استغاثة عاجلة بعد حكم مخفف على فتى اغتصب وقتل طفلة في حمام سباحة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
#سواليف
بعد صدور حكم بالسجن 15 عاما على #فتى أدين باغتصاب و #قتل #طفلة عمرها 7 سنوات في #العين_السخنة المصرية، وجهت والدة #الضحية استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعت السيدة إلى تعديل قانون الطفل وقانون الأحداث لتشديد #العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي على الصغار، وجعل #عقوبة_الإعدام ممكنة حتى لو كان الجاني قاصرًا.
الضحية، أيسل، كانت تلميذة متفوقة، تحفظ القرآن، وتتميّز بحبها للتعلم، وتحلم بأن تصبح طبيبة في ألمانيا، ثم تُنشئ مركزًا طبيًّا لخدمة الفئات المحتاجة. لكن حلمها انطفأ في 17 أغسطس 2023، حين تعرضت لاعتداء جنسي وحشي في حمام سباحة بقرية “استيلا سي فيو” بالعين السخنة، أدى إلى وفاتها.
مقالات ذات صلةوبحسب تحقيقات النيابة العامة، وقع الحادث أثناء لعب الطفلة في المسبح، حيث غابت والدتها لدقيقة واحدة لمرافقة شقيقتها الصغيرة إلى الحمام، فاستغل المتهم — وهو طالب يبلغ من العمر 17 عامًا بمدرسة “نفرتاري إنترناشونال” — الفرصة وسحبها من تحت الماء، واعترف لاحقًا بارتكابه الواقعة.
وأصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمًا بالسجن 15 عامًا على المتهم، كأقصى عقوبة يسمح بها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، الذي يحظر السجن المؤبد أو الإعدام على القُصّر، حتى في جرائم الاغتصاب والقتل.
ونشرت والدة أيسل، عبر صفحتها على فيسبوك، رسالة مؤثرة موجهة إلى الرئيس السيسي، قالت فيها: “سيادة الرئيس، أنا أخاطبك كأب.. أرجوك، حاول بأي وسيلة في تعديل قانون الأحداث، على الأقل في الجرائم مثل جريمة ابنتي، بحيث يكون الحكم بالإعدام متاحًا للمتعدّي، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا”.
وأضافت: “أعرف أن القوانين مرتبطة باتفاقيات دولية، لكنك تحكم أكثر من 108 ملايين شخص، وأنا واثقة أنك قادر على تحقيق العدالة لطفلة بريئة لم تذنب سوى أن قلبها طاهر وعقلها طموح”.
وأشارت إلى أن المتهم، رغم إدانته، ما زال ينعم بحقوق التعليم والمستقبل، بينما انتهت حياة طفلة لم تكمل عامها الثامن: “هو دخل السجن، لكن أمه تخطط لسفره خارج مصر فور خروجه، ليكمل حياته برخاء ورفاهية… بينما ابنتي ذهبت إلى الأبد”.
وأثارت قضية “أيسل” موجة واسعة من الغضب والحزن عبر منصات التواصل، ودعا خبراء قانونيون وحقوقيون إلى مراجعة قانون الطفل، وتمييز جرائم العنف الجنسي ضد القُصّر كـ”جرائم ضد الإنسانية”، تُستثنى من أحكام التخفيف الممنوحة للقُصّر.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب تدرس حاليًّا مقترحات لتعديل المادة 110 من قانون العقوبات، لتمكين المحاكم من تطبيق عقوبات رادعة — بما في ذلك الإعدام — في حالات الاغتصاب المفضي إلى الموت ضد الأطفال، حتى لو كان الجاني دون 18 عامًا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فتى قتل طفلة العين السخنة الضحية العقوبات عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: هكذا يعزز قانون إعدام الأسرى اليمين المتطرف
قال الأكاديمي الإسرائيلي رون دوداي، في مقال نشرته مجلة +972 العبرية، إن القانون الذي يلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين يمثل تحولا ذا نزعة انتقامية في سياسات الدولة، بهدف ترسيخ صعود اليمين الراديكالي بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وإزالة ما تبقى من قيود على عنف الدولة.
وينص القانون على أن "الإرهابي الذي قتل مواطنا إسرائيليا لأسباب عنصرية أو بقصد الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي يُحكم عليه بالإعدام".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: خط غزة الأصفر قد يصبح دائما وحرب السودان تهدد المنطقةlist 2 of 2بلدة سودانية نائية تستقبل مئات الأطفال الفارين من الفاشر بدون ذويهمend of listويرى الكاتب أن القانون المقترح يمثل خطوة متطرفة حتى بمعايير إسرائيل الحالية، فهو يبتدع جريمة جديدة تستوجب الإعدام، ويجعل الإعدام إلزاميا بموجب شروط غامضة التعريف، ويلغي أي دور لسلطة القضاء.
كما أن لغته تمييزية تماما وتطبق على الفلسطينيين فقط، دون أن تشمل اليهود الذين يقتلون فلسطينيين. ووفق المقال، قالت النائبة الإسرائيلية ليمور سون هار ميلخ: "لا يوجد شيء اسمه إرهابي يهودي".
يهدف اليمين الراديكالي إلى التخلي عن "ادعاء ضبط النفس" وإضفاء طابع مؤسسي على "روح الانتقام" التي شكلت حرب إسرائيل على غزة
ويوضح هذا التصريح -برأي الكاتب- التوجه العنصري الصريح للقانون، الذي لا يسعى لتحقيق الردع، بل لترسيخ فكرة الانتقام وإزالة القيود القانونية عن العنف المؤسسي.
وأقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إصدار حكم الإعدام وتنفيذه على مقاومين فلسطينيين بناء على اقتراح من حزب بن غفير "عوتسما يهوديت" وحزب "إسرائيل بيتنا"، ضمن الصراع السياسي الذي يقوده اليمين للسيطرة على الفضاء العام في إسرائيل.
تحول واضحوقال الكاتب -وهو أستاذ في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة بن غوريون- إن التصويت لم يثر ضجة كبيرة رغم تعارضه مع القانون الدولي الذي يحمي الحق في الحياة، مذكرا أن النقاش حول الإعدام يأتي في ظل مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال العامين الماضيين.
وأكد دوداي أن معارضة المؤسسة القديمة للإعدام كانت "محض نفاق"، بسبب استمرار عمليات القتل خارج نطاق القضاء. ومع ذلك، كانت مسألة الإعدام -ولو شكليا- خطا أحمر.
إعلانأما الآن، فيهدف اليمين المتطرف إلى التخلي عن "ادعاء ضبط النفس" وإضفاء طابع مؤسسي على "روح الانتقام" التي شكلت حرب إسرائيل على غزة، وفق تعبير الكاتب.
وركز الكاتب في مقاله على أن الهدف الحقيقي من القانون هو ترسيخ سلطة اليمين وإضعاف قوة مؤسسات الدولة والمساءلة.
ويعد ذلك جزءا من خطة اليمين المتطرف للاستيلاء على السلطة، فالمشروع جزء من أجندة "الإصلاح القضائي" الأوسع، ويهدف إلى تجميع السلطة في يد بن غفير وحلفائه على حساب المؤسسة العسكرية والقضائية.
ترسيخ عقوبة الإعدام وثقافتها سيحوّل إسرائيل إلى مجتمع "أكثر سوءا مما هو عليه"، يتجاوز جميع الحدود الحمراء بسهولة ودون مساءلة
وفي هذا الصدد أشار الكاتب إلى أن القانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية، ويلغي سلطة القاضي في تقدير العقوبة، كما أنه يسحب من قائد الجيش سلطة تخفيف أو استبدال الحكم في المحاكم العسكرية.
وبالتالي، يغير القانون موازين القوى، ويضعف نفوذ المؤسسات التقليدية -مثل الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والقضاء- مما يمهد لصعود سلطة اليمين المتطرف، بحسب المقال.
وعبر الكاتب عن قلقه من أن فرض عقوبة الإعدام سيخلق "آلة عنف كاملة" تشمل من ينفّذ الحكم وكيفية القتل والوظائف المرتبطة به، وقد يتحول إلى مشهد عام وتنافس بين السياسيين لإظهار القوة، مما سيؤدي إلى نشر ثقافة الاحتفاء بالعنف في المجتمع.
وحذر من أن تطبيق عقوبة الإعدام سيؤدي إلى تسلسل متطرف في القوانين، إذ سيصبح من الصعب حماية الفلسطينيين من إجراءات أشد، بما في ذلك تجريدهم من الجنسية.
ومع تصدر الإعدام هرم العقوبات -يتابع الكاتب- سيعاد هيكلة النظام بأكمله، ولن يمثل السجن مدى الحياة بعد الآن الحد الأعلى لسلطة الدولة القمعية.
كما شدد على أن هذه السياسة ستدفع إسرائيل نحو "نادي الاستبداد العالمي"، الذي يضم برأي الكاتب إيران والصين وكوريا الشمالية حيث تطبق أحكام الإعدام. ومن شأن ذلك أن يزيد عزلة إسرائيل عن أوروبا التي تُعرّف نفسها حاليا كـ "منطقة لا تقبل بعقوبة الإعدام".
وخلص الكاتب إلى أن القانون "انتقام دموي"، وحذر من أن ترسيخ عقوبة الإعدام وثقافتها سيحول إسرائيل إلى مجتمع "أكثر سوءا مما هو عليه"، يتجاوز جميع الحدود الحمراء بسهولة ودون مساءلة.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم