محافظ بورسعيد يستقبل مدير الأوقاف الجديد لبحث خطة تطوير المساجد ونشر قيم الانتماء
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
استقبل اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أحمد أبو طالب، مدير مديرية الأوقاف الجديد بمحافظة بورسعيد، حيث رحب المحافظ بمدير المديرية الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم التعاون مع وزارة الأوقاف في مختلف المجالات، وتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية
وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المساجد و استكمال أعمال الصيانة والتطوير الجارية بعدد من المساجد، ونشر قيم الانتماء والوعي.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد أبو طالب عن تقديره لمحافظ بورسعيد، مؤكدًا استعداده الكامل للعمل بروح التعاون والشراكة مع الأجهزة التنفيذية، وتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بما يحقق صالح المواطنين ويعزز دور المسجد في بناء الوعي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد التعاون المشترك مديرية الأوقاف خطة العمل
إقرأ أيضاً:
استفزاز جديد للمسلمين .. «بن غفير» يُطالب بإسكات أصوات الأذان في المساجد | شاهد
نشر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يستفز به المسلمين حيث اشتكى من مستوى صوت الأذان من المساجد قائلاً "كفى! انتهى الأمر.. لم يعد بإمكاننا النوم".
بن غفير والأذان في المساجدوقبل يومين، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون يهدف إلى فرض قيود مُشدّدة على رفع الأذان في المساجد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وسط تحذيرات من استهداف الشعائر الدينية للمسلمين.
وينص مشروع القانون على إلزام المساجد بالحصول على تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت، مع إخضاع الطلبات لشروط متعددة تتعلق بمستوى الصوت، وموقع المسجد، ومدى تأثيره على المناطق السكنية المجاورة، بما يجعل منح التصاريح استثناءً وليس قاعدة عامة.
نشر بن غفير مقطع فيديو يروج فيه لتشريعه المقترح الذي من شأنه حظر بث الأذان من المساجد.
سيسمح القانون المقترح للشرطة في إسرائيل بمصادرة أنظمة مكبرات الصوت في المساجد وفرض غرامات تصل إلى 50 ألف شيكل (حوالي 13500 دولار) لبث الأذان .
وقال بن غفير إنه أصدر تعليماته للشرطة بإنفاذ هذا… pic.twitter.com/igeCbbSLj7
وبحسب المقترح، تمنح شرطة الاحتلال الإسرائيلية صلاحيات واسعة للتدخل الفوري عند الاشتباه بوجود مخالفة لشروط التصريح، بما في ذلك إصدار أوامر بوقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال استمرار المخالفة.
كما يتضمن المشروع عقوبات مالية صارمة، إذ يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أنظمة الصوت دون تصريح، إضافة إلى غرامات أخرى قد تبلغ 10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط التصاريح الممنوحة.
ويقف وراء المشروع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت"، وذلك بعد أشهر من طرح مبادرات مشابهة هدفت إلى تشديد الرقابة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد ومنح السلطات صلاحيات أوسع في هذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو