القوى الحقوقية توجه نداءً لوقف أحكام الإعدام الجائرة بحق رموز وطنية باليمن

أصدرت القوى الوطنية والحقوقية في اليمن، اليوم، بيانا سياسيا أدانت فيه أحكام مليشيا الحوثي الإرهابية الصادرة عما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي قضت بإعدام 17 مواطنًا بريئًا وبالسجن على آخرين، بتهم ملفقة وإجراءات غير قانونية.

وأكد البيان أن هذه الأحكام مسيّسة تكشف عن مدى العبث باستقلالية القضاء وإصرار مليشيا الحوثي على استخدامه كسلاح لقتل اليمنين عبر محاكمات تُذكِّر برعب محاكم التفتيش والنظام الإمامي البائد.

وناشدت القوى الوطنية في اليمن بتدخل المنظمات الدولية الحقوقية لحماية الإنسان من البطش، حول أحكام الإعدام الصادرة بحق الرموز الوطنية.

وقال البيان الذي حصلت «الأسبوع» على نسخة منه «تابعت القوى الوطنية والحقوقية بقلق بالغ الأحكام الصادرة عن مليشيا الحوثي

والتي قضت بإصدار أحكام بإعدام عدد من الرموز الوطنية والقادة الذين يحملون تاريخاً نضالياً مشرفاً في خدمة الجمهورية اليمنية وأيضا أحكام صادرة بالإعدام على مواطنين، وتؤكد هذه الأحكام الجائرة أن ما يجري هو استهداف مباشر للهوية الوطنية ومحاولة لتصفية الرموز التي تمتلك رصيداً وطنياً كبيراً لايندمج مع مشروع المليشيات الطائفية.

وأضاف البيان «لقد لجأت المليشيات إلى اختلاق قضايا جسيمة لتضليل إصدار الأحكام الجائرة لا أساس لها من الصحة ما يسمى بتهم التخابر والعمالة كغطاء لتصفية حسابات سياسية ولقمع الأصوات الرافضة لمشروعها السلالي ».

وأكدت القوى الوطنية اليمنية «أن توظيف القضاء الخاضع لها لإصدار مثل هذه الأحكام يكشف حجم الانحدار الأخلاقي والانتهاك الصريح لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتعد هذه الممارسات جريمة أخلاقية وإنسانية تتعارض مع كل القيم والمعايير الدولية والإنسانية، إذ تسعى المليشيات إلى خلق بيئة من الخوف والذعر عبر ترويع المجتمع وزرع الإرهاب النفسي في أوساط الشعب اليمني المغلوب على أمره

في محاولة لفرض مشروعها بقوة السلاح والبطش، كما تعتمد المليشيات أساليب حديثة في قلب الحقائق وتغذية الصراعات السياسية

من خلال حملات ممنهجة تستهدف تشويه الرموز الوطنية وتضليل الرأي العام وتزييف الوقائع بما يخدم أجندتها الهادفة إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتكريس سلطتها غير الشرعية».

وأضاف البيان أنه إزاء هذه التطورات الخطيرة تدعو القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى الآتي:

إدانة فورية وواضحة للأحكام الصادرة بحق الرموز الوطنية.

تحميل مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين كافة.

التحرك العاجل على المستويين الإقليمي والدولي للضغط من أجل إيقاف هذه الانتهاكات وتوفير حماية قانونية للمعتقلين السياسيين.

كشف الحقائق للرأي العام المحلي والدولي حول ما يجري من تلفيق قضايا وتسييس للعدالة.

وختم البيان بالقول «إن القضية لم تعد قضية أفراد بل قضية وطن تُستباح حرماته وتُستهدف رموزه ويُراد له أن يعيش تحت وطأة الخوف والقمع وقلب الحقائق، وسيبقى الشعب اليمني والقوه الوطنية متمسكين بخيار الدولة والجمهورية رافضين كل أشكال الاستبداد والتسلط.

تحيا الجمهورية اليمنية».

المصدر: الأسبوع