بعد انتهاء الحصر بالمحافظات.. تعرف على قيمة الإيجار القديم لوحدتك وفق التصنيف الجديد
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أنهت لجان الحصر في عدد من المحافظات أعمالها المتعلقة بتصنيف المناطق والوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لإعلان النتائج رسميًا في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد القانون أن الخطوة التالية بعد اعتماد نتائج الحصر هي إعلان وحدات الإدارة المحلية للتصنيفات الجديدة داخل كل محافظة، حتى يتمكن المواطنون من معرفة الفئة التي تندرج تحتها وحداتهم السكنية وما سيترتب عليها من قيمة إيجارية جديدة.
ووفقًا للقانون، تتولى اللجان التي يشكلها المحافظ المختص تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويأتي التصنيف بناءً على مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، جودة البناء، متوسط المساحات، نوعية المرافق، شبكة الطرق، ووسائل المواصلات، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة.
كما يأخذ التصنيف في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية والخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، لضمان تحقيق العدالة بين مختلف مناطق المحافظة.
مدة عمل اللجان وإعلان النتائجوتوضح المادة (3) من القانون أن مدة عمل هذه اللجان تمتد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبعد انتهاء أعمال الحصر، يصدر المحافظ المختص قرارًا نهائيًا بالتصنيفات الجديدة، يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه للمواطنين داخل وحدات الإدارة المحلية.
القيمة الإيجارية بعد التصنيف.. اعرف هتدفع كامونصت المادة (4) على بدء تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة، يتم تحديد القيمة الإيجارية بـ 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية، تكون الأجرة القانونية 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 400 جنيه للوحدات المتوسطة و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية.سداد الأجرة الحالية لحين انتهاء الحصروبحسب القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة موحدة مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر وإعلان التصنيف الرسمي.
وبعد نشر قرار المحافظ، يبدأ المستأجر بسداد أي فروق مالية مستحقة وفق أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الايجارات لجان الحصر القيمة الإيجارية الجديدة تصنيف الوحدات المحافظات قانون الإيجار القديم 2025 القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 20 ألف جنيه .. تحذير قانوني للمدخنين في هذه الأماكن
أكد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته تشديد الرقابة على أماكن العمل والخدمات العامة، حيث نصّ على الحظر الكامل للتدخين داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، إضافة إلى الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، محمّلًا مديري هذه المنشآت مسؤولية تنفيذ المنع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام.
ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة لتعزيز حماية الصحة العامة والحد من أضرار التدخين السلبي، الذي يمثل أحد أبرز مسببات الأمراض المزمنة ويهدد فئات واسعة من المجتمع، خاصة في الأماكن المغلقة.
وبموجب المادة (87) من القانون، يتعرض المدير المسؤول لغرامة تتراوح بين ألف وعشرين ألف جنيه في حال عدم تطبيق إجراءات منع التدخين داخل الأماكن المحظورة. كما يعاقَب المدخن نفسه بغرامة بين 50 و100 جنيه عند التدخين في وسائل النقل العام، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة مع تكرار المخالفة، بما يعكس توجهًا قانونيًا صارمًا لمواجهة هذه الظاهرة.
ويعزز هذا الإطار التشريعي التزام الدولة بتوفير بيئة خالية من التدخين في الأماكن العامة، وتشجيع المواطنين على تبني سلوك صحي مسؤول، بما يدعم جهود مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين ويخفف العبء على المنظومة الصحية.
أهمية قانون الوقاية من أضرار التدخين
حماية صحة المواطنين: يحدّ القانون من التعرض القسري للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة، ما يقلل مخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة.
تقليل انتشار التدخين: عبر العقوبات الواضحة، يسهم القانون في تخفيف معدلات التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع.
تحسين بيئة العمل: حظر التدخين داخل المؤسسات التعليمية والصحية والحكومية يوفر بيئة صحية وآمنة للعاملين والزوار.
رفع الوعي المجتمعي: يعزز القانون ثقافة احترام الصحة العامة والمسؤولية تجاه الآخرين.
دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة: يساهم في تقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب والرئة والسرطان الناتجة عن التدخين.
ترسيخ سيادة القانون: العقوبات الرادعة تضمن الالتزام وتطبيق معايير الوقاية داخل المرافق العامة.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم