«المالية» تطرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية ، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة ٣ مليارات جنيه، بأجل ٣ سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
تمت تغطية الطرح في حدود ٥ مرات وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية ٢١,٥٦% بانخفاض ٢٦,٢ نقطة أساس عن السعر الاسترشادى للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق والبالغ سعر العائد عليها ٢١.٨٢%، كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة فى نفس اليوم وبذات الأجل، والتى تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%
تمت عملية الطرح فى السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال ١٦ بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر: «بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي».
كان قد تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج ٢٠٠ مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين، علمًا بأنه تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية من خلال جدول الإصدارات ربع السنوي المعلن بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية أحكام الشريعة الإسلامية الصکوک السیادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: أقساط التأمين تقترب من 68 مليار جنيه خلال 7 أشهر
حصلت شركات التأمين أقساط تأمينية بقيمة 67.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 52.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28.2%.
كشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 38.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة بـ 29 مليار جنيه بنمو 33.3% خلال نفس الفترة من العام 2024.
وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 22.1%، لتسجل 29.1 مليار جنيه في الـ7 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 23.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.
التأمين التجاري
ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 25.6% خلال السابعة أشهر الأولى من العام 2025، لتسجل 58.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 46.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.
وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.6 %، لتسجل 9.5 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.