رئيس الوطنية للانتخابات: لن نسمح بدخول أي نائب إلى البرلمان ما لم يكن منتخبا بصورة صحيحة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أهمية أن يحرص الناخبون على المشاركة الإيجابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات، وأن الهيئة مؤتمنة على إرادة الشعب المصري، ولن تسمح بدخول أي نائب إلى البرلمان ما لم يكن منتخبا بصورة صحيحة تماما تعكس الإرادة الحرة للناخبين وحدهم.
وأضاف بدوي أن المشاركة الإيجابية الفاعلة من الناخبين، فضلا عن كونها حقا دستوريا يتعين إعماله والتمسك به نظرا للأهمية الكبيرة لمجلس النواب في الحياة السياسية المصرية وتحقيق التوازن بين سلطات الدولة، غير أنها تمثل أيضا ضمانة إضافية لأن يكون النواب المنتخبون هم انعكاس حقيقي لإرادة غالبية المصريين ويمثلونهم ويعبرون عنهم تعبيرا صادقا.
فتحت اللجان الفرعية أبوابها في 13 محافظة لاستقبال الناخبين للتصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءا.
ينشر صدى البلد بالأرقام عدد اللجان الفرعية والمترشحين وإجمالي الناخبين بكل محافظة من المحافظات الـ13 من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب التي تجري بها عملية تصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية، والتي تبدأ بعد قليل في تمام الساعة التاسعة صباحا.
وقال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للمرحلة الثانية فى 13 محافظة بعدد الدوائر واللجان الفرعية وهى : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأنه هناك 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا يختارون بين 1316 يتنافسون علي 142 مقعدًا.
وبعد انتهاء التصويت يتم الفرز والحصر العددي وأن آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.
ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر المقبل.
القاهرة: 19 دائرة انتخابية، 205 مترشحين، 334 مقرًا انتخابيًا، 724 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 8 ملايين و621 ألفًا و305.
القليوبية: 6 دوائر انتخابية، 71 مترشحًا، 321 مقرًا انتخابيًا، 500 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 3 ملايين و676 ألفًا و78.
الدقهلية: 10 دوائر انتخابية، 288 مترشحًا، 657 مقرًا انتخابيًا، 795 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 4 ملايين و708 آلاف و301.
الغربية: 7 دوائر انتخابية، 140 مترشحًا، 613 مقرًا انتخابيًا، 642 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 3 ملايين و658 ألفًا و896.
المنوفية: 6 دوائر انتخابية، 125 مترشحًا، 500 مقرًا انتخابيًا، 541 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 2 مليون و973 ألفًا و483.
كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية، 88 مترشحًا، 501 مقرًا انتخابيًا، 527 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 2 مليون و420 ألفًا و183.
الشرقية: 9 دوائر انتخابية، 253 مترشحًا، 975 مقرًا انتخابيًا، 1040 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 4 ملايين و905 آلاف و724.
دمياط: دائرتان انتخابيتان، 39 مترشحًا، 137 مقرًا انتخابيًا، 179 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون مليون و161 ألفًا و992.
بورسعيد: دائرتان انتخابيتان، 20 مترشحًا، 50 مقرًا انتخابيًا، 50 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 548 ألفًا و654.
الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية، 36 مترشحًا، 168 مقرًا انتخابيًا، 182 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون مليون و9 آلاف و660.
السويس: دائرة انتخابية، 18 مترشحًا، 40 مقرًا انتخابيًا، 41 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 505 آلاف و586.
شمال سيناء: دائرتان انتخابيتان، 12 مترشحًا، 41 مقرًا انتخابيًا، 48 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 317 ألفًا و767.
جنوب سيناء: دائرتان انتخابيتان، 15 مترشحًا، 15 مقرًا انتخابيًا، 18 لجنة فرعية، إجمالي الناخبون 104 آلاف و362.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب الوطنية للانتخابات بالمرحلة الثانیة من انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانیة بانتخابات مجلس النواب الوطنیة للانتخابات إجمالی الناخبون اللجان الفرعیة الهیئة الوطنیة دوائر انتخابیة مقر ا انتخابی ا تصویت المصریین لجنة فرعیة النواب ا مترشح ا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو