تعديلات القيمة الإيجارية من قانون الإيجار القديم وآلية سداد الفروق المالية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
نصّت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على أنه ابتداءً من موعد سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه وفقًا لتصنيف المنطقة.
وبذلك تصبح الأجرة للأماكن الواقعة بالمناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
وبموجب القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار — لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة (3) من عملها — بسداد أجرة شهرية مقدارها 250 جنيهًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.
كما أوضحت المادة أنه من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص الصادر وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (3)، يلتزم المستأجر بسداد فروق الأجرة المستحقة — إن وُجدت — على أقساط شهرية، على مدة مساوية للفترة التي تراكمت خلالها هذه الفروق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الأجرة الشهرية القيمة الإيجارية الأجرة القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
أعلن الصندوق توجيه جزءا من أمواله إلى قنوات استثمارية تستهدف دعم دوره في حماية عملاء الشركات الأعضاء من المخاطر غير التجارية، إلى جانب الإسهام في تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، وتعزيز الدعم التقني للشركات الأعضاء.
وافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمود منتصر على ضخ نصف مليار جنيه للاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل الصندوق، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم إسناد إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية مناصفة إلى كل من شركة سي آي أستس مانجمنت وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات الصندوق عبر محافظ الأوراق المالية إلى 1.5 مليار جنيه في الأسهم المقيدة داخل المقصورة.
وشهد مراسم التوقيع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البورصة والصندوق.
ووقع الاتفاقيات كل من محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور/ عمرو أبو العنين بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سي آي أستس مانجمنت، ومحمد مصطفى بصفته العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وقال محمود منتصر رئيس صندوق حماية المستثمر إن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة لجهود الصندوق في تعظيم العائد على موارده، بما ينعكس بصورة مباشرة على تنشيط التداول، وتعزيز السيولة، ودعم كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية.
أكدت نهي المتبولي، نائب المدير التنفيذي بالصندوق، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الصندوق، بما يعزز قدرته على أداء مهامه تجاه المستثمرين بكفاءة أكبر واستدامة دوره في السوق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو