رئيس الوزراء السوداني يبحث مع سوما التركية بناء مطار جديد
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
بحث رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مع الرئيس التنفيذي لشركة سوما التركية المتخصصة في بناء المطارات انفر سيان مشروع بناء مطار جديد بالعاصمة الخرطوم وفق أحدث المواصفات العالمية.
جاء ذلك خلال لقائهما في مطار اسطنبول في طريق عودة إدريس إلى السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأبدت الشركة من خلال خبرتها العالمية الطويلة المتميزة في هذا المجال استعدادها للدخول في المشروع ووعدت بإرسال فريق فني للسودان لجمع المعلومات اللازمة لإعداد دراسة متكاملة في هذا الخصوص.
وفي 2018، وقع السودان اتفاقية مع سوما لتشييد مطار الخرطوم الجديد على بعد 40 كلم من العاصمة عن طريق نظام "بي أو تيه" B.O.T، بقيمة تجاوزت أكثر من مليار دولار.
و"بي أو تيه" هو نظام استثماري يعطي الشركة المطورة فترة امتياز متفق عليها لتشغيل المرفق، تستعيد خلالها قيمة استثماراتها وتحقق قدرا من الأرباح، قبل أن تعيده بحالة جيدة إلى المالك.
وفي عام 2021 وجه رئيس الوزراء السوداني آنذاك عبد الله حمدوك بالمضي قدما مع شركة "سوما" التركية للإنشاءات والاستثمارات من أجل استئناف العمل في مشروع إنشاء مطار الخرطوم الجديد.
يشار إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت على مطار الخرطوم الدولي مع بداية اندلاع الصدام مع الجيش السوداني في أبريل/ نيسان 2023 حتى مارس/ آذار من العام الجاري، لكن أضرار لحقت بـ70 مبنى فيه.
ووصف وزير النقل السوداني آنذاك أبو بكر أبو القاسم، حجم الخسائر في مطار الخرطوم بـ"المهول"، مشيرا في حديثه مع الجزيرة نت إلى أن الأضرار شملت البنية التحتية للمطار، وطائرات تابعة لعدة شركات طيران، إضافة إلى مستودعات وقود.
ويعد مطار الخرطوم الدولي الأكبر والأكثر نشاطا في السودان، إذ أُنشئ عام 1947، بعد الحرب العالمية الثانية، وكان من أولى المناطق التي اندلعت فيها المواجهات في 15 أبريل/نيسان 2023.
إعلانوفي 26 مارس/ آذار الماضي، استقبل مطار الخرطوم، لأول مرة في عامين، طائرة تقل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بعد طرد قوات الدعم السريع واستعادة السيطرة الكاملة على العاصمة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مطار الخرطوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو