نائب محافظ المنوفية يدلي بصوته بلجنة منوف التجارية بنات
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
قام محمد موسي نائب محافظ المنوفية بتفقد عدد من اللجان والمقرات الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد السرسي (الثانوية القديمة بنات) والمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات بنطاق حي غرب شبين الكوم، للاطمئنان علي الحالة العامة وتذليل أية معوقات، والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للناخبين، رافقه سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.
وأدلي نائب المحافظ بصوته بمدرسة منوف التجارية بنات، وذلك في إطار المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية تجاه الوطن، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بحيادية تامة وبدون التوجه لدعم أي مرشح، مشيرًا الى استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لانتظام سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة، والوقوف على الحالة العامة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وشكاوي المواطنين.
جدير بالذكر أن اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية تستقبل 2، 973، 483 ناخبًا على مستوى المحافظة، حيث جرى تجهيز 500 مقر انتخابي ولجنة عامة واحدة و541 لجنة فرعية، لضمان تيسير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات نائب محافظ المنوفية العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الدستوري الملاذ الأخير لصون العملية الانتخابية
26 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي أن مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب تمثل المرحلة الأخيرة في ضمانات العملية الانتخابية في العراق، وهي الخطوة التي تمنح النتائج الصفة الدستورية الكاملة.
واضاف انه بعد أن تنهي الهيئة القضائية الثلاثية جميع الطعون الانتخابية، تُبلّغ مفوضية الانتخابات بذلك، فتقوم الأخيرة برفع أسماء الفائزين البالغ عددهم 329 نائباً إلى المحكمة الاتحادية العليا، استناداً إلى المادة 93/سابعاً من الدستور العراقي. ويشير نظام المحكمة الاتحادية رقم 1 لسنة 2025، ولاسيما المادة 10 منه، إلى آلية المصادقة، حيث تتسلّم المحكمة النتائج النهائية وجميع الأوليات والمحاضر ذات الصلة، ثم تحدد جلسة غير علنية خلال ثلاثة أيام لتدقيقها، وتصدر قرارها في الجلسة نفسها أو في قرار لاحق. وبعد إصدار القرار، تُشعر المحكمة السلطات الثلاث وتنشر المصادقة في موقعها الإلكتروني.
ويبيّن التميمي أن المحكمة الاتحادية تدقق في جميع الإجراءات الانتخابية من البداية إلى النهاية، حتى في حال عدم وجود طعون، باعتبار أن هذا التدقيق من النظام العام، ولأن المحكمة تُعد الرقيب الدستوري على حماية حقوق المواطنين وضمان مطابقة الإجراءات للدستور والقانون. وتُعد المصادقة بمثابة تأييد رسمي يمنح النتائج مشروعيتها الدستورية.
واشار الى انه كما تمتلك المحكمة الاتحادية صلاحية المصادقة الكاملة على النتائج أو المصادقة الجزئية، كما حدث في انتخابات 2018 حين استبعدت بعض المرشحين لوجود قيود جنائية. ويمكن للمحكمة أيضاً الامتناع عن المصادقة أو تأجيلها عند وجود خروقات دستورية أو قانونية أو طعون مدعمة بالأدلة، ولها الحق في طلب استكمال المتطلبات من مفوضية الانتخابات قبل إصدار قرارها النهائي.
ويؤكد التميمي أن القضاء الدستوري يبقى الملاذ الأخير لضمان الحقوق الدستورية للمواطنين وصون العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المدد الدستورية التي تلي المصادقة تُعد جزءاً مهماً من استكمال المسار الديمقراطي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم