أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقتي "سملا" و"علم الروم" بمدينة مرسى مطروح، واصفًا إياها بأنها مشروع اقتصادي استراتيجي ضخم يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلًا قاطعًا على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، لما له من نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، فضلًا عن توفيره فرص عمل جديدة وتعزيزه التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى العائد الاقتصادي الضخم المتوقع من المشروع المصري القطري، الذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تُقدَّر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، إلى جانب قيمة الأرض المقدرة بنحو 7 مليارات دولار، ما يمثل دعمًا قويًا وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن المشروع يحقق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، إذ ستحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع إلى جانب إيرادات مستمرة مدى الحياة، ليكون بذلك المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائدًا دائمًا.

وأوضح "الجندي" أن المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية وخدمية عالمية المستوى، ما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.

وأشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بخمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري تعكس الجدية والالتزام بتحويل المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.

وشدد "الجندي" في ختام تصريحه على أن الشراكات الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة تمثل النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية دعم ومساندة هذه الجهود الوطنية التي تستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التنمية المستدامة الاقتصاد المصري فرص عمل الساحل الشمالي الغربي حزب الوفد مرسى مطروح وزارة الإسكان حازم الجندي وزارة الإسكان والمرافق مدينة متكاملة تنمية مطروح استثمارات قطرية مشروع استراتيجي استثمار أجنبي مباشر تطوير الساحل الشمالي علم الروم سملا شراكة مصر وقطر

إقرأ أيضاً:

علم الروم.. استثمار قطري ضخم يعيد رسم خريطة الساحل الشمالي بمصر

الدوحة– في دفعة قوية لسوق الاستثمار المصري، وقعت شركة الديار القطرية والحكومة المصرية اتفاقا تاريخيا لإقامة مشروع عمراني وسياحي ضخم بمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي على البحر المتوسط شمالي مصر، بتكلفة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار.

ويمتد المشروع على مساحة نحو 4900 فدان (الفدان الواحد يعادل 4200 متر مربع) بطول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، وعلى بعد 480 كيلومترا شمال غرب القاهرة، ومن المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، وأرباح تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا.

ووفق بيان لشركة الديار القطرية، يهدف المشروع إلى تحويل "علم الروم" إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم:

مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية. مجمعات وأحياء سكنية راقية. مشاريع سياحية وترفيهية تشمل بحيرات صناعية مفتوحة ملاعب غولف ومارينا لليخوت. إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، ومستشفيات مدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية.

وتتضمن الاتفاقية ثمنا نقديا بقيمة 3.5 مليارات دولار، ومقابلا عينيا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، وفق بيان الشركة القطرية، كما يتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أميركي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها.

????????????????| قطر تستثمر قرابة 30 مليار دولار
لتطوير ساحل البحر المتوسط في #مصر

• الديار القطرية تبرم اتفاقًا لتطوير منطقة
"سملا" و "علم الروم" في محافظة "مطروح"

• بقيمة 29.7 مليار دولار:
– 3.5 مليار ثمن الأرض
– 26.2 مليار استثمار عيني لبناء المشروع

• المشروع سيغطي مساحة 4,900… pic.twitter.com/dwDIe04PF7

— نديب قطر (@NadeebQa) November 5, 2025

إزالة العقبات

وعلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على الاتفاق بأنه يمثل شراكة استثمارية كبرى، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين، واهتمامها بالشراكة مع دولة قطر في هذا المشروع الذي يعد من أكبر الاستثمارات العربية في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

إعلان

وأضاف مدبولي -خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالتوقيع- أنه سيتم سداد مبلغ 3.5 مليارات دولار من الجانب القطري خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل كثمن لأرض المشروع.

وقال وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة "الديار" عبد الله بن حمد العطية إن المشروع يجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام، كما أنه يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية علي محمد العلي إن المشروع يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر، ويأتي ضمن سلسلة استثمارات إستراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وأضاف أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر.

إنفوجراف #الشرق| 30 مليار دولار استثمارات الديار القطرية في مشروع ضخم بالساحل الشمالي في مصر

⬅️للمزيد من التفاصيل: https://t.co/hvKvt3diKR pic.twitter.com/HQ4pKGl7Tz

— صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) November 5, 2025

صفقات عقارية ضخمة

ويؤكد الخبير الاقتصادي القطري عبد الله الخاطر أن المشروع الجديد يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي لدولة قطر عبر صندوقها السيادي للتوسع في الاستثمارات الخارجية وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويخدم في الوقت نفسه المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة مع الدول العربية.

وأوضح -في تصريح للجزيرة نت- أن الاستثمارات القطرية في مصر تمثل نموذجا مهما للتكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي القطري يعد من أنجح الصناديق في العالم من حيث الحوكمة والشفافية والاستدامة، وأن دخوله في مشاريع نوعية داخل السوق المصرية يحمل بعدين متكاملين، الأول اقتصادي يتمثل في تعظيم العوائد وتنويع الأصول، والثاني إستراتيجي يتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية.

ولفت الخاطر إلى أن الاستثمارات القطرية تمثل رافعة قوية لدعم الاقتصاد المصري وتمكينه من تجاوز التحديات الراهنة، كما تسهم في دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة التنمية.

ويعد الاتفاق الجديد هو الثاني من نوعه للحكومة المصرية خلال الأشهر الماضية حيث لجأت إلى الصفقات العقارية الكبرى مع الصناديق السيادية الخليجية لدعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي والسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.

ففي فبراير/شباط 2024، استحوذت "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.

جذب استثمارات ضخمة

من جهته، يرى رئيس تحرير صحيفة "الأهرام ويكلي" و"الأهرام أون لاين" المصريتين، عزت إبراهيم، أن مشروع علم الروم يمثل نموذجا إستراتيجيا متميزا للتعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، ويعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على إدارة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات الضخمة.

إعلان

وأضاف إبراهيم -في حديث للجزيرة نت- أن المشروع لا يقتصر على كونه مجرد تطوير عقاري أو سياحي، بل إنه يمثل محركا اقتصاديا وتنمويا شاملا، من شأنه أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني المصري وزيادة العوائد المالية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل البناء والتشغيل، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي.

ويعكس المشروع نجاح نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تتكامل جهود الحكومة المصرية مع خبرات المستثمرين القطريين في تطوير البنية التحتية للمنطقة، وضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، حسب إبراهيم، الذي أكد أن مشاركة الدولة في حصة من الإيرادات المستقبلية للمشروع ستضمن توزيع الفوائد بشكل عادل ويعزز الالتزام بالشفافية والمساءلة في إدارة المشروع.

#الشروق تطوير علم الروم.. وزير السياحة: المناقشات جارية حول الاستثمار بمناطق أخرى في مصر

التفاصيل
https://t.co/yPN2E4cVip pic.twitter.com/ihn16uGiSK

— Shorouk News (@Shorouk_News) November 6, 2025

تنويع الاستثمارات

ويعتقد أستاذ المالية بجامعة قطر الدكتور رامي زيتون أن الاتفاق الاستثماري الموقع بين قطر ومصر يعد خطوة إستراتيجية تعكس رؤية قطرية ومصرية مشتركة لتعزيز قطاعي السياحة والاستثمار العقاري الفاخر، وأن المشروع يأتي في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصادان القطري والمصري توسعا في مجالات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية.

وأوضح زيتون -في حديث للجزيرة نت- أن دخول الصندوق السيادي القطري في هذا النوع من المشاريع ينسجم مع توجه دولة قطر نحو تنويع استثماراتها الخارجية، وتعزيز حضورها في القطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، مضيفا أن المشروع سيسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لكل من الاقتصادين القطري والمصري، ويعزز من فرص التكامل الاقتصادي العربي.

وأضاف أستاذ المالية بجامعة قطر أن المشروع من المتوقع أن يسهم في تحقيق عدد من الأمور الإيجابية المهمة منها:

تعزيز عائدات الاستثمارات الخارجية القطرية من خلال صندوقها السيادي. خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل البناء والتشغيل، بما يدعم سوق العمل المصري. دفع عجلة التنمية الإقليمية في الساحل الشمالي من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات العامة. تحفيز الاستثمار في المشروعات المساندة من فنادق ومنشآت ترفيهية ومراكز خدمية.

وتقع منطقة "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها.

مقالات مشابهة

  • أبو عريضة: الصفقة المصرية القطرية لتطوير علم الروم وسملا مشروع اقتصادي ضخم
  • علم الروم.. استثمار قطري ضخم يعيد رسم خريطة الساحل الشمالي بمصر
  • نائب: صفقة علم الروم المصرية القطرية نقطة تحول كبرى
  • مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية سملا وعلم الروم
  • الجندي: صفقة "علم الروم" المصرية القطرية نقطة تحول كبرى في جذب الاستثمار العالمي
  • مدبولي يشهد توقيع صفقة استثمارية بـ29.7 مليار دولار لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم
  • مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية سملا وعلم الروم
  • الحكومة توقع صفقة استثمارية مع قطر بـ29.7 مليار دولار لتطوير سملا وعلم الروم
  • بعد صفقة الـ7.5 مليار دولار مع قطر .. ما سر مشروع علم الروم؟