برلمانية: اتفاق الديار القطرية شراكة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،أن الاتفاقية التي وُقعت بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية وشركة الديار القطرية تمثل محطة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية، وتجسد الثقة المتنامية في قدرات الدولة المصرية على خلق بيئة استثمارية تنافسية وآمنة جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية .
وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن حجم الاستثمارات غير المسبوق، الذي تجاوز 29 مليار دولار، يعكس عمق الرؤية الاقتصادية المصرية القائمة على تعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والسياحية وتحويل المناطق الواعدة مثل “سملا وعلم الروم” بمرسى مطروح إلى مراكز تنمية متكاملة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز موارد الدولة بالعملة الأجنبية.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، ويمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة العربية التي تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر توازناً واستقراراً، وتدعم جهود الدولة في تحقيق طفرة حقيقية في البنية التحتية والخدمات.
وأكدت رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن ما تشهده مصر من مشروعات استثمارية كبرى ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية قيادة سياسية تمتلك الإرادة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وجعل من مصر مركز جذب رئيسي للاستثمارات العالمية في ظل مناخ اقتصادي واعد يسير بخطى واثقة نحو المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان قطر علم الروم النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: صفقة علم الروم المصرية القطرية نقطة تحول كبرى
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.
ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟