خالد صديق: تريليون جنيه حجم أعمال صندوق التنمية الحضرية حتى 2030
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق مسؤول عن المدن القائمة ووضع خطة للقضاء على المناطق غير الآمنة وأعقبها مرحلة تنمية المناطق التاريخية في مصر التي وصل بعضها لوضع سيء.
وأضاف صديق خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، التي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن الصندوق حقق مبيعات العام الماضي بحوالي 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن حجم أعمال الصندوق حتى 2030 يعادل حوالي تريليون جنيه مصري.
وضرب صديق، المثال بحديقة الفسطاط التي كانت منطقة مُهملة وتحولت لأكبر حديقة في الشرق الأوسط، باستثمارات 13 مليار جنيه، على مساحة 500 فدان، لافتًا إلى أن الصندوق أتم بناء 100 ألف وحدة سكنية ضمن خطة لبناء 500 ألف وحدة.
تابع: "الصندوق يعمل على حصر الأراضي على النيل التي يمكن العمل عليها مع المستثمرين، ولدينا فرص استثمارية كبيرة وخبرة طويلة يمكن نقلها للخارج، خاصة أن بعض الجهات الخارجية تزور مصر من أجل التعرف على تجربة الصندوق في التنمية الحضرية.
وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستثمرين عمان مصر
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يترأس اجتماع «أمناء صندوق الإنماء» لمتابعة تنفيذ المشاريع
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الاجتماع العادي لمجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لعام 2025، لمتابعة خطة عمل الصندوق ومشاريعه التنموية وبرامجه الاستثمارية.
وقدم مدير عام الصندوق عرضاً شاملاً تضمن مستوى التقدم في تنفيذ المشروعات ونسب الإنجاز في برامج التمويل والاستثمار، إضافة إلى استعراض المصروفات المعتمدة وآليات ضبط الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات التنموية.
وحضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلاله مناقشة التحديات القائمة وسبل تحسين آلية اتخاذ القرار داخل الصندوق.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية، مع الالتزام بالشفافية في المصروفات وتوسيع الشراكات الاستثمارية، خصوصاً مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.