أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، أن الدولة  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتماما كبيرا  بتعزيز صناعة السيارات والصناعات المغذية محلياً وتحفيز القطاع التصديري، بهدف مضاعفة الصادرات بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من خلال جلب العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

أوضحت " نبيه" في تصريح لـ"صدى البلد" أن الدولة تقوم بجهود كبيرة ، لتوطين صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى الأهمية الكبيرة لتحركات الدولة في هذا الملف للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأعربت عضو النواب  عن تمنيها بضرورة التركيز على الحوافز، بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر.

جاء ذلك بعد أن أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وتحقيق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن ما تشهده مصر اليوم هو ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية.

جاء ذلك خلال احتفالية مجموعة المنصور للسيارات بوضع حجر الأساس لمصنعها" ماك" الجديد لصناعة السيارات  اليوم الاثنين  والذي يمثل إضافة نوعية للصناعة الوطنية ونموذجاً متقدماً للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة أهداف التنمية الصناعية، حيث تستثمر المجموعة نحو 150 مليون دولار (7.3 مليار جنيه) في إنشاء مصنع حديث يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية لتجميع وتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية والصديقة للبيئة، بما يتيح توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.

طباعة شارك عبد الفتاح السيسي صناعة السيارات صناعة كامل الوزير السيارات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي صناعة السيارات صناعة كامل الوزير السيارات صناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيه الاتحاد الأوربي لدعم الاقتصاد المصري بـ 4 مليار يورو

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.

واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية. وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.

يتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة الجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي" بقيمة 4 مليار يورو

وذكرت مذكرة التفاهم الشريك التنموي وهو الإتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليار يورو.

وقالت المذكرة الشارحة للاتفاق: في إطار التعاون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الدفعة الأولى ديسمبر 2025، الدفعة الثانية: يونيو 2026، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.

وأشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليه بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024، وقد تم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات المصرية.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدي وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدي البنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.

ويتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات وتشمل: متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية. كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي. كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع. كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.

مقالات مشابهة

  • الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها لمركز إقليمي لصناعة السيارات.. ونواب: خطوة تعزز الاقتصاد وتدعم خطط التنمية المستدامة
  • برلماني: صناعة السيارات ركيزة لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
  • كامل الوزير: مصنع ماك الجديد نواة لإقامة مدينة متكاملة لصناعة السيارات في مصر
  • الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
  • كامل الوزير: مصر تستهدف تأسيس مدينة كبرى لصناعة السيارات قريبا
  • المنوفي: إنشاء 50 صومعة جديدة خطوة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي
  • البرلمان يوافق على اتفاقية مصرية أوربية لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورو
  • البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيه الاتحاد الأوربي لدعم الاقتصاد المصري بـ 4 مليار يورو