قطر تدين دخول مسؤولي حكومة الاحتلال إلى الأراضى السورية المحتلة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لدخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الاحتلال إلى الأراضي السورية المحتلة، مؤكدة أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية وتعدّيًا واضحًا على القانون الدولي، إضافة إلى كونه تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي اليوم، أن هذه الخطوة المرفوضة تتطلب موقفًا دوليًا حازمًا لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية التي تنذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ودعم تطلعات شعبها الشقيق إلى الأمن والاستقرار.
وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في قطاع غزة
سفير مصر بالدوحة يعقد لقاءات مع المسئولين القطريين لدعم العلاقات الثنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطر حكومة الاحتلال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية القطرية الأراضي السورية المحتلة
إقرأ أيضاً:
قطر: الاحتلال الإسرائيلي يمثّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
أكدت دولة قطر أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمر لعقود، يمثّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مجددة ترحيبها بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو 2024، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، حول البند (50) بشأن "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت إلى أن المحكمة أكَّدت أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وبيّنت أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها.
وأبانت أن التقارير المقدمة للجمعية العامة تحت هذا البند توثّق الإجراءات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة تحت الاحتلال، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، ومصادرة الممتلكات المدنية، وهدم المنازل، وغيرها من الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الدوحة أيضًا أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في يوليو الماضي، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، بما يضمن إعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الاحتلال الاسرائيليقد يعجبك أيضاًNo stories found.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026