مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية سملا وعلم الروم
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد شراكة استثمارية بين مصر وقطر، لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل حزمة الاستثمارات القطرية التي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات سابقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويستهدف العقد الموقع إقامة مشروعات تنموية متكاملة تشمل قطاعات السياحة والعقارات والخدمات في منطقة "سملا وعلم الروم"، إحدى أكثر المناطق الواعدة على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
كما يُعد المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية وفتح آفاق استثمارية جديدة تلبي الاحتياجات الاقتصادية للسكان وتستقطب السياحة المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد شراكة استثمارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الصفقة المصرية القطرية لتطوير «سملا وعلم الروم» نقطة تحول لتنمية الساحل الشمالي
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقتي "سملا" و"علم الروم" بمدينة مرسى مطروح، واصفًا إياها بأنها مشروع اقتصادي استراتيجي ضخم يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلًا قاطعًا على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، لما له من نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، فضلًا عن توفيره فرص عمل جديدة وتعزيزه التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى العائد الاقتصادي الضخم المتوقع من المشروع المصري القطري، الذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تُقدَّر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، إلى جانب قيمة الأرض المقدرة بنحو 7 مليارات دولار، ما يمثل دعمًا قويًا وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف أن المشروع يحقق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، إذ ستحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع إلى جانب إيرادات مستمرة مدى الحياة، ليكون بذلك المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائدًا دائمًا.
وأوضح "الجندي" أن المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية وخدمية عالمية المستوى، ما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.
وأشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بخمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري تعكس الجدية والالتزام بتحويل المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد "الجندي" في ختام تصريحه على أن الشراكات الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة تمثل النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية دعم ومساندة هذه الجهود الوطنية التي تستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟