محافظ المنوفية يسلم 11عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 11 عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة لعدد من المواطنين واضعي اليد بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، ليصبح ما تم تسليمه خلال أسبوعين 33 عقداً وذلك ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين الجادين وصون حقوق الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على إنهاء ملف التقنين بالكامل، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، مناشداً غير الجادين بسرعة استكمال إجراءاتهم للاستفادة من التيسيرات التي قدمتها الدولة ، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعجيل أعمال اللجان المختصة بالتقنين، مع تذليل جميع العقبات أمام المواطنين الجادين، مؤكداً التعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام الصارم بالتوجيهات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وأكد محافظ المنوفية أن ملف أراضي أملاك الدولة يحظى بمتابعة مباشرة من الدولة باعتباره أحد أهم الملفات الاستراتيجية للحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حقوق الشعب، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية ووفق الضوابط القانونية، لافتاً إلى أن ما يتم من جهود سيحقق مردوداً إيجابياً كبيراً على مسار التنمية لصالح المواطنين والدولة على حد سواء.
جدير بالذكر أن إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 4599 عقداً بمراكز السادات، شبين الكوم، منوف، الشهداء، وأشمون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية اخبار محافظة المنوفية تقنين الاراضي محافظة المنوفية لقاء محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
لرفع كفاءة الخدمات.. الإسكندرية تُكثف المتابعة وتُطلق حملات استرداد أملاك الدولة
تواصل محافظة الإسكندرية جهودها الحثيثة لتحسين الأداء الإداري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر متابعة ميدانية مكثفة لأعمال لجان المراجعة والحوكمة. وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.
وخلال الجولات التفقدية، راجعت اللجنة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، وملفات التصالح في مخالفات البناء، وطلبات تراخيص المحال العامة، إضافة إلى إجراءات استخراج الرخص والتعامل مع المتغيرات المكانية وقرارات الإزالة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين.
كما شاركت اللجنة في حملات الإزالة الفورية التي نُفذت داخل الأحياء للتعامل مع مخالفات البناء في المهد وتنفيذ قرارات الإزالة، بجانب متابعة إجراءات إزالة مصادر الخطورة حفاظًا على سلامة المواطنين.
وفي إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها، شهدت الجولات تنفيذ حملات موسعة بجميع الأحياء لاسترداد آلاف الأمتار من أملاك الدولة، استنادًا إلى القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرارات المحافظ المنظمة للتقنين، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.
وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار أعمال الرصد والمتابعة اليومية في مختلف القطاعات للتصدي للبناء المخالف، واسترداد أملاك الدولة، وتطوير منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، مع تجديد دعوتها للمواطنين بالالتزام بالقوانين والإجراءات حرصًا على تحقيق الصالح العام.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026