محمود كارم: لم تمارس علينا أي ضغوط خلال وضع تقرير حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات الحقوقية على مستوى العالم.
وأضاف كارم، أنه عندما بدأوا في إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر كان في ظل تشكيل المجلس السابق قبل تشكيل المجلس القومي بوضعه الحالي.
وتابع أن لجنة إعداد التقرير بذلت جهدا كبيرا من أجل كتابة هذا التقرير بشكل حقوقي، وتم تشكيل المادة العلمية للتقرير خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين.
وتابع: كنا نلجأ إلى اللجان المختصة لاستيضاح أية أمور غير واضحة للجنة من أجل اتباع أقصى درجات الدقة في إعداد التقرير.
وواصل: عند عمل اللجنة لم تتدخل أي جهة أو أي شخص ولما تمارس علينا أية إملاءات أو ضغوط في إعداد هذا التقرير وإنما هو ناتج خالص لجهود أعضاء المجلس.
وتابع: يرصد التقرير جهود الدولة لتطوير حالو حقوق الإنسان يشتبك أيضا في نقاط أخرى بمنطق "ما لنا وما علينا" من أجل تطوير منظومة العمل الحقوق في مصر.
واستطرد: أشدنا بدور الحوار الوطني ولكن طالبنا بضرورة تحويل الحوار الوطني إلى مظلة تضم الجميع وسرعة تفعيل دوره للخروج بالتوصيات المناسبة.
وقال: طالبنا بضرورة وجود قدرة لمؤسسات الدولة المتعلقة بالمؤسسات التشريعية، وأيضا تحدث المجلس عن ضرورة إعادة النظر في صياغة مواد تعريف جريمة التعذيب.
وبدأ قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تفاصيل التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان في مصر وهو التقرير الذي يصدر بشكل دوري من المجلس.
ويقام المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حاله حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس الجديد في التجمع الخامس.
يحضر المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، وعدد من المهتمين بالملف الحقوقي في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤسسات الحقوقية المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع عمليات استهداف الفلسطينيين بغزة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشارت المفوضية إلى أن الاستهدافات راح ضحيتها أكثر من (410) فلسطينيين، و(93) شخصًا أثناء محاولتهم الاقتراب من قوافل المساعدات، وإصابة أكثر من (3) آلاف شخص, مبينة أن استهداف المدنيين وإصابتهم نتيجة للاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية يمثل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
وأوضحت المفوضية أن الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع ونقص الضروريات المنقذة للحياة، ولا يزال القطاع على حافة المجاعة نتيجة للحصار والقيود غير القانونية المفروضة عليه ومنع دخول المساعدات.
وأكدت أن عسكرة المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الغذاء يشكل جريمة حرب، ويفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، داعية إلى السماح بدخول المساعدات على الفور ودون قيود، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.