أفريقيا.. عمليات حفظ السلام الأممية تغذي الانقلابات العسكرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
إن النظر في التطور التاريخي لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يتيح وضع سياق للمتآمرين من ذوي "الخوذ الزرق" الذين ينفذون انقلابات عسكرية مثل الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي أطاح برئيس النيجر المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي.
ذلك ما خلص إليه كل من جيمي ليفين وناثان ألين، في مقال بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية (Foreign Policy) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفين أن مسيرة تشياني العسكرية شهدت خدمته في بعثات الأمم المتحدة في ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، بالإضافة إلى العديد من المهام الإقليمية المتعددة الأطراف.
وقالا إنه "في السنوات الخمس التي تلت نهاية الحرب الباردة (1947-1991)، سمحت الأمم المتحدة بإنشاء 20 مهمة جديدة لحفظ السلام، ما تطلب زيادة عدد القوات بمقدار سبعة أضعاف تقريبا، من 11 ألفا إلى 75 ألفا. واليوم، يتجاوز العدد 90 ألف جندي منتشرين في أنحاء العالم".
و"قد تراجعت الديمقراطيات الغنية عن حفظ السلام، مما زاد الاعتماد على دول مثل النيجر، وفي حين كانت المهمات السابقة تتضمن المراقبة على طول خطوط وقف إطلاق النار، فإن مهمات ما بعد الحرب الباردة، أكثر دموية، إذ يتم الآن تكليف القوات بتأمين وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في الحروب الأهلية المستمرة"، بحسب ليفين وألين.
وتابعا أنه "في 1990، كانت أكبر الدول المساهمة بقوات حفظ السلام هي كندا وفنلندا والنمسا والنرويج وأيرلندا والمملكة المتحدة والسويد، وكلها ديمقراطيات ليبرالية، لكن بحلول 2015، حلت محلها بنجلاديش وباكستان وإثيوبيا ورواندا ونيجيريا ومصر، وجميعها دول أقل ديمقراطية ولها تاريخ من عدم استقرار الأنظمة".
اقرأ أيضاً
عسكريو النيجر يصدرون أمراً بطرد سفير فرنسا.. وباريس ترفض القرار
انتهاكات وأموال
و"في حين أن تأثيرات حفظ السلام على البلدان التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام إيجابية وراسخة، فإن التأثيرات على الدول التي ترسل قوات، مثل النيجر، محل خلاف شديد"، كما أردف ليفين وألين.
وأضافا أن "الأمم المتحدة تنفق سنويا أكثر من 6 مليارات دولار على عمليات حفظ السلام، يذهب معظمها إلى القوات والتكاليف المادية. ويُزعم اليوم أن بعض الدول تحفظ السلام من أجل الربح.. ويحذر البعض من أن عمليات حفظ السلام لها تأثيرات مختلطة، إذ من المحتمل أن تؤدي إلى ترسيخ الحكم الاستبدادي والمساهمة في النزعة الانقلابية في الديمقراطيات الهشة مثل النيجر".
وأردفا أنه "في حين أن حفظ السلام قد يعمل على إضفاء الطابع الاجتماعي على الدول المرسلة وتلتزم بالقيم العالمية المرتبطة بالأمم المتحدة، إلا أن هناك أمثلة كثيرة للغاية حيث يتم التسامح مع الانتهاكات وتعزيز المعايير غير الليبرالية بدلا من ذلك".
وقالا إن "المجتمع الدولي أصبح يعتمد بشكل مفرط على هذه الدول لحفظ السلام، ولذلك يتردد في فرض عقوبات عليها، حتى عندما يخرج سلوكها إلى حد كبير عن الأعراف الليبرالية. كما تستخدم بعض الدول حفظ السلام لبناء قوات مسلحة أكثر قوة، والنتيجة في أحيان كثيرة هي جيش أكثر تمكينا، مما يخل بالتوازن مع السلطات المدنية، وغالبا في البلدان التي لها تاريخ سابق من الانقلابات".
ليفين وألين لفتا إلى أن "النيجر شهدت نموا هائلا في دورها في حفظ السلام، حيث تساهم اليوم بحوالي ألف جندي وأفراد أمن (مقابل ثمانية في 2000). وخلال تلك الفترة، أغدق المجتمع الدولي الأموال على النيجر، إذ منحتها الولايات المتحدة وحدها نحو 500 مليون دولار في العقد الماضي بالإضافة إلى التدريب والدعم لتحسين أمنها وتعزيز جيشها".
وشددا على أن "المجتمع الدولي أصبح مترددا في انتقاد قوات حفظ السلام مثل النيجر، وغالبا ما يظل صامتا في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو التراجع الديمقراطي".
واعتبرا أن "هذا التردد ظهر في أعقاب الانقلاب، إذ أعرب متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه العميق" إزاء الأحداث في النيجر، ولم تصل المنظمة إلى حد إصدار عقوبات أو وقف المساعدات في أعقاب الانقلاب، وبينما قامت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بقطع الكهرباء عن النيجر، فقد رفضت ممارسة إجراءات أكثر قوة، مما سمح بانتهاء المهلة النهائية (لإعادة بازوم إلى السلطة) دون عواقب".
اقرأ أيضاً
رافضا التدخل الخارجي.. الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة النيجر بجميع أنشطته
تدقيق أممي
و"في حين أن الأسباب المحتملة للانقلابات غير محددة بشكل مبالغ فيه، فإن الدول التي ترسل قوات حفظ السلام الحاصلة على قدر أكبر من التدريب والخبرة الأجنبية هي الأكثر عرضة للانقلابات، وغالبا ما تكون قوات حفظ السلام نفسها، مثل تشياني، مسؤولة عن ذلك"، كما تابع ليفين وألين.
وأردفا أن "الأدلة الواردة من النيجر تشير إلى أن (الانخراط في مهمات) حفظ السلام ربما لعب دورا في الأحداث الأخيرة، حيث زود المجلس العسكري بوسائل أكبر، بينها جيش أكثر قوة وجرأة ، للتدخل في الشؤون السياسية للبلاد".
وأضافا أن "الأدلة تشير إلى أن حفظ السلام يزيد من خطر الانقلابات، ولكن لا يمكن القول بشكل قاطع أنه يسببها، وهذا يشكل تحديا لصانعي السياسات".
وقالا إن "الأمم المتحدة قد تنظر في اتخاذ إجراءات لمنع تسرب الأموال أو المواد المخصصة لحفظ السلام، ويمكن تحقيق ذلك عبر مزيد من التدقيق والرقابة أو فرض عقوبات على قوات حفظ السلام التي تنتهك قواعد المنظمة".
و"قد تقدم الديمقراطيات الغنية المساعدة، فتعوض النقص في عمليات حفظ السلام من خلال المساهمة بأعداد أكبر من القوات بنفسها، بدلا من دفع أموال للآخرين للقيام بذلك"، كما ختم ليفين وألين.
اقرأ أيضاً
تدخل إيكواس المحتمل عسكريا في النيجر.. ماذا يعني؟
المصدر | جيمي ليفين وناثان ألين/ فورين بوليسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أفريقيا الأمم المتحدة عمليات حفظ السلام انقلابات النيجر عملیات حفظ السلام قوات حفظ السلام الأمم المتحدة فی حین
إقرأ أيضاً:
هل تتحول أفريقيا إلى مكبّ بشري للمبعدين من أميركا؟
اتهم ناشطون ومنظمات حقوقية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها تتعامل مع دول أفريقية كمواقع للتخلص من المُرحلين، بعد أن تم ترحيل 5 رجال من الولايات المتحدة إلى مملكة إسواتيني الصغيرة.
ففي 16 يوليو/تموز الحالي، وصلت طائرة تقل رجالا من فيتنام وجامايكا ولاوس وكوبا واليمن -جميعهم مُدانون بجرائم خطيرة في الولايات المتحدة- إلى إسواتيني، آخر ملكية مطلقة في أفريقيا. وجاءت هذه الترحيلات ضمن خطة ترامب لنقل المُرحلين إلى "دول ثالثة" بعدما رفضت دولهم الأصلية استقبالهم.
وتعد إسواتيني ثاني دولة أفريقية تستقبل مدانين مرحلين من الولايات المتحدة، بعد إعلان واشنطن في وقت سابق هذا الشهر عن ترحيل 8 "أشخاص بربريين"، وفق وصف مسؤول أميركي، إلى جنوب السودان الذي يعاني من نزاعات.
وفي الشهر الماضي، سمحت المحكمة العليا الأميركية بترحيل أجانب إلى دول لا تربطهم بها صلة مباشرة. ومنذ ذلك الحين، أعربت منظمات دولية وجماعات مدنية في أفريقيا عن قلقها من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وقال وانديلي دلودلو نائب رئيس "حركة الشعب المتحدة من أجل الديمقراطية" -أكبر حركة معارضة في إسواتيني والممنوعة رسميا- لقناة الجزيرة: "تتعامل الحكومة الأميركية معنا كمكب نفايات للمجرمين، وتُهين كرامة الإيماسواتي".
من هم الرجال الخمسة الذين رحّلهم ترامب إلى إسواتيني؟قالت تريشا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، إن الرحلة التي نُفذت إلى إسواتيني حملت "أشخاصا بربريين لدرجة أن بلدانهم الأصلية رفضت استقبالهم".
وأضافت عبر منصة إكس: "لقد كانوا يُرهبون المجتمعات الأميركية. لكن بفضل ترامب، لم يعودوا على الأراضي الأميركية".
وأوضحت ماكلولين أن الرجال يحملون جنسيات فيتنام، وجامايكا، ولاوس، وكوبا، واليمن، وقد أُدينوا بجرائم تشمل اغتصاب أطفال، وقتلا، وسرقة، وانتماء إلى عصابات، وجرائم عنف أخرى، وتلقى بعضهم أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما.
ما الاتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب مع إسواتيني؟فاز ترامب في انتخابات العام الماضي مستندا إلى حملة انتخابية ركزت على الترحيل الجماعي. ومنذ ذلك الحين، تفاوضت إدارته مع دول عدة -من بينها إسواتيني- بشأن اتفاق يسمح بترحيل مُدانين رفضت دولهم الأصلية استقبالهم.
إعلانوقالت تابييلي مدلولي، المتحدثة باسم حكومة إسواتيني بالوكالة، إن الاتفاق جاء بعد "أشهر من الاتصالات الرفيعة المستوى"، رغم أن بنوده لا تزال سرية.
وأضافت أن المملكة ستتعاون مع البيت الأبيض والمنظمة الدولية للهجرة "لتسهيل ترحيل هؤلاء النزلاء إلى بلدانهم الأصلية"، لكنها أشارت إلى عدم وجود جدول زمني محدد لذلك.
وقال دانيال أكيش، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية بشأن جنوب السودان، للجزيرة، إن بعض الحكومات الأفريقية توافق على استقبال المُرحلين في "بادرة حسن نية لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة"، لكنها -وفق رأيه- "تتغاضى ضمنيًا عن المخاوف الحقوقية وعدم الشفافية بشأن حماية سلامة المُرحلين".
واقترح أكيش أن يتعاون الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع الدول المستقبِلة لضمان مراقبة عمليات الترحيل واحترام الحقوق الإنسانية.
إسواتيني مملكة جبلية صغيرة غير ساحلية في جنوب القارة، تحدها جنوب أفريقيا وموزمبيق، وتُعد من آخر الملكيات المُطلقة في العالم. كانت تُعرف باسم "سوازيلاند" أثناء الاستعمار البريطاني، وتم تغيير اسمها إلى "إسواتيني" عام 2018 بقرار ملكي.
يحكم البلاد الملك مسواتي الثالث منذ عام 1986، ويبلغ من العمر 57 عاما. وقد تعرض لانتقادات بسبب قمع المعارضة السياسية.
ووفقا للبنك الدولي، يعيش أكثر من نصف سكان إسواتيني -البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة- على أقل من 4 دولارات يوميا.
وتُقدر ثروة الملك بين 200 و500 مليون دولار، ويُقال إنه متزوج من 11 امرأة.
يرتكز اقتصاد البلاد على الزراعة، والتصنيع الخفيف، وقطاع السكر الذي يُمثل نحو 23% من صادراتها، أي نحو 477 مليون دولار في عام 2023.
قال ناشطون وزعماء محليون إن الترحيل أثار غضبا واسعا. ووصف دلودلو الخطوة بأنها "تصرف مُخز ومضلل من قبل الملك وحكومته، في ظل أزمة صحية عامة غير مسبوقة".
وأضاف "الشعب يرى في هذا القرار إهانة لسيادته وسلامته الإقليمية. نطالب بإلغائه باعتباره غير قانوني وغير عقلاني".
كما أشار إلى أن السجون في إسواتيني تُعاني أصلا من الاكتظاظ، إذ تعمل بنسبة تفوق 170% من طاقتها.
وهددت بعض منظمات المجتمع المدني باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة بسبب قبولها المُرحلين، معتبرة أن هذا يُخالف القوانين المحلية، بما فيها "قانون خدمات الإصلاح".
ما الأسئلة المطروحة حول الاتفاق؟قال المحلل كريس أوجونموديدي إن الاتفاق يُثير العديد من التساؤلات: ما الأساس القانوني للترحيل؟ وهل تم إبلاغ المُرحلين ومنحهم حق الاتصال القنصلي؟ ما مدة احتجازهم؟ وما شروط الاتفاق؟ وأضاف أن دولا مثل إسواتيني وجنوب السودان "لا تملك وزنا جيوسياسيا، وذلك يجعلها أكثر قابلية للضغوط الأميركية".
ما رد حكومة إسواتيني؟قالت مدلولي في بيان رسمي إن الحكومة تؤكد لشعب المملكة أن وصول المُرحلين الخمسة "لا يُشكل تهديدا أمنيا".
وأضافت أنهم سيُحتجزون في وحدات معزولة داخل منشآت إصلاحية، مشيرة إلى أن المشاورات الثنائية مع البيت الأبيض شملت "تقييمات صارمة للمخاطر، واعتبارات دقيقة تتعلق بسلامة المواطنين".
ما الدول الأفريقية الأخرى التي يسعى ترامب للتفاوض معها؟إضافة إلى إسواتيني وجنوب السودان، أجرى ترامب مناقشات مع قادة ليبيريا، والسنغال، وغينيا-بيساو، وموريتانيا، والغابون خلال قمة عقدت هذا الشهر في البيت الأبيض. تناولت المحادثات قضايا الهجرة، بما فيها ترحيل رعايا دول ثالثة.
إعلانوصرح توم هومان، مستشار الحدود في إدارة ترامب، بأن الإدارة تسعى إلى عقد اتفاقيات مع "دول عدة" لاستقبال المُرحلين، مضيفًا "إذا كان هناك تهديد للأمن القومي، فلن نسمح لهم بالتجول في شوارعنا".
وأكدت رواندا أنها في محادثات مع إدارة ترامب لعقد اتفاق مماثل، في حين رفضت نيجيريا الضغوط الأميركية بهذا الشأن.
المملكة المتحدة
درست بريطانيا هذه السياسة ضمن جهودها للحد من الهجرة غير النظامية، وأبرمت اتفاقا مع رواندا عام 2022 لترحيل طالبي اللجوء مقابل 370 مليون جنيه إسترليني. لكن المحكمة العليا البريطانية أبطلت الاتفاق عام 2023 بسبب "انتهاكه لحقوق الإنسان".
وفي محاولة لإعادة إحيائه، أقرت الحكومة "قانون أمان رواندا" عام 2024. وبعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر إنهاء الخطة، إلا أنه صرح في مايو/أيار الماضي بأنه يُجري محادثات مع دول عديدة بشأن إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين غير النظاميين.
إسرائيل
بين 2013 و2018، طبقت إسرائيل سياسة مشابهة لترحيل طالبي لجوء أفارقة إلى دول مثل رواندا وأوغندا، مقابل 3500 دولار لكل من وافق على المغادرة.
لكن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت الخطة عام 2018، معتبرة أن الخطة تنتهك ما سمته التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية اللاجئين.
وخلص المحلل أوجونموديدي إلى أن هذه السياسات تُمثل "تفويض مشكلة الهجرة لطرف خارجي"، مضيفا أن الولايات المتحدة اليوم "تستخدم سياسة العصا والجزرة لإجبار الدول على الرضوخ لمطالبها".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة