قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، إنّ الحرف اليدوية من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث يشكل جزءًا مهما من التراث الثقافي والاجتماعي للمجتمع، وفي ضوء ذلك، تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع وتعمل جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب والنساء، مشيرا إلى أنّ تعزيز صناعة الحرف اليدوية يعد استثمارًا استراتيجيًا للدولة، حيث يعمل على تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وبالتالي، فإنّ توفير فرص عمل في هذا القطاع يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تطوير استراتيجيات وسياسات  صناعة الحرف اليدوية

وأكد الشربيني، أنّ القيادة السياسية عملت خلال الفترة السابقة علي تطوير استراتيجيات وسياسات تهدف إلى دعم وتعزيز صناعة الحرف اليدوية، من خلال توفير التدريب والتأهيل المهني للشباب والنساء في هذا المجال، وتشمل الاستراتيجيات إنشاء مراكز تدريب متخصصة وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة للمبتدئين في هذا المجال، إضافة إلى ذلك، تعمل القيادة السياسية على توفير فرص العمل للشباب والنساء في صناعة الحرف اليدوية، من خلال تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المالي والفني لهذه المشاريع، بهدف تشجيع روح المبادرة والابتكار وتمكين الشباب والنساء من العمل والمساهمة في تنمية المجتمع.

وأشار الشربيني، إلى أنّ صناعة الحرف اليدوية وتنميتها فرصة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للمجتمع، حيث يتم توريث المهارات والفنون التقليدية من جيل إلى جيل، وتعمل القيادة السياسية على تعزيز هذا الجانب من خلال تنظيم المعارض والمهرجانات والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الحرف اليدوية وتعزز قيمتها الثقافية والاقتصادية، مضيفا أنّ اهتمام القيادة السياسية بقطاع صناعة الحرف اليدوية وتوفير فرص العمل للشباب والنساء، يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، ومن خلال تعزيز هذا القطاع، يمكن تعزيز الابتكار والابداع وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

وعن دور الغرفة، قال الشربيني، إنّ مجلس الإدارة أخذ على عاتقه تنمية الصناعة، وتحديدا فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه، ويعتبر غرفة صناعة الحرف اليدوية منظمة مهمة جدا في تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد، فهي تلعب دورا حاسما في تعزيز الصناعات التقليدية والحفاظ على التراث الثقافي والحرفي للمجتمع، فيما يعد أحد الأدوار الرئيسية التي تلعبها غرفة صناعة الحرف اليدوية، تعزيز الوعي والتثقيف حول الحرف اليدوية وأهميتها الاقتصادية والثقافية، من خلال تنظيم ورش العمل والمعارض والمؤتمرات، كما تساهم الغرفة في تعزيز الوعي بالحرف اليدوية وتوجيه الاهتمام نحو هذا القطاع الذي يعتبر جزءا أساسيا من تراثنا الثقافي.

أهمية صناعة الحرف اليدوية 

وأكد الشربيني، أنّ غرفة صناعة الحرف اليدوية تلعب دورا حاسما في تطوير المهارات والكفاءات لدى الحرفيين والصناعيين في هذا القطاع، حيث توفر برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تساعد على تطوير المهارات التقنية والفنية اللازمة للعمل في هذا المجال، وبالتالي، تسهم الغرفة في تعزيز جودة المنتجات المحلية ورفع مستوى التنافسية في السوق، فيما يعد واحدة من أهم الفوائد التي توفرها غرفة صناعة الحرف اليدوية هي توفير الدعم الفني والاستشارات للحرفيين والصناعيين، فهي تقدم المشورة والإرشاد فيما يتعلق بتطوير المنتجات والتسويق وتحسين العمليات الإنتاجية. إضافة إلى ذلك، تساعد الغرفة في الترويج للمنتجات المحلية وتسويقها على المستوى المحلي والدولي، ما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات الحرفية المحلية وتعزيز الصادرات.

وشدد الشربيني، على أنّ الغرفة لها دور حاسم في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة، فعن طريق تشجيع استخدام المواد الطبيعية والمستدامة في صناعة الحرف اليدوية، يمكن للغرفة أن تسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الأثر البيئي السلبي لهذا القطاع، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز الوعي والتثقيف وتطوير المهارات وتوفير الدعم الفني، تساهم الغرفة في تعزيز جودة المنتجات وتعزيز التنافسية في السوق. كما تلعب دورا مهما في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة. لذا، يجب أن نقدر وندعم جهود غرفة صناعة الحرف اليدوية في تعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصادنا وثقافتنا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صناعة الحرف اليدوية الحرف اليدوية التنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة القیادة السیاسیة هذا القطاع توفیر فرص الغرفة فی فی تعزیز من خلال فی هذا

إقرأ أيضاً:

شُح أفكار أم شُح وظائف؟!

 

 

محمد بن حمد البادي

mohd.albadi1@moe.om

لا يزالُ ملف الباحثين عن عمل يُؤرق الجميع، ولا بصيص من أمل لحله وكأننا ندور في دائرة مُفرغة؛ فالأعداد تتزايد عامًا بعد عام، ومما يزيد الوضع سوءًا أنَّ هذه الأعداد الهائلة يُضاف إليها بين فترة وأخرى عدد ليس ببسيط من المُسرَّحين عن أعمالهم.

ورغم سخونة هذا الملف ووجوده بشكلٍ يكاد دائم منذ سنوات، إلا أن كرة الثلج ما زالت غير قابلة للذوبان، ولا زالت تجري وتزداد سرعة دون وجود أي قدرة لدينا لتوقيفها، وبتزايد سرعتها يكبر حجمها يوماً بعد يوم، فكأن كل الأفكار نضبت، وكأن كل العقول عجزت عن إيجاد حلول لتوظيف أبناء هذا البلد، إلا حلول آنية وقرارات عشوائية غير مدروسة تكون ردة فعل لتخفيف حدة التوتر والقلق والشد والجذب بين الجهات المسؤولة عن التوظيف من جهة وبين الباحثين عن عمل من جهة أخرى، فلا رؤية ولا رسالة ولا خطة ولا رغبة ولا جرأة لإيجاد حلول منطقية ودائمة.

إن خيرات هذا الوطن كثيرة؛ وموارده متعددة (نفطية- زراعية- حيوانية- سمكية- معدنية- سياحية- وغيرها الكثير) ولا شك أن هذه القطاعات تزخر بالعديد والعديد من الوظائف، تتجاوز أعداد الباحثين عن عمل والمسرحين بمراحل، ولن نبالغ إذا قلنا إنها تكفي أضعافهم، فقط؛ ما نحن بحاجة إليه، وبكل بساطة قرار جريء وقوي للإحلال، يصدر من أعلى سلطة في الحكومة ويكون ملزما بالتنفيذ، حينها فقط سنرى كم من الفرص الوظيفية ستتاح للعُمانيين والعُمانيات.

الكل يرى في الإحلال أول خطوة على الطريق الصحيح لإيجاد حل جذري لملف الباحثين عن عمل والمسرحين، على أن يكون وفق خطط مدروسة ورؤى واضحة بعيدًا عن العشوائية؛ بحيث يبدأ من القطاع العام بما فيه من الشركات الحكومية العُمانية وهيئاتها ومن ثم شركات القطاع الخاص العُماني؛ فالمواطن أولى بالوظيفة من الوافد.

إنَّ من الأسس الصحيحة للإحلال البدء بفتح برامج دراسية في مؤسسات التعليم العالي لكي يتعلم أبناؤنا ما نحن اليوم بحاجة إليه بشكل فعلي، وإخضاعهم لبرامج تدريبية لكسب مهارات متنوعة وقدرات مُتعددة تؤهلهم لشغل ما يحتاجه سوق العمل من وظائف، وبذلك؛ نستطيع خلال فترة زمنية قصيرة أن نحتفل بتخريج دفعات من الأطباء والممرضين والفنيين والمعلمين والمهندسين، لتغطية العجز الواضح في المؤسسات الحكومية والخاصة، وبذلك نستغني بأبناء عُمان المتميزين والمبدعين والمخلصين في هذه الوظائف ونتحرر من قيود الماضي، التي زرعت فينا أفكارًا غير منطقية، أجبرتنا على توظيف الوافد، وأقنعتنا أن ابن البلد غير جدير بالتوظيف لأنه ليس لديه مهارة ولا كفاءة ولا خبرة.

ونقطة أخرى في سياق المقترحات، نحن بحاجة لمن يدير ملف الباحثين عن عمل والمسرحين بكل كفاءة واقتدار، لمن يبحث عن الحلول خارج الصندوق، لمن لديه القوة والصلاحيات لتنفيذ خطط المؤسسة، لمن لديه الحصافة والحنكة والدراية والفكر، وليس لمن يسوّق لوظائف خارج البلد، وليس لمن يشجع أبناء الوطن على الهجرة للبحث عن وظائف في الدول المجاورة ما لم يستفرغ الوسع في إيجاد الحلول، وليس لمن يصنف مشكلة المسرحين من أعمالهم بأنها مشكلة عابرة، وليس لمن يبيع الوهم ليقضي على أحلام شباب الوطن، وليس لمن يضع الأعذار ويتصنع العثرات ويرضى بأن يكون الوضع كما هو عليه دون أن يكلف نفسه القيام بالواجبات الأساسية التي أسندت إليه، وليس لمن نسي أو تناسى مع الوقت أن حمله للحقيبة تكليفًا وليس تشريفًا، وأن الحقيبة التي قبل أن يحملها تحتوى على ملفات ثقيلة وهامة تحتاج إلى إيجاد حلول عاجلة.

أضف إلى ذلك، يجب أن تكون لدينا رؤية دائمة تختص بموضوع التشغيل، وأن تبني استراتيجية واضحة، وخطط قابلة للتنفيذ، مع دعمها بالتشريعات اللازمة التي تنظم عملها وتسهل أداء مهامها لتكون النتائج مرضية للجميع، ومنها على سبيل المثال يجب تحديث قانون العمل ليتضمن بنود الإحلال في القطاع العام بنسبة 100%، وتعمين إجباري للمهن التي لا تتطلب خبرة في القطاع الخاص، كما يجب مُراعاة مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بالتعمين بحيث تمنح إعفاءات خاصة؛ وتعطى تسهيلات وحوافز ومكافآت، تكون دافعًا لها لبذل المزيد من الجهود في أداء مسؤولياتها المجتمعية بكل كفاءة واقتدار.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • «نواعم التول».. مبادرة تعزّز تمكين المرأة الإماراتية في الحرف اليدوية
  • برلماني: تدريب وتأهيل المعلمين يعكس إيمان القيادة السياسية بدورهم في بناء الأجيال
  • صناعة الأردن تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قبرص
  • غرفة تجارة عمّان تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع “رؤية عمّان”
  • مستثمرو أسيوط: الحكومة دعمت القطاع الخاص بتسهيلات ضريبية وتمويلية
  • شُح أفكار أم شُح وظائف؟!
  • توطين صناعة الأدوية والذكاء الاصطناعي في الصحة.. توجيهات رئاسية لتعزيز القطاع
  • البنك المركزي: شراكة حقيقية لدعم التواجد بالقارة السمراء بتوجيه من القيادة السياسية
  • صناعة الأردن تستقبل وفدا من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
  • اتفاقية تعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها والجمعية الكيميائية السورية