50.5 مليار دولار ودائع.. شهادات دولارية بفائدة 27 % لحل أزمة الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تهتم الحكومة بتقديم استثمارات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تأتي منها بعوائد دولارية أو عملات أجنبية، كما تهتم الدولة بـ الودائع الدولارية مما يعد مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، حيث أنه يوفر عوامل إيجابية لجذب الاستثمار بالعملات الأجنبية.
أظهرت بيانات البنك المركزي زيادة في إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي- بخلاف البنك المركزي- بنحو 1.
وأوضح المركزي في تقرير الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك، أن إجمالي الودائع ارتفع إلى نحو 50.595 مليار دولار بما يعادل نحو (1.560 تريليون جنيه) خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 49.162 مليار دولار بما يعادل نحو (1.516 تريليون جنيه) في يونيو السابق.
وتم حساب سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.84 جنيه وفق متوسط سعر الشراء في البنوك خلال شهري يونيو ويوليو السابقين، وفق البيانات التاريخية لسعر الصرف المنشورة على على موقع البنك المركزي.
ويطرح البنك المركزي، الأحد، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليار في 5-12-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17 مليار جنيه في 4-6-2024.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك مركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث يعد ذلك الاجتماع هو السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
وكانت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي طرحت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين شهادات ادخار وودائع بالدولار بسعر فائدة مرتفع هو الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي والعالم لكافة المصريين سواء المقيمين داخل أو خارج مصر وكذلك الأجانب المقيمين لتحفيزهم على استثمار أموالهم من النقد الأجنبي في البنوك بعائد مغرٍ.
كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا قبل نهاية شهر يوليو الماضي طرح شهادتين ادخار آجال 3 سنوات بالدولار بسعر فائدة 7% يصرف العائد شهريا بالدولار، أو بسعر فائدة 9% يصرف العائد بشكل تراكمي مدفوع مقدما بإجمالي (27%) للثلاث سنوات لكن بالجنيه المصري.
وأعلن البنك التجاري الدولي"CIB" بداية من شهر أغسطس الماضي إتاحة بيع وديعة بالدولار لأجل سنة بسعر فائدة سنوي 6% يصرف العائد شهريا بالدولار، وهو أعلى سعر عائد مقدم على الودائع متوسطة الأجل على مستوى الجهاز المصرفي.
كما كشفت بيانات البنك المركزي تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شاملة (البنك المركزي) في شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق له، وفق تقرير منشور على الموقع الإلكتروني للمركزي.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شهدت تحسناً بنحو 805 ملايين دولار خلال شهر يوليو مقارنةً بشهر يونيو السابق، ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حالياً) والأصول انخفض.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وذكر البنك أن عجز صافي الأصول والخصوم الأجنبية للجهاز المصرفي تراجع إلى نحو 26.249 مليار دولار خلال شهر يوليو بما يعادل نحو (-812.40 مليار جنيه) مقابل نحو 27.054 مليار دولار خلال شهر يونيو السابق بما يعادل نحو (-837.32 مليار جنيه).
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن هذا المبلغ التي أوضعته السعودية في الاحتياطي النقدي هو يعزز الاقتصاد المصري لتفادى كافة الآثار الناتجة عن العجز في الاحتياطي النقدي في الفترة الأخيرة نتيجة الحرب والعجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذه الأزمة.
وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشهادات الدولارية تعد أحد الأدوات النقدية الهامة التي ساعدت في امتصاص السيولة النقدية من خارج القطاع المصرفي في ظل المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أثرت على الاقتصادات اقتصادات الدول الناشئة، كما ساهمت الشهادات الدولارية في استقطاب العملات الاجنبية، لافتاً إلى أنه من بين مميزات الودائع الدولارية أنها توفر عائد ذات ميزة تنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الودائع الدولارية الودائع الودائع بالعملة الأجنبية الشهادات الدولارية شهر یولیو الماضی الأصول الأجنبیة خلال شهر یولیو دولار خلال شهر البنک المرکزی بما یعادل نحو صافی الأصول ملیار دولار سعر الدولار ملیار جنیه فی البنوک
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% خلال الـ3 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى مارس 2025).
وكشفت هيئة الرقابة المالية، إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 17.365 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 44.7 %.
وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـربع الأول من العام 2025 بنسبة 188.2%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025، إلى 2.319 مليون عميل مقابل 805 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025، بنسبة 19.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.30%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.5%
وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.5%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة