كتب- محمد نصار:

قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات الحقوقية على مستوى العالم.


وأضاف كارم، أنه عندما بدأوا في إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر كان في ظل تشكيل المجلس السابق قبل تشكيل المجلس القومي بوضعه الحالي.

وتابع أن لجنة إعداد التقرير بذلت جهدا كبيرا من أجل كتابة هذا التقرير بشكل حقوقي، وتم تشكيل المادة العلمية للتقرير خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين.

وتابع: كنا نلجأ إلى اللجان المختصة لاستيضاح أية أمور غير واضحة للجنة من أجل اتباع أقصى درجات الدقة في إعداد التقرير.

وواصل: عند عمل اللجنة لم تتدخل أي جهة أو أي شخص ولما تمارس علينا أية إملاءات أو ضغوط في إعداد هذا التقرير وإنما هو ناتج خالص لجهود أعضاء المجلس.

وتابع: يرصد التقرير جهود الدولة لتطوير حالو حقوق الإنسان يشتبك أيضا في نقاط أخرى بمنطق "ما لنا وما علينا" من أجل تطوير منظومة العمل الحقوق في مصر.

واستطرد: أشدنا بدور الحوار الوطني ولكن طالبنا بضرورة تحويل الحوار الوطني إلى مظلة تضم الجميع وسرعة تفعيل دوره للخروج بالتوصيات المناسبة.

وقال: طالبنا بضرورة وجود قدرة لمؤسسات الدولة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية، وأيضا تحدث المجلس عن ضرورة إعادة النظر في صياغة مواد تعريف جريمة التعذيب.

وبدأ قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تفاصيل التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان في مصر وهو التقرير الذي يصدر بشكل دوري من المجلس.


ويقام المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حاله حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس الجديد في التجمع الخامس.

يحضر المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، وعدد من المهتمين بالملف الحقوقي في مصر.​

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤسسات الحقوقية المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مصر

إقرأ أيضاً:

البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)

 

 

عبيدلي العبيدلي **

 

الأطر الأخلاقية الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الجديدة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان :(UNGPs) بوصف كونها قادرة على أن تحدد مسؤوليات الشركات والحكومات لضمان احترام حقوق الإنسان في العمليات كافة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: كونه الوثيقة الدولية المرجعية الأساسية لكل السياسات والممارسات، بما فيها تلك التي تنحصر تأثيراتها في المحيطين المحلي أو الإقليمي. اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: فهي أول صك دولي، رسمي، متفق عليه، وملزم قانونيًا لضمان توافق أنشطة الذكاء الاصطناعي مع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: فهي التي وضعت معايير عالمية لضمان أن تطور التكنولوجيا يتم وفق ضوابط أخلاقية متينة، راسخة، مع احترام الكرامة وحقوق الإنسان. المعايير الوطنية والاستراتيجيات الرقمية: نماذج مختارة من الاستراتيجيات الوطنية التي تدمج حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير التكنولوجيا. التمسك بالقيم الأخلاقية والمجتمعة كي تصبح دافعًا لتعزيز الإبداع بدلاً من عرقلته تعزيز الثقة والقبول المجتمعي: ينال الابتكار الأخلاقي قبولاً أوسع، يعزز ثقة المجتمع والمستثمرين، ما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والتوسع. توسيع قاعدة الأفكار: إشراك فئات متنوعة، لكن متجانسة فكريًا ومجتمعيًا،  وأخذ القيم الأخلاقية في الاعتبار، يفتح المجال لأفكار جديدة أكثر شمولية وابتكاراً. تحفيز حلول مستدامة: التركيز على الأثر الاجتماعي والبيئي يقود إلى ابتكارات تخدم المجتمع على المدى الطويل، ولا يقاصر دورها فقط على تحقيق العائد الربحي السريع. بناء سمعة إيجابية: تكتسب المؤسسات التي تلتزم بالأخلاقيات سمعة حسنة قوية تجذب المواهب والشركاء والعملاء. تحويل التحديات الأخلاقية إلى فرص ابتكارية: معالجة المشكلات الأخلاقية (مثل الخصوصية أو الشمولية) يدفع لتطوير تقنيات ومنتجات جديدة تلبي هذه الاحتياجات.

وكما تؤكد الخبرات الدولية، فإن احترام الحقوق والحريات "يمكن أن يكون محفزاً لابتكار أوسع نطاقًا ... ويفتح آفاقاً جديدة لابتكارات وتقدم أكبر وأكثر عمقاً وإنسانية".

ولا بج هنا من تقييم حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية الدولية، من أجل إشراك عموم المجتمع وأصحاب المصلحة، على نحو خاص لتبني ثقافة أخلاقية راسخة، تشكل في مجموعها حزمة عناصر تضمن أن الابتكار لا ينتهك كرامة الإنسان، بل يكون قوة دافعة للإبداع والتقدم المستدام من أجل، تحقيق الأهداف التي تصب في إطار ربط خطوات الإبتكار القائم على مكونات الذكاء الاصطناعي التي تضمن:

احترام تقنيات تحترم حقوق الإنسان في إطارها التشريعي العام كي يتسنى لها منع انتهاك كرامة الأفراد.  تكريس القيم والمقاييس الأخلاقية التي تساعد الجهات المعنية على تقييم أخطار وفوائد مشروعات الابتكاري بشكل فعال إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في وضع معايير أخلاقية للمشروعات والمنتجات الابتكارية. التقيد بالأطر الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الحديثة. تعزز قيم ومقاييس التمسك بالقيم الأخلاقية من في عمليات بناء وتشغيل المشروعات الابتكارية بدلاً من عرقلتها

خلاصة

في ضوء كل ما تقدم، يتضح أن الابتكار الأخلاقي هو السبيل الأمثل، والأكثر فعالية، لتحقيق التنمية المستدامة، والتقدم الحقيقي في المجتمعات. فالتمسك بالقيم الأخلاقية في كل مراحل الابتكار — من الفكرة إلى التطبيق، والإنتاج، بل وحتى الترويج يضمن أن تكون النتائج عادلة، وشاملة، وتحترم كرامة الإنسان وحقوقه. إن تقييم الأثر الأخلاقي، وإشراك المجتمع وأصحاب المصلحة، والالتزام بالأطر الدولية لحقوق الإنسان، كلها أدوات عملية تجعل من الابتكار قوة إيجابية تعزز الثقة، وتدفع نحو حلول تخدم الجميع.

على سبيل المثال، في مجال الذكاء الاصطناعي، تلتزم كبرى الشركات التقنية اليوم بمبادئ "الذكاء الاصطناعي المسؤول"، الذي يضمن عدم التمييز، وحماية الخصوصية، وشفافية الخوارزميات، ما عزز ثقة المستخدمين وفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات النافعة في الصحة والتعليم والبيئة. وفي قطاع الصحة، أدى الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي إلى تطوير لقاحات وأدوية تراعي موافقة المرضى وحقوقهم، ما ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح وبناء جسور ثقة بين العلماء والمجتمع.

أما في مجال الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، فإن المشاريع التي توازن بين الابتكار والقيم الأخلاقية — مثل الشركات التي تنتج منتجات صديقة للبيئة أو تدعم المجتمعات المحلية — تحقق نجاحًا مستدامًا وتترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد. فمثلاً، منصات التعليم المفتوح (MOOCs) التي تتيح محتوى علميًا مجانيًا للجميع، تمثل ابتكارًا أخلاقيًا يحقق العدالة في الوصول إلى المعرفة ويعزز فرص التنمية في المجتمعات الأقل حظًا.

من جهة أخرى، من الطبيعي أن يؤدي تجاهل البعد الأخلاقي في الابتكار إلى نتائج كارثية، مثل انتهاك الخصوصية، أو نشر خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل، أو تعميق الفجوة الرقمية بين المجتمعات. لذا، فإن التمسك بالقيم الأخلاقية لا يعوق الإبداع، بل يوجهه نحو أهداف أسمى، ويمنحه الشرعية والقبول المجتمعي، ويحول التحديات الأخلاقية إلى فرص لتطوير حلول مبتكرة تراعي الإنسان والبيئة معًا.

في النهاية، الابتكار والأخلاق هما جناحان لا غنى لأحدهما عن الآخر في رحلة بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وازدهارًا. وكلما تعمق التفاعل بينهما، زادت قدرة المجتمعات على تحويل الأفكار الجديدة إلى واقع أفضل للجميع.

ومن الطبيعي، والمتوقع أيضا، أن شهد مسير استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في صناعيات ومشروعات الابتكار، صراعًا متوازيًا بين قوى الشر بأنانيتها الجشعة، وقوى الخير بطموحاتها المشروعة حربَا غير معهودة بحكم شدة شراستها، وسعة دائرة انتشارها.

وكل ما يتمناه الصالحون من القوم أن يكون الانتصار من نصيب قوى الخير.

** خبير إعلامي

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تعزز التعاون مع شرطة أبوظبي
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
  • غباشي: أمريكا تمارس القمع في لوس أنجلوس وتبيع الوهم بأسم حقوق الإنسان
  • ملاحقة قضائية لـ «1000» جندي صهيوني في 8 دول
  • قصد إعداد تقرير تفصيلي وخارطة طريق..سونلغاز توفد بعثة إلى سوريا
  • الجيش الوطني الموالي لتركيا يعذب مواطنًا سوريًا في عفرين
  • مستقبل وطن: بيان الخارجية يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة