سؤال محرج لكنه مهم.. ماذا يعني تغير رائحة الجسم قبل الدورة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تقرير طبي يكشف سر تغير رائحة الجسم لدى النساء
أصدرت طبيبة متخصصة في طب النساء تقريرًا هامًا يوضح أن تغير رائحة الجسم قبل الدورة الشهرية أمر طبيعي يحدث بسبب تغيرات هرمونية داخل الجسم وأكدت الطبيبة أن الكثير من النساء يشعرن بالحرج من الحديث عن هذا الموضوع لكنه في الحقيقة مؤشر مهم لصحة المرأة ويشير إلى أن الجسم يمر بتغيرات داخلية تعكس توازن الهرمونات وتأثيرها على الغدد العرقية والجلد، بحسب ما نشره موقع هيلثي .
توضح الطبيبة أن ارتفاع هرمون البروجسترون وانخفاض الاستروجين قبل الدورة يزيد من نشاط الغدد العرقية مما يسبب تغير الرائحة الطبيعية للجسم وتضيف أن التوتر والضغط النفسي قبل الدورة يزيدان من إفراز العرق ويغيران تركيبته وبالتالي تكون الرائحة أقوى لدى بعض النساء بينما تختلف بين النساء حسب طبيعة الجسم ومستوى النشاط والحالة الصحية
متى تكون الرائحة مؤشرًا لمشكلة صحيةأكدت الطبيبة أن الرائحة الطبيعية قبل الدورة خفيفة ولا تشكل مشكلة لكن إذا أصبحت قوية بشكل غير معتاد أو كانت مصحوبة بحكة أو إفرازات غير طبيعية فقد تشير إلى التهاب فطري أو بكتيري أو خلل في الهرمونات وتضيف أن مراجعة الطبيبة عند ملاحظة هذه العلامات تساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا وعلاجها قبل أن تتفاقم
نصائح للسيطرة على الرائحة قبل الدورةتوصي الطبيبة بالاستحمام يوميًا بالماء الدافئ وارتداء ملابس قطنية تسمح بتهوية الجلد وتقليل نمو البكتيريا وتجنب الأطعمة التي تزيد الرائحة مثل الثوم والبصل والإكثار من شرب الماء لتخفيف تركيز العرق كما ينصح باستخدام مزيلات رائحة لطيفة لا تحتوي على مواد كيميائية قوية للحفاظ على صحة الجلد وتجنب التهيج
أهمية وعي المرأة بجسمهاتشدد الطبيبة على أن وعي المرأة بتغيرات جسمها قبل الدورة أمر مهم لفهم ما يحدث داخل الجسم ومنع القلق أو الإحراج وتوضح أن معرفة الرائحة الطبيعية للجسم وكيفية التعامل معها تساعد على حماية الصحة العامة والوقاية من الالتهابات والأمراض
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدورة الشهرية الجسم الغدد العرقية الرائحة المرأة رائحة الجسم قبل الدورة
إقرأ أيضاً:
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. الاحتلال قتل 33 ألف سيدة وطفلة خلال عامين
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن 33 ألف سيدة وطفلة استشهدن في الأراضي الفلسطينية خلال العامين الماضيين جراء الحرب الإسرائيلية، في ممارسات تعد من "أشد أشكال التمييز والاضطهاد" بحق المرأة في العالم المعاصر.
وذكر بيان نشرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنه خلال العامين الماضيين، بدأت إسرائيل إبادة جماعية في غزة انتهت بوقف إطلاق نار الشهر الماضي، كما صعدت بالتزامن عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، ما تسببت باستشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن إسرائيل قتلت خلال عامي حرب الإبادة في القطاع ما يزيد عن 12 ألفا و500 سيدة وأكثر من 20 ألف من الأطفال دون تمييز الذكور عن الإناث، وذلك ضمن محصلة إجمالية فاقمت 69 ألف شهيد.
كما أفادت مؤسسات فلسطينية الرسمية باستشهاد 1080 فلسطينيا جراء اعتداءات إسرائيلية بالضفة خلال الفترة ذاتها، دون تقديم إحصائيات حول عدد السيدات والأطفال من هؤلاء الضحايا.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن منظومة الاحتلال تمارس ضد النساء الفلسطينيات "جرائم ممنهجة تشمل الإبادة الجماعية، والإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي بما فيه الإداري، والتعذيب والعنف الجنسي، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وإرهاب المستوطنين، والتجويع والترهيب".
كما أشارت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت كذلك البنى التحتية الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات المخصصة للنساء، لا سيما خدمات الصحة الإنجابية والنفسية ودور الحماية، ما يحرم آلاف النساء من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال يستخدم أدوات مراقبة وتكنولوجيا متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتجسس الإلكتروني، في "استهداف وترهيب الشعب الفلسطيني والنساء بشكل خاص".
ولفتت إلى أن تلك الممارسات تأتي في وقت يرفع فيه العالم بهذه المناسبة الدولية شعار "الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات".
وعلى المستوى الوطني، قالت الوزارة إن دولة فلسطين تواصل العمل على "ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز حقوق النساء والفتيات"، وذلك من خلال تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، واعتماد السياسات والخطط الهادفة لمكافحة العنف ضد المرأة، وتمكين النساء وإشراكهن في مواقع صنع القرار.
كما شددت على "ضرورة استمرار الزخم الدولي لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير والعودة".
كما دعت إلى "تعزيز الجهود القانونية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والأخذ بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، لضمان حماية الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه وأطفاله".
وفي تموز/ يوليو 2024، أقرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وسبق أن أشارت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، إلى أن إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الدولية وتوصيات فتوى محكمة العدل، ساهم في الإمعان الإسرائيلي بتجاهل القانون الدولي وعزز من إفلاتها من العقاب.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم