لها دور أساسي في هذا الإنجاز؛ حيث تم فتح أكثر من 485 سوقا عالمية أمام الصادرات المصرية إلى 168 دولة، من بينها السوق اليابانية، التي تعد من أصعب الأسواق العالمية من حيث الاشتراطات والمعايير الفنية، إلى جانب فتح سوق فنزويلا مؤخرًا أمام الصادرات المصرية من الرمان، وهو ما يعزز من تنويع الأسواق المستهدفة ويحقق الاستدامة التصديرية.
وأضاف أن الوزارة حصلت على شهادات اعتماد دولية عززت ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات الزراعية المصرية، موضحًا أن تطبيق معايير (الآيزو) والممارسات الأوروبية داخل الحجر الزراعي، مكن مصر من التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي بدقة، وهو ما دعم تنافسية المنتج المصري ورفع قدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأشار فاروق إلى أن هذه الطفرة تأتي في إطار رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أولت القطاع الزراعي أهمية كبرى ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مؤكدا أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق جزء كبير من احتياجاتها الزراعية داخليًا، بفضل التوسع في مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي، والاعتماد على التقنيات الحديثة في الزراعة والري.
وفيما يتعلق برئاسته مع نظيره الأردني لأعمال الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة في عمّان، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المرحلة المقبلة تشهد اتجاه الدولة نحو تعزيز الشراكات الزراعية الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأردنية في المجال الزراعي، تُعد نموذجًا للتكامل العربي والتعاون المثمر.
وأوضح أن هذه الدورة جاءت لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات وبرامج تعاون خلال العام الماضي، مؤكدًا أن أعمال اللجنة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الزراعي ودعم الأمن الغذائي المشترك بين البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات العالمية، مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماعات بحث تسهيل إجراءات الحجر الزراعي والبيطري، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الزراعية، بجانب التعاون في مشروعات استثمارية لإنتاج التقاوي والبذور، والزراعة العضوية، وتدريب الكوادر الأردنية في هذا المجال.
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن التكامل الزراعي بين مصر والأردن يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وأن تبادل الخبرات والاستثمارات الزراعية بين الجانبين يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”