شروط وأوراق فتح حساب بنكي مجانا بجميع البنوك
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تبدأ البنوك المختلفة العاملة في مصر اعتبارا من غد الأحد الموافق 2023 تنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري بشأن فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد بشكل مجاني ودون أي رسوم إدارية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي على أن يكون ذلك من غد الأحد 3 سبتمبر وحتى يوم 15 من نفس الشهر.
ويتم فتح الحسابات البنكية المجانية للمواطنين دون تحميلهم أي مصاريف أو رسوم خاصة بذلك في جميع المحافظات دون تحديد حد أدنى لقيمة الرصيد البنكي اللازم لفتح الحساب.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق هذه الخدمة حيث تتكرر بشكل سنوي في نفس الموعد وتم خلال 2022 فتح إنشاء حسابات بنكية للمواطنين بشكل مجاني لمدة 15 يوما لدعم الشمول المالي.
المستندات المطلوبة لفتح حساب مصرفي مجانا1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- لا يشترط مستندات إثبات الدخل.
أنواع الخدمات المصرفية المجانية للعملاء الجدد:
1- فتح حساب دون مصاريف ودون حد أدنى.
2- تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم.
3- طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة.
4- الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا.
خدمات مجانية لعملاء البنوك
توفر البنوك خلال فترات فتح الحسابات المجانية للعملاء الجديد حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية التي يمكن الاستفادة منها، وهي:
- فتح حساب مصرفي مجانا دون أي مصروفات إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب.
أنواع الخدمات المصرفية المجانية للعملاء الجدد:
1- فتح حساب دون مصاريف ودون حد أدنى.
2- تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم.
3- طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة.
4- الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا.
ويأتي ذلك بمناسبة مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي التي تستهدف فتح حساب مصرفي لكل مواطن بشكل مجاني.
ومبادرة الشمول المالي هي إحدى مبادرات البنك المركزي المصري التي أطلقها في وقت سابق وتستهدف المبادرة جذب غير المتعاملين في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التمتع بمزايا وخدمات مالية مصرفية بكافة البنوك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشمول المالي البنك المركزي المصري مبادرة الشمول المالي البنوك حسابات البنوك البنک المرکزی المصری فتح حساب حد أدنى
إقرأ أيضاً:
بحد أدنى 150 جنيهًا.. «النواب» يوافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون حكومي بشأن العلاوات الدوية، ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات لرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية.
العلاوة الدورية للعاملين بالدولةويتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وصرف علاوة خاصة لغير الخاضعين لهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
علما بأنه لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن «10%» من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص